هزینه هوایی مسکن چقدر شده است؟
هم پیما: آمارها از تورم 51 درصدی ساخت و ساز مسکن در بهار امسال حکایت دارد و برآوردها نشان میدهد بدون احتساب قیمت زمین، هزینه ساخت به متری 8.3 میلیون تومان رسیده است؛ با اینحال سازندگان می گویند که با نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر آمارهای جدید متفاوت خواهد بود و این مساله می تواند دامن ساخت و ساز در هر دو بخش دولتی و خصوصی را بگیرد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، تورم عمومی و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، هزینه های ساخت مسکن را افزایش داده است. آخرین آمار مربوط به بهار امسال که از طرف بانک مرکزی ارائه شده از رشد ۵۱ درصدی هزینه ساخت مسکن در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. بر این اساس برخی برآوردها نشان میدهد متوسط قیمت ساخت هر متر خانه (بدون احتساب قیمت زمین) به ۸.۳ میلیون تومان رسیده است.
بااینکه تورم ۵۱ درصدی ساخت وساز به تنهایی می تواند فعالیهای ساختمانی را مبتلا به اختلال کند، سازندگان مسکن، عوامل رکودزای دیگر مثل عوارض ساختمانی، هزینه دستگاههای خدمات رسان، رشد نرخ دستمزد، افزایش احتمالی و سنگین هزینه تامین اجتماعی کارگران را از دیگر مشکلات حوزه تولید مسکن می دانند. بتازگی رئیس سازمان نظام مهندسی هم از پایین بودن تعرفه دستمزد مهندسان گلایه کرده و بدین سبب ممکنست نرخ خدمات مهندسی که اکنون کمتر از یک درصد است بالا برود.
مجموع عوامل فوق سه عارضه منفی را در بازار مسکن به وجود آورده که شامل رشد هزینه های تولید، افت توان متقاضیان مصرفی و رکود معاملات است؛ نخستین عارضه به ساخت و ساز لطمه می زند. تیراژ تولید مسکن در شهر تهران طی بهار سال جاری با سقوط تاریخی به ۶۲۰۰ واحد رسیده که نسبت به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد بهار پارینه افت ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
جهش بی سابقه قیمت مسکن بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منجر به افت شدید قدرت خرید متقاضیان شد. در سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسید اما باردیگر در سال ۱۴۰۱ تورم مسکن شتاب گرفت و هم اکنون تورم نقطه به نقطه مسکن پایتخت به ۴۶ درصد رسیده است. رکود معاملات بطور معمول تاثیر بد بر ساخت و ساز به وجود می آورد.
نوسان قیمت ارز طی روزهای اخیر و رسیدن آن به بالای ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد منجر به انتظارات تورمی در بسیاری بخش ها همچون بازار مسکن شده است. بدنبال این اتفاق روز پنج شنبه رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین جایگزین علی صالح آبادی شد. سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور از مسئول جدید بانک مرکزی خواست تا نرخ ارز را مدیریت کند و از همفکری صاحب نظران بهره ببرد.
قیمت مسکن ملی بالا نمی رود؟
بدنبال نوسانات نرخ ارز این تصور به وجود آمد که مسکن دولتی تحت عنوان نهضت ملی مسکن تحت تاثیر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی قرار گیرد. در این خصوص روز گذشته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به ایسنا اظهار داشت که تغییری در قیمت نهضت مسکن ایجاد نمی شود؛ چونکه قراردادها از قبل منعقد شده است.
در قراردادهای حوزه پیمانی نهضت ملی مسکن، فاکتور های تعدیل برمبنای دفترچه لیست بها لحاظ می شود. این تعدیل ها هر سه ماه یک دفعه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه اعلام گردد که طی یک سال اخیر بطور معمول با تاخیر اعلام می شود. متناسب با پیشرفت فیزیکی کار، فاکتور های تعدیل اعمال می شود.
وقتی پروژه آغاز به فعالیت می کند، پیمانکار متناسب با پیشرفت فیزیکی به کارفرما گزارش می دهد. قیمت برمبنای نرخ نهاده های ساختمانی در زمان شروع تعیین می شود اما اگر پس از هر مرحله نرخ مصالح گرفتار تغییر شد در محاسبات تعدیل جدید لحاظ خواهد شد. بطورمثال در جریان افزایش اخیر قیمت یونولیت اگر پروژه از مرحله سقف (نصب یونولیت) عبور کرده باشد نرخ یونولیت برمبنای قیمت سابق لحاظ می شود اما اگر هنوز سقف نزده باشد، با قیمت جدید محاسبه می گردد.
سازندگان: دلار بازیگر اصلی تورم تولید مسکن است
جهت بررسی ابعاد این مساله با فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان صحبت کردیم که گفت قیمت ارز، از بازیگران اصلی پروژه نهضت ملی مسکن شمرده می شود. البته پایین بودن توان متقاضیان و نبود منابع بانکی لازم هم از دیگر مشکلات است.
وی ادامه داد: خیلی از متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن پس از واریز ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه، توان پرداخت آورده های بعدی را ندارند. این موجب ریزش متقاضیان و متعاقبا کندی کارهای ساختمانی می شود. بدین سبب باید بوسیله افزایش سقف تسهیلات، منابع جبران شود که آن هم مسائل خودرا دارد و ممکنست متقاضیان توان پرداخت اقساط را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان درباره ی افزایش حدود ۵۱ درصدی هزینه ساخت تصریح کرد: این آمار مربوط به بهار امسال و دلار حدود ۳۲ هزار تومان است. اگر آمار جدید ارائه شود اعداد و ارقام متفاوت خواهد بود. تورم فقط دامن پروژه های نهضت ملی را نمی گیرد بلکه مربوط به ساخت و ساز بخش خصوصی هم می شود.
بگفته پورحاجت، خیلی از سازندگان از منابع پیش فروش یا تسهیلات بانکی استفاده می نمایند. سازنده واحد را با قیمتهای پیش از گرانی واگذار کرده و باید به تعهد خود عمل کند. باتوجه به نوسانات اقتصادی که پس از تعهد سازنده ایجاد می شود برخی سازندگان گرفتار مشکل می شوند و نمی توانند زمینی هم قیمت زمینی که قبلا در اختیار داشتند را خریداری کنند. این مساله منجر به رکود کارهای ساختمانی و متعاقب آن فشار تقاضا بر بازار مسکن می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب