مخالفت کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران
هم پیما: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید با اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاه های اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.
علی شریعتی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در این تردیدی وجود ندارد که برای کارگران و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف باید امتیازاتی در نظر گرفت و با عنایت به فشار معیشتی که در سالهای گذشته وجود داشته، بطور قطع باید راه هایی برای پشتیبانی از این افراد باز شود، اما سوال اینجاست که آیا تمام این راه ها و حمایت ها باید از جانب کارفرما دنبال شود؟
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت های قابل توجهی مواجه بوده اند، بیان نمود: این که ما توقع داشته باشیم که حداقل حقوق افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، قیمت گذاری دستوری و محدودیت هایی که در راه فعالیت بنگاه ها وجود دارد ادامه پیدا کند و در عین حال اقتصاد کشور بدون مشکل و محدودیت به کار خود ادامه دهد بطور قطع از حقیقت به دور خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر بنا باشد تمام این مشکلات ادامه پیدا کند، خیلی از بنگاه های اقتصادی در اصل تداوم فعالیت با مشکل و محدودیت مواجه خواهند شد.
شریعتی تشریح کرد: دولت و سایر دستگاه ها در طول سال بودجه قابل توجهی در اختیار دارند که می توانند برای پشتیبانی از نیروی کار از آن استفاده کنند. در واقع قبل از همه اینها باید این مورد بررسی شود که ریشه این تورم و نقدینگی که به عاملی برای فشار بر گروههای مختلف تبدیل گشته چیست و کدام دستگاه ها برای اصلاحش مسئولیت دارند که تابحال آنرا اجرایی نکرده اند و بعد به سراغ سیاست های حمایتی حرکت کرد.
وی تصریح کرد: این که بدون درک دقیق شرایط افزایش حقوق اعلام گردد و در آن شرایط کارفرما لحاظ نشود، به ایجاد مشکلات جدید منجر خواهد شد. برای بهبود وضع معیشت و کاهش مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران، باید تمام دستگاههای مسئول وارد میدان شوند و این که تنها با کارت کارفرما بازی کنند، درست نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید