نماینده دادستان در پرونده های جرائم اقتصادی:
بعضی از بانك ها با خلق پول سبب افزایش ۴۰۰ درصدی ملك شدند
نماینده دادستان در پرونده های جرائم کلان اقتصادی اظهار داشت: یکی از روش های خلق پول توسط بانک ها این است که سپرده های مردم را صرف خرید ملک می کنند و سبب افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت املاک شده اند.
به گزارش هم پیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، رسول قهرمانی در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» اظهار نمود: خلق پول دو معنا دارد. معنای اول آن خلق پول برای تولید است که این نوع خلق پول به اقتصاد کمک می نماید و اگر نقدینگی به سمت تولید برود، بد نیست اما در معنای منفی آنچه امروزه کشور را با مشکل مواجه کرده این است که بانک ها به شدت به خلق پول منفی دامن می زنند.
قهرمانی اضافه کرد: یکی از شگردهای بانک ها در خلق پول منفی، پرداخت تسهیلات است. فرض کنید بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و فرد تولید کننده با حسن نیت برای دریافت تسهیلات به بانک رجوع می کند و ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات می گیرد. مشکل این است که بانک ها سود زیادی برای پرداخت تسهیلات دریافت می کنند و زمان سررسید تسهیلات کم است. اگر تولید کننده نتواند اقساط خویش را در زمان سررسید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید بانک به او مهلت دهد اما بانک ها این کار را نمی کنند.
نماینده دادستان در پرونده های جرایم کلان اقتصادی افزود: بعنوان مثال اگر تسهیلات گیرنده باید ۱۵ میلیارد به بانک برای دریافت تسهیلات پرداخت کند و این مبلغ را نداشته باشد، بانک مجدد به این فرد معادل ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات می دهد و یک دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر می کند و بدهی فرد صفر می شود و ۱۵ میلیارد پرداخت تسهیلات جدید با سود بیشتر محاسبه شده و این روند باز هم تکرار می شود. در یکی از پرونده ها ۱۶ بار این روند تکرار شده که این مورد فاجعه است.
قهرمانی اظهار داشت: در نهایت بانک ها تا ارزش واقعی وثیقه به فرد تسهیلات پرداخت می کنند و زمانی که میزان تسهیلات به ارزش وثیقه می رسد ملک را مصادره می کنند. در این موارد هیأت مدیره بانک در هر بار پرداخت تسهیلات، درصدی را به خود اختصاص می دهند.
وی بیان نمود: برخی مفسدان اقتصادی به هیأت مدیره بانک ها رشوه می دهند تا تسهیلات آنها را تسویه کنند و قوه قضائیه دیر تر به سراغ آنها برود. همین مبحث سبب می شود خیلی از واحدهای تولیدی تعطیل شود. این کار بانک ها را جرم تحصیل مال از راه نامشروع می دانم و متأسفانه بانک مرکزی و بانک ها هیچ آماری از تمدید تسهیلات ندارند و فقط هیأت مدیره بانک ها از آن اطلاع دارند.
قهرمانی اظهار داشت: روش دوم خلق پول توسط بانک ها این است که تمام سپرده های مردم را برای پرداخت تسهیلات صرف نمی کنند و بخشی از آنرا صرف خرید ملک کرده و بنگاه داری می کنند. بانک ها با خرید ملک سبب افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک شده اند با این کار قدرت خرید مردم کاهش پیدا یافته و به شکلی دزدی از مردم است و آثار تورمی بسیاری دارد.
وی بیان نمود: برخی بانک ها به دلیل ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکتهای خودشان وام پرداخت می کنند که این کار غیر قانونی می باشد. بنابراین برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می کنند که به صورت ضربدری به شرکتهای یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند اما این تسهیلات در کارهای تولید هزینه نمی گردد و صرف پروژه های لوکس می شود.
قهرمانی افزود: یکی از طریق های خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. بعنوان مثال فردی برای کار تولید وام می گیرد اما صرف خرید ملک می کند.
وی افزود: سوال می شود چرا قوه قضائیه به این مسائل ورود پیدا نمی نماید. جواب این است که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مساله ورود پیدا کند ولی مصوبات شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضائیه بدون قانون نمی تواند به مبحث ورود پیدا کند.
قهرمانی اضافه کرد: در مورد تسهیلات ضربدری هم رویه ای بین قضات وجود دارد که در مواردی این کار را تسهیل مال از طریق نامشروع در نظر می گیرند و برخی قضات آنرا جرم نمی دانند. در مورد تمدید تسهیلات هم بیشتر قضات منع تعقیب صادر می کنند اما به نظر من تمدید مکرر تسهیلات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است و برای این مورد دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند چونکه عضو شورای پول و اعتبار است.
نماینده دادستان در پرونده های جرایم کلان اقتصادی بیان نمود: البته هم اکنون دادستان کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد نماید، کار دیگری نمی تواند انجام دهد چونکه قانونی در این رابطه نداریم و قوه قضائیه هم تخصصی در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده است و باید به سمت کارهای تخصصی برود.
وی تاکید کرد: البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون کارایی بیشتری دارد چونکه برای تصویب قانون زمان زیادی نیاز است اما شورای پول و اعتبار می تواند بر مبنای مقتضیات زمان، مصوبات را تصویب کند.
وی اظهار داشت: در سالهای اخیر یکی از رؤسای بانک مرکزی عنوان نمود که چرا باید اجبار داشته باشیم ۳۰ درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم. در نتیجه این قانون حذف و به سفارش نامه تبدیل شد و هم اکنون بانک ها ۷ درصد از منابع خویش را به کشاورزی، ۱۷ درصد به صنعت و ۵۰ درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.
در ابتدای این جلسه جواد اقدس طینت عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه عنوان کرد: نظریه اقتصادی به روشنی نشان داده است که اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد سبب ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به علت ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها سبب تجاوز به حقوق عامه می شود.
وی با اشاره به اینکه خیلی از مردم با مفهوم خلق پول آشنا نیستند اظهار داشت: سوالی اساسی در اقتصاد مطرح است که قدرت خرید از کجا می آید؟ جواب این است که باید فرد قبلاً کار کرده و ارزش افزوده بوجود آورده باشد و بر اساس ارزش افزوده اضافه شده به حوضِ (استخر) اقتصاد فرد می تواند از این حوض کالا خریداری کند.
اقدس طینت بیان نمود: سوال بعدی اساسی این است که آیا فرد بدون اینکه ارزش افزوده ای بوجود آورده باشد می تواند از این حوض اقتصاد چیزی برداشت کند؟ یک پاسخ این است که کسی که کار جعل پول انجام می دهد می تواند بدون ایجاد ارزش افزوده از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد.
وی اضافه کرد: کسی که چک پول جعلی چاپ و وارد بازار می کند چیزی به اقتصاد وارد نمی کند ولی قدرت خرید به اندازه آن چک پول به دست می آورد. چک پول تقلبی بین مردم می چرخد و سرانجام کشف و از چرخه اقتصاد خارج می شود یعنی قدرت خریدی به اقتصاد اضافه نمی گردد بلکه از جیب نفر آخر به جیب جاعل منتقل می شود اما اسکناس هایی که بانک مرکزی چاپ می کند کشف نمی گردد چونکه پول قانونی کشور به حساب می آید. اگر دولت و بانک مرکزی بدون ایجاد ارزش افزوده و بدون فروش کالا و خدمات به جامعه و به جای اینکه از راه مالیات پول به دست آورند، پول چاپ کرده و وارد اقتصاد کنند تورم ایجاد می شود. جمع آوری مالیات سبب انتقال قدرت خرید از جیب مردم به جیب دولت می شود اما مجموع قدرت خرید را تغییر نمی دهد اما چاپ و خلق پول با ایجاد قدرت خرید اضافه سبب تورم می شود.
اقدس طینت با طرح این سوال آیا فقط بانک مرکزی می تواند بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، پول خلق کند یا خیر اظهار داشت: هم اکنون به علت ایجاد خصوصیت های جدید در پول، سایر بانک ها هم می توانند این کار را انجام دهند. فرآیند به شکل ساده این است که فردی می خواهد از حوض اقتصاد برداشت داشته باشد اما راهی برای ایجاد ارزش افزوده ندارد اما از بانک می خواهد که با دادن وام او را به حوض بدهکار کند. وام بانکی همان خلق پول است که اگر با بهره ای بیشتر از تورم بازگردانده شود محو پول صورت گرفته اما اگر برگردانده نشده، معوقه شده و یا با بهره کمتر از تورم برگردانده شود خود سبب تشدید تورم است و این توضیح وضعیت اقتصاد تورمی ما می باشد.
عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه افزود: برخی افراد تصور می کنند صرف ایجاد بدهکاری سبب تورم می شود اما این تصور درست نیست چونکه با ایجاد بدهکاری، در یک برهه زمانی قدرت خرید فرد افزوده می شود اما باید در آینده پول را پس بدهد و در نتیجه قدرت خرید او کاهش پیدا خواهد نمود و اگر این توازن برقرار باشد تورم ایجاد نمی گردد. در غیر این صورت یعنی در صورتیکه فرد بدهی خویش را به بانک پرداخت نکند، توازن از بین می رود و نتیجه آن افزایش تورم است. نکته مهم در این ماجرا این است که بانک ها خلق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیتهای مولد انجام نمی دهند بلکه با این قدرت خاص برای خودشان، برای سهام داران و مدیران بانک، برای دوستان و نزدیکان و یا برای کسانی که رشوه خوبی می دهند پول خلق می کنند.
اقدس طینت با اشاره به اینکه آیا از نظر شرعی این گونه خلق پول درست است؟ اظهار نمود: اگر روزانه میزان خلق پول فعلی رامحاسبه و میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم نماییم، عددی حدود ۲۵ هزار تومان می شود. یعنی افرادی هستند که روزانه از هر یک از ما ۲۵ هزار تومان مالیات پنهان می گیرند که ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان می شود و این عدد بالایی است. آیا مردم و کارگران از پرداخت این وجه راضی هستند؟ وظیفه قوه قضائیه برای پیشگیری از این کار چیست؟
عضو هیأت علمی گروه حقوق و اقتصاد در ادامه سخنان خود، ریشه مفاسد اقتصادی را قدرت خلق پول توسط بانک ها دانست و اظهار داشت: سوال این است که اگر به سرچشمه فساد بانکی پرداخته نشود آیا با برخوردهای موردی با مفسدان، مشکلات حل شده و دیگر هیچ فسادی رخ نمی دهد؟ امکان دارد گفته شود تا زمانی که این موارد جرم انگاری نشود قوه قضائیه نمی تواند به مبحث خلق پول ورود پیدا کند اما شایسته است تا دادستانی با فهم صحیح از این مورد به نحو مقتضی از حقوق عامه صیانت داشته باشد. امروز یک خانواده ۴ نفره ماهیانه ۳ میلیون تومان مالیات پنهان پرداخت می کند که به جیب ثروتمندان دارای رانت می رود.
در ادامه این نشست، درودیان پژوهشگر حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: خلق پول بزرگترین رانت در کشور بوده و عدد آن از پول فروش نفت هم بیشتر است.
وی اضافه کرد: عامه مردم و حتی نخبگان تصور می کنند دولت پول را خلق می کند در حالیکه اگر به آنها گفته شود حدود ۹۰ درصد خلق پول را بانک ها انجام می دهند باور نمی کنند. در گذشته بانک ها بعنوان واسطه ای محسوب می شدند که پول را بین افراد تبادل می کرد اما در بانکداری جدید پول فیزیکی وجود ندارد و بانک با دادن وام پول را بوجود می آورد. به عبارت دیگر بانک از سپرده های موجود و صرفا از پول موجود قبلی وام نمی دهد بلکه پول جدید خلق می کند. چیزی که سبب می شود بانک ها این کار را ادامه دهند ماهیت خلق پول است.
درودیان افزود: زمانی که می گوئیم بانک ها پول خلق می کنند به این معناست که حساب های بانکی را دستکاری و تغییر می دهند و به مرور زمان ارقام حساب های بانکی را زیاد می کنند که این کار سبب رشد نقدینگی و تورم می شود. ازاین رو ۹۰ درصد خلق پول توسط بانک ها صورت می گیرد و فقط ۱۰ درصد خلق پول سهم دولت می باشد.
این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: البته این کار بانک ها تخلف نیست و روال جاری آنهاست و وام گیرنده متوجه نمی گردد پولی که به حسابش واریز شده از کجا آمده است. علت اینکه امروزه بانک ها قدرت خلق پول دارند به روابط بین بانک ها و حاکمیت باز می گردد.
درودیان با اشاره به اینکه بانک نوعی اتکا به حکومت و دولت دارد توضیح داد: قدرت خلق پول بانک ها ناشی از تأیید حاکمیت و دولت می باشد. مهم ترین عاملی که سبب می شود بانک خلق پول داشته باشد ناشی از این است که تعهدات بانک ها دیگر ریسکی نیست و بدهی های بانکی به یک تعهد بدون ریسک تبدیل گشته است و همین مبحث سبب شده بانک تعهد ایجاد نماید و هیچ مسئولیتی قبول نکند و مسئولیت آن بر گردن دولت بیفتد. وقتی این تفکر ایجاد می شود که تعهدات بانک ها بر عهده دولت می باشد، بانک مبادرت به خلق پول می کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون هم همین اتفاق در کشور ما رخ داده است و تعهد بانک ها به تعهدات دولت تبدیل گشته است و اگر تخلفی رخ دهد مردم با بانک ها کاری ندارند و به سراغ دولت می روند.
