یك كارشناس:
بانك ها و شهرداری ها از عوامل دلالی بازار مسكن هستند
به گزارش هم پیما یک کارشناس اقتصادی، دلالی زمین و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی دانست و اظهار داشت: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایه ای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانت خوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل گشته و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد.
علی شماعی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانکها و موسسات مالی هستند سبب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکه ای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پول پاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در بعضی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وابستگی ۱۳۰۰ شغل به بازار مسکن
وی اضافه کرد: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور بعنوان یکی از بخش های مهم و اشتغالزا که بیشتر از ۱۳۰۰ شغل را دربرمی گیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم می باشد. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمع های مسکونی با تجمیع پلاکهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر مبنای اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک می نماید.
این استاد دانشگاه، نظارت بر بازار و معاملات زمین و مسکن و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالا و معاملات زمین و مسکن که در چند دهه سبب شده رانت خواران و با نفوذان دسترسی بیشتری به زمین و وام و امکانات تولید پیدا کنند را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: باید برای پیشگیری از افزایش قیمت ها و دلال بازی و احتکار زمین و مسکن و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، قوانین بازبینی و مناسب سازی و فرصت برابر و عدالت برای همه فراهم گردد.
برخی وابستگان به شهرداری و مراکز قدرت مشغول دلالی زمین و مسکن هستند
شماعی تصریح کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایه ای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانت خوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل گشته و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری می باشد. باید امکانات، سرمایه ها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تولید، زمینه ساز قرارگیری در شبکه اقتصاد جهانی و روابط دیپلماتیک می شود اظهار داشت: باید همزمان با توسعه شهری، روستاها را بازسازی کرد و توسعه داد و با بهبود توزیع متعادل بودجه و زیرساخت های توسعه عادلانه در کشور زمینه های توسعه پایدار در تمام سطوح کشور را فراهم ساخت. باید با مجوز بلند مرتبه سازی و برج سازی در کلان شهرها بدون هزینه های دست و پا گیر رونق تولید را فراهم ساخت و پس ساخت از کسانی که سرمایه بیش از حد دارند؛ مالیات مضاعف دریافت شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید مجوز بلندمرتبه سازی حتی برج سازی محل سکونت و کار با رعایت استانداردها و فضاهای باز و عرضه خدمات عمومی لازم در بعضی از بافت های فرسوده با تجمیع چندین پلاک ثبتی به سادگی را فراهم ساخت و نوسازی و بازآفرینی شهرها و روستاها و با ساخت و ساز صنعتی و پیشرفته در محل کار و تولید با وام های بلند مدت و یارانه ها بستر کار و تولید و امکان زندگی سالم را برای همه مردم و در همه جا فراهم نمود.
مجتمع های مسکونی در کنار مراکز کشاورزی و صنعتی ایجاد شود
شماعی خاطرنشان کرد: باید با تجمیع اراضی در سرتاسر کشور و با تجمیع زمینهای کشاورزی و مسکونی و صنعتی با مشارکت ها و با مساعدت و با نازلترین قیمت یا فقط دریافت هزینه تأمین و تجهیز زیرساخت آب و برق و گاز و خدمات شهری و روستایی باید زمینه تولید را فعلاً فراهم سازیم. در واقع با کسب درآمد امکان مالیات مناسب فراهم می شود، درواقع باید با مدیرت یکپارچه و تجمیع پلاک های ثبتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولت و شهرداری ها و تمام دستگاهها، کار و تولید را رونق و جهش داد.
وی در عین حال سیاست های انقباضی و سخت گیرانه در حوزه مسکن و بازآفرینی و مقاوم سازی و زیبایی شهری را درست ندانست و اضافه کرد: دستگاه ها، سازمانها و تمامی شرکت ها در درجه نخست باید از زمینهای واگذاری از سوی دولت مبادرت به مجتمع های مسکونی و کاری برای تمام کارکنان و کارگران خود کنند و با استفاده از تسهیلات ارزانقیمت و طولانی مدت برای خانه دارکردن کارکنان فاقد مسکن خود اقدام نمایند. دولت همینطور باید با استفاده از زمینهای دولتی در داخل و حاشیه شهرها به توسعه شهرک سازی های استاندارد سکونت و کار کمک نماید. در این حوزه با شفافیت و اطلاعات دقیق باید از افرادی که بیش از حد زمین و املاک بدون استفاده در اختیار دارند، مالیات مضاعف به شکلی دریافت شود که نگه داری آنها مقرون به صرفه نباشد. این سیاست ها در بلند مدت باعث توسعه و پیشرفت کشور می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت های عمده کشور برای توسعه روابط علمی و فنی با جهان است. جهت استفاده از این ظرفیت، دولت باید برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، به شکل مستقیم یا از راه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات(حسب درخواست کشوری که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، ضمانت نامه صادر کند.
پول پاشی منجر به تورم می شود
شماعی، کنترل پولپاشی و به جای آن توسعه بسترهای کار و تولید برای همه از راه تعاونی ها و شرکت ها را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از عوامل تورم پولپاشی دولت می باشد. برای رشد و توسعه اقتصادی، دولت باید برای بخش تولید اعتبارات ویژه در نظر بگیرد و سود بانکی را برای تولید کننده متناسب و متعادل سازد. دولت باید از اقتصاد دولتی دوری کند و با مشارکت مردم و بخش خصوصی، شرکتهای تعاونی را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم سازد.
به گفته وی، با عنایت به تحریم موجود اگر دولت سیزدهم مسئله مسکن، کار، معیشت جوانان و بیکاران و افراد بدون مسکن را از راه ایجاد بسترهای تولید و مسکن و محیط کار با مشارکت مردم در شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اداری و تجاری در شهرها و پیرامون روستاها فراهم سازد بیشتر از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور حل خواهد شد.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب