یك كارشناس تاكید كرد
داشتن مسكن ارزان حق كارگران است
هم پیما: یك فعال حوزه كار با اشاره به اینكه سیاستگذاری ها در حوزه مسكن ناموفق بوده است، پرداخت وام های ودیعه و تامین مسكن ارزان قیمت برای كارگران را خواهان شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در شرایط حاضر برای بهبود وضع معیشت كارگران باید به كاهش هزینه های زندگی آنها كمك نماییم و هزینه ها در بخش های تأثیرگذار زندگی خانوارهای كارگری را كاهش دهیم.
وی كاهش هزینه های بهداشت و درمان كارگران را خواهان شد و اظهار داشت: اگر كارگران درگذشته با مبلغ اندكی می توانستند از عهده تأمین هزینه های درمانی و اقلام دارویی خود برآیند امروز به سبب افزایش هزینه ها و كاهش پوشش های بیمه ای در مضیقه اند و لازم است در این بخش مكانیسم های لازم برای جبران هزینه های درمانی كارگران پیش بینی شود.
این فعال حوزه كار در ادامه از مسكن بعنوان یكی از بخش های اثرگذار در معیشت كارگران نام برد و اظهار داشت: متأسفانه به دنبال نوسان نرخ ارز كه از سال قبل حاكم شد، خیلی از بازارها از خودرو تا مسكن تحت تأثیر قرار گرفتند و همین امر معیشت خانوارهای كارگری را گرفتار مشكل كرد به نحوی كه با افزایش حباب گونه و جهشی مسكن، خیلی از كارگران ناچار به اجاره خانه در حاشیه های شهر شدند و قدرت اجاره در كلان شهرها را از دست دادند.
بخش اعظمی از دریافتی كارگران صرف اجاره بها می شود
به گفته حاج اسماعیلی، بخش اعظمی از حقوق و دریافتی كارگران صرف هزینه های مسكن و اجاره بها می شود بدین جهت سوژه پرداخت وام های ودیعه و اجاره مسكن باید از طرف دولت به جریان بیفتد و یكی دو بانك همچون بانك مسكن بعنوان بانكهای عامل توزیع كننده وام معرفی شوند و به كارگران فاقد مسكن و مستأجر، تسهیلات اجاره مسكن با نرخ پایین اختصاص بدهند.
وی درانتها با اشاره به اینكه تأمین مسكن ارزان حق كارگران است، اظهار داشت: بااینكه دستمزد سال ۹۸ كارگران افزایش قابل توجهی داشت ولی به موازات این افزایش شاهد بالا رفتن هزینه ها در بخش های مسكن، مصرف، حمل و نقل و بهداشت و درمان بودیم پس برای جبران هزینه های زندگی كارگران و تقویت معیشت آنها در شرایط كنونی لازم است اقدامات حمایتی از طرف دولت پیش بینی شود.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، از آنجائیكه تأمین مسكن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد دولت تدبیر و امید، تأمین مسكن ارزان قیمت را جزو برنامه های خود قرار داد. برمبنای اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند همچون روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب