رشد قیمت مسکن متوقف گردید تورم اجاره به کمترین حد ۳۰ ماه اخیر رسید
هم پیما: به گزارش هم پیما، جدید ترین گزارش مرکز آمار نشان داده است تورم نقطه ای اجاره بها در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده که پایین ترین میزان طی ۳۰ ماهه گذشته ارزیابی شده و نشانه ای از ثبات بازار مسکن در دولت چهاردهم است.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، بررسی های آماری از تحولات بازار مسکن در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۴ حکایت کننده از توقف نسبی روند صعودی اجاره بها در مناطق مختلف شهری بخصوص در کلان شهر تهران است؛ موضوعی که برخی کارشناسان آنرا نشانه ای از اثربخش بودن بخشی از سیاستهای کنترلی و حمایتی دولت چهاردهم در حوزه مسکن اشاره میکنند.
بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نشان می دهد، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن به پایین ترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است، چونکه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بها در اردیبهشت سال جاری ۳۶.۹ درصد اعلام گردید که این رقم از مهر ۱۴۰۲ بی سابقه بوده است.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن هم در اردیبهشت سال جاری ۳۹.۵ درصد برآورد شد، که پایین ترین میزان رشد سالانه اجاره بها طی ۳۰ ماه اخیر شمرده می شود. از طرف دیگر طی ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه ها بالاتر از ۴۰ درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده ای از کاهش التهاب در بازار اجاره شمرده می شود.
بانک مرکزی: سیستم های جدید مانع انتشار گزارش مسکن شدند
بانک مرکزی از مردادماه سال قبل تابحال گزارشی در مورد تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر نکرده است که در همین رابطه، «محمد شیریجیان» معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار داشت: قبل از مرداد سال گذشته، ثبت معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات انجام می شد، اما از آن زمان به سیستم های «خودنویس» و «کاتب» منتقل شده و تابحال دسترسی لازم به این دو سامانه برای بانک مرکزی فراهم نشده است.
وی اضافه کرد: گزارش تحولات بازار مسکن از شهریورماه سال قبل تابحال به روز نشده اند. با وجود پیگیری های مداوم، آخرین مکاتبه ما با وزارت راه و شهرسازی حاکی از آنست که اگر داشبورد سامانه «خودنویس» عملیاتی شود، به ما دسترسی داده خواهد شد، اما مشکل همچنان پابرجا است.
معاون بانک مرکزی اشاره کرد: این وضعیت مانع از عرضه گزارش های معتبر در تحلیل بازار مسکن می شود؛ در صورتیکه این گزارش ها بشدت مورد نیاز ذی نفعان مختلف است.
سیاست های مسکن دولت جواب داد؟
برخی کارشناسان حوزه مسکن این تغییر مسیر را به مجموعه ای از اقدامات سیاست گذارانه دولت چهاردهم نسبت می دهند. همچون این اقدامات میتوان به سیاستهای حمایتی دولت و رونمایی از بسته پشتیبانی از مستاجرها و تصویب آن در شورای عالی مسکن می باشد و وزارت راه و شهرسازی با همراهی شبکه بانکی، ضمن تصویب و ابلاغ تسهیلات جدید و یارانه ای در قسمت خرید، ساخت و اجاره مسکن برای محرومان و سه دهک اول جامعه، برنامه هایی همچون ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی استیجاری به زوج های جوان و حرکت بسمت اجاره داری حرفه ای را در دستور کار قرار داده است، اشاره نمود.
ثبات بازار نیازمند تداوم سیاستهای کنترلی و توسعه عرضه است
همچنین بعضی از کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند که کاهش شتاب رشد اجاره، باآنکه مثبت است، اما به مفهوم کاهش قیمتها نیست. ما همچنان با سطح بسیار بالای اجاره نشینی و فشار مضاعف بر دهک های پایین مواجه هستیم.
بر همین اساس، ادامه سیر نزولی نیازمند افزایش محسوس عرضه مسکن، کنترل تقاضای سفته بازانه و اصلاحات ساختاری در بازار اجاره است؛ بنابراین سفارش می شود دولت با حفظ تمرکز بر سیاستهای حمایتی، روند ساخت و تحویل مسکن را با شتاب بیشتری دنبال کند.
توقف رشد قیمت مسکن از یک سال گذشته
در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات بازار مسکن در دولت چهاردهم، اظهار داشت: وضعیت فعلی بازار مسکن بیشتر از آن که ناشی از تغییر دولت یا وزارت خانه ها باشد، متأثر از سیاستهای بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم شروع شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت، در دولت چهاردهم هم ادامه یافته است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی با سیاست هایی نظیر کنترل ترازنامه بانک ها، نقش پررنگی در ثبات بازار ایفا کرده و این روند از سال ۱۴۰۲ به بعد محسوس تر شده است. برخلاف گذشته که بازار مسکن تحت تاثیر مستقیم وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها بود، حالا به طور عمده تحت تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی بانک مرکزی قرار دارد.
بیضایی با اعلان اینکه رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر متوقف شده است، اشاره کرد: باآنکه بازار ارز در طول این مدت گرفتار نوساناتی شد، اما قیمت مسکن با جهش همراه نبود و همین مساله منجر به کاهش نسبی ارزش دلاری مسکن در تهران شد. این ثبات، در بلند مدت می تواند منجر به افزایش استطاعت خانوارها شود.
وی در مورد اثرگذاری وام های جدید بر بازار، اظهار داشت: از دولت دوازدهم، سیاستگذاری هایی در حوزه اجاره داری شروع شد که تابحال ادامه دارد. یکی از مصادیق آن، تسهیلات ودیعه مسکن می باشد که در دولت سیزدهم هم جزو اقلام آماری مهم به شمار می رفت و همچنان هم ادامه دارد. البته بخش مسکن انتظار دارد که این تسهیلات از جانب شبکه بانکی به این بخش تخصیص یابد.
بیضایی تاکید کرد: نکته مهم اینست که هم اکنون با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها، تحولات مثبتی در بازار مسکن رخ داده و تا حدی شاهد کنترل قیمتها بوده ایم. این مساله به ارتقاء توان خرید خانوارها منجر گردیده است.
وی اضافه کرد: در کنار این موضوع، بعضی از افراد انتظار دارند که سهم تسهیلات شبکه بانکی برای حوزه هایی مانند مسکن، ازدواج، و سایر تکالیف تعیین شده همچون جوانی جمعیت و فرزندآوری، افزایش یابد. بعضاً هم شاهد آن هستیم که مصوباتی صادر می شود که به عنوان نمونه مشخص می کند چه میزان از تسهیلات برای ودیعه مسکن یا ازدواج تخصیص یابد.
بیضایی اشاره کرد: نکته اینست که نمی توان از شبکه بانکی انتظار داشت همزمان در دو حوزه، یعنی هم کنترل رشد ترازنامه و هم افزایش سهم تسهیلات تکلیفی عملکرد موفقی داشته باشد. به اعتقاد بنده، در شرایط فعلی، باآنکه ممکنست کنترل رشد منجر به تخصیص کمتر منابع به برخی حوزه های اجتماعی شود، اما در مجموع این سیاست به نفع مردم خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: سیاستهای فعلی بانک مرکزی کمک موثرتری به بازار مسکن می کند تا فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات تکلیفی. همینطور در جواب انتقادهایی بر مبنای این که گزارش های آماری بانک مرکزی باعث تشنج در بازار می شود، باید گفت این مساله حقیقت ندارد. این آمار اتفاقاً به سیاست گذار کمک می نماید تا نقاط بحرانی را شناسایی و اصلاحات لازم را اعمال نماید.
وی تصریح کرد: در دهه های گذشته دو دوره بحرانی در بازار مسکن داشتیم؛ یکی در سالهای ۸۶ تا ۸۸ و دیگری در بازه نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۲. در این دوره ها، قیمت دلاری مسکن به حدود ۱۶۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار در هر متر مربع رسید که وضعیت نگران کننده ای ایجاد کرد، اما با اصلاح و اعمال سیاستهای بانک مرکزی، بازار بسمت ثبات حرکت کرد. به همین دلیل ادامه انتشار آمارهای دقیق، یکی از ابزارهای اصلاح سیاستگذاری بازار مسکن می باشد و نه عاملی برای تشنج بازار.
الزام تسریع در اتمام پروژه مسکن های حمایتی
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، با وجود نشانه هایی از توقف نسبی روند صعودی اجاره بها، کارشناسان تاکید دارند که تثبیت این وضعیت نیازمند استمرار حمایت های هدفمند دولت و وزارت راه و شهرسازی، کنترل بازار و تسریع در تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن می باشد.
تجربه ماه های اخیر نشان میدهد که دخالت هدفمند دولت در بازار مسکن، اگر با دقت و استمرار همراه باشد، می تواند از شدت بحران کم کند و چشم اندازی از ثبات نسبی در بازار اجاره ترسیم کند.
اعطای وام ۶۵۰ میلیونی به پروژه های نیمه تمام نهضت ملی
همچنین در امتداد افزایش عرضه مسکن به بازار، بانک مرکزی ۳۱ اردبهشت ۱۴۰۴ طی بخشنامه ای به شرح زیر امضای قرارداد متمم برای پروژه های نهضت ملی مسکن را منوط به پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد اعلام کرد؛ در بخشنامه شماره ۵۳۹۴۰/۰۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ بانک مرکزی خطاب به بانکهای عامل و پیرو نامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ درمورد افزایش سقف فردی تسهیلات طرح های حمایتی مسکن به ۵ /۶ میلیاردریال مبحث ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن آمده است که حسب بند (۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری این بانک مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و در امتداد مساعدت با متقاضیان طرح های حمایتی مسکن، باتوجه به افزایش هزینه های ساخت مسکن و با درنظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مقرر شده است: «موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن صرفا جهت ساخت پروژه های حمایتی مسکن که زمین آن از جانب وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده از ۵، ۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال، به پروژه های حمایتی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد می باشند (و با افزایش سقف تسهیلات تکمیل می شوند و به فروش اقساطی می رسند)، لیکن تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها پیش از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف تسهیلات موصوف (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۳ بوده است، تعمیم یابد.
نکته حائز اهمیت در این مساله اینجاست که نقش بانکها در روند پروژه مسکن های حمایتی پررنگ است، به همین دلیل بهتر است «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی شخصاً به این مساله ورود کند تا بانک مرکزی و بانکهای عامل ملزم به اجرای تکالیف قانونی خود در این جهت شوند و از تکرار تجربه تلخ «مسکن مهر» در طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری شود.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید