هفت خان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت
طولانی شدن فرایند صدور پروانه حدودا داد همه دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز را در آروده است، چون که در خوشبینانه ترین حالت چندین ماه طول می کشد که مجوز ساخت به دست متقاضی برسد، این درحالی است که نوسان قیمت ها و خاص بودن شرایط ساخت و ساز بگونه ای است که این طولانی بودن فرایند صدور پروانه باعث دلسردی متقاضیان شده و آنها عطای ساخت و ساز را به لقایش می بخشند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، صدور پروانه ساختمانی برای آغاز ساخت و ساز امری ضروری است؛ اما طولانی شدن آن این روزها داد خیلی از سازنده ها بخصوص انبوه سازان را درآورده است؛ بگونه ای که پورحاجب دبیر کانون انبوه سازان اعلام می کند: " علت اصلی طولانی شدن تکمیل ساختمانها در ایران، طولانی بودن فرایند صدور پروانه است. سابقه نشان داده پروانه ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱۰ روزه صادر می شود؛ اما برای ما فقط ۱۰ روز طول می کشد تا جواب سلام مان را بدهند."
در این میان مدیران شهری هم تلاشهای زیادی برای کاهش زمان صدور پروانه کردند و بارها انتقاد داشتند که طولانی شدن فرایند سبب دلسردی سازندگان و در نتیجه دامن زدن به رکود ساخت و ساز در تهران شده است، به طوریکه زاکانی شهردار تهران هم به تازگی در صحن شورای شهر تهران با اشاره به اینکه امروز ساخت و ساز به صرفه نیست، اظهار داشته بود: صدور پروانه هفت تا ۱۰ ماه زمان می برد که در نظر داریم این زمان را به زیر دو ماه کاهش دهیم.
هرچند شهرداری اعتقاد دارد که صدور پروانه به شرایط ملک و بررسی های شهرداری های مناطق بستگی دارد و حتی مواردی هم وجود داشته که ۸۰ روزه پروانه ساخت صادر شده است؛ اما با این وجود معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح علل طولانی شدن و راهکارهای حل این مشکل به ایسنا می گوید که برای حل مشکلات موجود در فرایند صدور پروانه صدمه شناسی شده و با اولویت این مسائل حل می شود.
حمید صارمی در گفت و گو با ایسنا، در مورد اصلاح فرآیند صدور پروانه و کاهش زمان آن می گوید: بر اساس ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری ها است. در پروانه ساختمانی و پیوست های آن نقشه های مجاز برای ساخت، کاربری ملک، نحوه عقب نشینی و اجرای گذر، نمای ساختمان، مهندسان طراح و مهندس ناظر مشخص می شوند که در هنگام دریافت پروانه، متناسب با استفاده از تراکم ساختمانی، تعداد طبقه، تعداد واحد، کاربرد ملک و... مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی محاسبه و دریافت می شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر آن نقشه ها از جنبه های متعدد مقررات ملی ساختمان همچون، ضوابط آتش نشانی، استانداردهای معماری و همینطور چگونگی حفظ درختان هم بررسی می شود و عوارض در رابطه با تاییدیه سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین تکلیف حق بیمه کارگران ساختمانی و سازمان نظام مهندسی در مورد حق الزحمه ناظران، دریافت و بعد از اعلام وصول، پروانه ساختمانی صادر می شود، ادامه می دهد: از آن جا که کنترل کیفیت ساخت و ساز، ایمنی ساختمان، حفظ باغ های شهر و درختان موجود در املاک، نمای ساختمان ها و تعیین مسئولیت های مهندسان طراح و ناظر و انجام درست وظایف شان در قوانین و آئین نامه از الزامات صدور پروانه قلمداد شده است، صدور پروانه به یک مبحث با ابعادگسترده تبدیل گشته است.
صارمی با تکیه بر این که اهداف اساسی مدیریت شهری در صدور پروانه، کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه صدور پروانه برای شهروندان و شهرداری، پیشبینی پذیری فرایند صدور پروانه و شفافیت فرایندهای آن، دسترسی به کیفیت های موردنظر قانون گذاران در فرآیندهای صدور پروانه است، اظهار می کند: از طرفی نهادهای موثر در صدور پروانه که هرکدام مستند به قوانین و آئین نامه های مصوب، در بخشی از فرایند و یا چگونگی تقسیم کار، نقش ایفا می کنند هم نیازمند توجه است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با تکیه بر این که نقش و جایگاه قانونی هر کدام از نهادها، مستند به قوانین مربوطه تعیین شده است، اضافه می کند: در هر قانون یا آئین نامه مرتبط به فرصت صدور پروانه همچون بهانه ای برای حل همه مشکلات آن بخش نگریسته شده و این نگاه، سبب شده صدور پروانه به گردنه ای بسیار دشوار تبدیل شود! در ازای عمر شهرداری ها، آئین نامه و ضوابط و مقررات، تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده و بر گستردگی و سردرگمی نقش ها و جایگاه هر کدام از نهادهای موثر، افزوده است، اما با همه این اوصاف، نقش شهرداری بعنوان موثرترین نهاد، غیرقابل انکار است.
وی بیان می کند: کاهش زمان صدور پروانه در سالیان گذشته، همواره مدنظر بوده است و گام های موثری در این حوزه در سالهای گذشته برداشته شده که مهم ترین آن در تهران، الکترونیکی کردن فرایند صدور پروانه و بعد از آن، برون سپاری و واگذاری بخش هایی از صدور پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.
صارمی می افزاید: واگذاری امور به دفاتر با هدف تسریع و تسهیل در امور اجرایی، کاهش تصدی گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک، تأمین رضایت شهروندان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در چارچوب سرمایه گذاری های بخش خصوصی بود؛ اما ارزیابی ها نشان داده است که نه تنها برون سپاری کارها به دفاتر خدمات الکترونیک به اهداف مورد نظر نرسیده؛ بلکه شاید بر پیچیدگی امور افزوده است، هرچند ارزیابی منصفانه و عرضه علل دقیق طولانی شدن صدور پروانه و سایر اهداف در حوصله ی این مصاحبه نیست. اما بعنوان یکی از گام های مهم در ارتقای کیفیت صدور پروانه، راهنمای کارهای اصلاحی آتی خواهد بود.
۱۲ ایراد طولانی شدن صدور پروانه
وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به اهداف مدیریت شهری در صدور پروانه می گوید: از آنجائیکه شناخت وضعیت موجود و صدمه شناسی آن مقدمه ارزیابی و تصمیم گیری برای بازبینی است، سرفصلهای مشکلات موجود در فرایند صدور پروانه در چند مبحث قابل بازگویی است که در وهله اول تعدد مراکز و سازمان های دخیل در مبحث صدور پروانه ساختمانی به چشم می خورد و پس از آن ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و روال های ناهمگون و غیر شفاف در فرایند وجود دارد که در این میان تقسیم کار نامناسب بین شهرداری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک، تصویب و ابلاغ آئین نامه های قوانین در رابطه با صدور پروانه در بسترهای ناهماهنگ باید مورد توجه قرار گیرد.
به قول معاون شهردار تهران، همینطور از ضعف در توان تخصصی کارمندان حوزه شهرسازی در ستاد و مناطق، رواج تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی به بهانه کسب درآمد در حوزه شهرسازی، سو استفاده از موقعیت و وجود امضاهای طلایی در فرآیندهای در رابطه با صدور پروانه، نا آشنایی سازندگان و شهروندان با ضوابط و مقررات، کم توجهی به آموزش همگانی، نا آشنایی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به ضوابط و مقررات و بخشنامه های در رابطه با صدور پروانه، کم توجهی به کیفیت ساخت و ساز مهندسی و نگاه سوداگرانه به مبحث مسکن و ساخت و ساز و کمبود دانش مهندسی در طراحی فرآیندهای در رابطه با صدور پروانه و آشنا به پیچیدگی های کار در شهرداری نباید غافل شد.
اولویت بندی حل صدمه های موجود در صدور پروانه
تشریح اقدامات کوتاه و میان مدت
صارمی با اشاره به اینکه ارزیابی اجمالی از صدمه های موجود در صدور پروانه و دسته بندی آنها منجر به اولویت بندی اقداماتی شده است که این اولویت بندی باتوجه به جمیع جهات و در قالب سیاست های مدیریت شهری و شرایط اجتماعی – اقتصادی تنظیم شده است، می افزاید: در گام نخست و برای یک بازه کوتاه مدت باید پاره ای از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از راه مراجع ذیصلاح همچون سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمان ها برپایه طرحهای توسعه شهری و واقعیات ساخت و ساز حاکم بر جامعه اصلاح گردد و همینطور انضباط در صدور پروانه و پیشگیری از اقدامات خلاف مقررات ایجاد نماییم و به موازات آن ساختارهای وضعیت موجود آموزشی کارشناسان و بهبود دسته بندی خدمات را ارتقاء دهیم و زمینه های شفافیت با اقدامات غیر حضوری و هوشمندسازی بخش های فرایند را در دستور کار قرار دهیم.
وی با تکیه بر این که برای اصلاح زمان صدور پروانه باید اقدامات میان مدت انجام داد که این مهم با حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر در برنامه زمان بندی و به ترتیب اولویت در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار دارد، می گوید: اصلاح فرآیندهای موجود صدور پروانه، گسترده تر کردن خدمات و استفاده از ظرفیت های جامعه حرفه ای، اصلاح ساختار و سازمان کاری بین شهرداری، دفاتر خدمات الکترونیک، سازمان نظام مهندسی، پالایش ضوابط و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل، ایجاد سامانه برخط استعلامات از نهادهای موثر در صدور پروانه در بین مدت می تواند انجام شود؛ اما اقدامات دراز مدت نیازمند توجه جدی در مجلس شورای اسلامی است چونکه تغییرات ساختاری در مدیریت یکپارچه شهری و انطباق شرح و وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مدیریت شهری بخصوص در پایتخت در یک نظام منسجم قانون گذاری تنها از عهده مجلس بر می آید.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید