در گزارش هم پیما اعلام شد

تشكیل جلسه شورای عالی شهرسازی با دستور كار ساختمان ریاست جمهوری

تشكیل جلسه شورای عالی شهرسازی با دستور كار ساختمان ریاست جمهوری

هم پیما: عضو هیئت رئیسه فراكسیون مدیریت شهری مجلس از تشكیل جلسه امروز شورای عالی شهرسازی با دستور كار لغو مصوبه قبلی این شورا درباره جماران آگاهی داد.



به گزارش هم پیما به نقل از مهر، امروز شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر است با دستور کار بررسی اصلاح یا لغو طرح ویژه جماران تشکیل جلسه بدهد.
به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی از طرف نهاد ریاست جمهوری تحت فشار باشد تا مصوبه های سال های ۷۶ و ۹۰ شورای عالی شهرسازی درباب منطقه جماران را با هدف ایجاد امکان برای تداوم ساخت و ساز در باغ-عمارت متعلق به نهاد ریاست جمهوری اصلاح کند.
بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوعست.
اما از ۵ سال قبل در باغ عمارتی در منطقه جماران تهران که به نهاد ریاست جمهوری متعلق می باشد، مبادرت به ساخت و ساز با بارگذاری سنگین شده و اهالی این منطقه به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده اند.
بلافاصله در خرداد ماه امسال برخی از اعضای شورای شهر همراه محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا از کارگاه ساختمانی مذکور بازدید کرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از طرف شهرداری منطقه یک تخریب شد؛ گفتنی است پروژه مذکور قبل از این مجوز ساخت نداشت، با وجود این، ساعتی بعد از بازدید اعضای شورای شهر، پروانه ساخت از طرف شهرداری منطقه، صادر می شود.
اگرچه نهاد ریاست جمهوری، تملک این ساختمان برای شخص رئیس جمهور و همین طور مسکونی بودن آنرا تکذیب نمود، اما برمبنای اسناد موجود، کاربری ملک مسکونی است.
اتفاقی که سبب شده تا هیئت دولت پیروز حناچی دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و شهردار تهران در دولت دوازدهم را از شرکت در جلسات هیئت دولت منع کند.
از سوی دیگر شنیده شده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت فشار هستند تا این مصوبه (ممنوعیت ساخت بیش از ۲ طبقه در جماران) از طرف شورای عالی شهرسازی لغو شود؛ مقرر است شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه قبل از ظهر امروز خود، در این زمینه تصمیم گیری کند.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر نیز روز گذشته اعلام نمود طی نامه ای به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی خواهان خروج موضوع بررسی و اصلاح ملک نهاد ریاست جمهوری در جماران از دستور کار شورای عالی شهرسازی شده است.
این همین حال، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز اخیراً در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی درباره مخالفت با ساخت و ساز بیش از دو طبقه در جماران نوشت:
«مخالفت با طرح جماران» به استحضار رئیس جمهور رسید؛ پی نوشت فرمودند: «هر گونه طرحی که با قانون منطبق نیست و ظلم به مردم است، سریعاً باید اصلاح شود!»
نماینده مجلس: فشار دولت بر شورای عالی شهرسازی، غیر قانونی است
در همین ارتباط، علی اکبر کریمی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه شورای عالی شهرسازی در سال ۷۶ در مصوبه ای محدوده حسینیه جماران را بعنوان منطقه واجد ارزش فرهنگی و میراث ملی شناخته و سال ۹۰ هم درباب ممنوعیت ساخت و ساز بیش از دو طبقه در جماران مصوبه داشته است، اضافه کرد: نهاد ریاست جمهوری متأسفانه اصرار زیادی برای ساخت ساز بیش از دو طبقه در این محدوده دارد.
وی افزود: ابتدا اعلام گردید این ملک متعلق به شخص رئیس جمهور است که قصد دارند مبادرت به ساخت وساز در آن کنند اما بعداً مشخص شد که به نهاد ریاست جمهوری متعلق می باشد اما به هر حال راه اندازی این ساختمان مغایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و غیر قانونی می باشد. اما فشارهای غیر قانونی و غیر متعارفی به شهرداری تهران برای صدور مجوز ساخت این سازه وارد شده است.
کریمی اضافه کرد: مقرر است اولین دستور کار جلسه امروز شورای عالی شهرسازی با موضوع لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی باشد که این اتفاق با فشار نهاد ریاست جمهوری رخ داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شهرداری تهران با این فشارها مخالفت کرده و اجازه ساخت بیش از ۲ طبقه در این منطقه را نمی دهد.
وی تاکید کرد: به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری) نیز برای لغو مصوبه قبلی این شورا فشار زیادی وارد شده که غیر قانونی و خارج از عرف است که این مساله را در فراکسیون مدیریت شهری مجلس پیگیری می نماییم.
به گفته کریمی، اینکه فردی بخواهد خارج از قانون رفتار کند، به هیچ عنوان شایسته نیست. آن هم دستگاهی که باید مجری قانون باشد؛ افکار عمومی هم به این رفتار در ایام اخیر واکنش نشان داده و آنرا تقبیح کرده اند.
وی اشاره کرد: شهرداری تهران به سبب این فشارها، از حضور در جلسات هیئت وزیران منع شده است که هیئت دولت باید در این رفتار خود تجدید نظر کند.


منبع:

1399/05/13
23:08:32
5.0 / 5
399
تگهای خبر: ارز , دستگاه , ساخت , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
هم پیما
هم پیما