درودیان اضافه کرد: البته خلق پول مولد را باید از خلق پول غیرمولد جدا و برچسب منفی را از خلق پول معطوف به تولید، حذف نماییم. متأسفانه امروز به علت نبود قانون قوه قضائیه ظرفیت برخورد با خلق پول بانک ها را ندارد و باید روی بانک ها نظارت کرد و زمانی که قواعد غلط است نمی توان کاری انجام داد.
وی اظهار داشت: بانکداری، امروزه یک فعالیت حاکمیتی است چونکه اگر پول کم بیاورند به منابع بانک مرکزی دسترسی دارند در صورتیکه هیچ بنگاه اقتصادی دیگری به این منابع دسترسی ندارد.
در بخش دیگری از این نشست، محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مورد صیانت از حقوق عامه در مقابل خلق پول اظهار داشت: بانک ها یک نهاد و بنگاه اقتصادی ساده نیستند اما رؤسای آنها اعتقاد دارند بنگاه های اقتصادی هستند که نباید با آنها کاری داشت.
وی اظهار داشت: بانک یک بنگاه اقتصادی به معنای عام است اما به علت اینکه از حاکمیت قدرت خلق پول گرفته است، مناسبات متفاوتی دارد و حاکمیت به بانک ها اجازه داده حتی با ۱۰ هزار میلیارد تومان یا مانند بانک سرمایه با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان بتواند به کار خودش ادامه دهد. امروز بانک سرمایه در حالی به فعالیت خود ادامه می دهد که با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان برجای گذاشته است. به نظر می آید قوه قضائیه باید به صورت جدی به مبحث خلق پول ورود پیدا کند.
امینی رعیا اضافه کرد: خلق پول به معنای افزایش نقدینگی کشور است. قبلاً تصور می شد دولت مبادرت به خلق پول می کند اما هم اکنون بانک ها با دادن تسهیلات مبادرت به خلق پول می کنند. شروع جریان خلق پول از بانک ها، پرداخت تسهیلات است و با سپرده گذاری آغاز نمی گردد. مهم ترین بخش تسهیلات در بانک ها، پرداخت تسهیلات کلان است که همین مبحث سبب ایجاد رانت شده و چندسالی است قوه قضائیه به آن ورود کرده است.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: بانک ها می توانند حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی خویش را در چارچوب تسهیلات پرداخت کند. بعنوان مثال یکی از بانک ها با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه نظارتی خود، می تواند ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان به هر شخص حقوقی یا حقیقی تسهیلات پرداخت کند؛ یعنی کل تسهیلاتی که یک بانک می تواند پرداخت کند ۸ برابر سرمایه نظارتی است. در واقع این بانک در مجموع می تواند ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد اما زمانی که بررسی می نماییم می بینیم فقط به پروژه ایران مال ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و۴۰ شرکت دیگر بالاتر از سقف قانونی بانک مرکزی، از این بانک تسهیلات دریافت نمودند. همینطور در بانک سرمایه آقای جهانبانی که اخیر پرونده وی در دادگاه بررسی گردید یک شبه از بانک سرمایه تسهیلات کلانی دریافت کرده است.
امینی رعیا با اشاره به اینکه اگر خلق پول در عرصه تولید خرج نشود باعث تورم و رکورد می شود اظهار داشت: زمانی که ۱۷ هزار میلیارد تومان به پروژه ایران مال تسهیلات پرداخت گردید می توانستیم پروژه راه آهن بندرعباس به سرخس را با ۱۰ هزار میلیارد تومان به اتمام برسانیم.
وی تاکید کرد: خلق پول یک حق عامه است چونکه اگر به درستی مصرف نشود پول از جیب مردم می رود و تورم ایجاد می شود. اثر منفی دیگر، زیان دِه شدن بانک است که در نتیجه باید مردم هزینه آنرا پرداخت کنند.
امینی رعیا در ادامه ضمن اشاره به اظهارات رسول قهرمانی در خصوص پرداخت تسهیلات ضربدری بانک ها به یکدیگر اظهار نمود: ردپای تسهیلات ضربدری را در صورت های مالی بانک ها می توان مشاهده کرد بعنوان مثال شرکتهای یکی از بانک ها حدود هزار میلیارد تومان از بانک گردشگری تسهیلات دریافت نمودند که این رقم ۱۰ برابر بیشتر از سقف قانونی پرداخت تسهیلات این بانک است. بانک مرکزی برای پیشگیری از این گونه اقدامات باید نظارت های خویش را بیشتر کرده و دادستانی کل کشور هم باید به مبحث ورود کند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه باید در حسابرسی صورت های مالی بانک ها نظارت بیشتری داشته باشد چونکه بانک ها می توانند بگونه ای صورت های مالی را حسابرسی کنند که خودشان را سود ده نشان دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب