بخش خصوصی برای تحقق وعده اشتغال رئیسی به میدان آمد
هم پیما: وزیر کار از تصویب هدف گذاری ایجاد یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی تا آخر سال 1401 آگاهی داده و می گوید این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی و برای نیمه دوم سال 1400 تا اختتام 1401 برنامه ریزی شده است. با این اوصاف می توان گفت دولت سیزدهم برای تحقق وعده اشتغال میلیونی در چهار سال، همکاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را به کمک طلبیده است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده که هر سال یک میلیون شغل در کشور بوجود آورد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد در طول سال های اجرای قانون برنامه را محقق کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون توسعه بخش خصوص در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست و تحقق اهداف اشتغال میلیونی در کشور مستلزم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی است.
در راستای تاکید برنامه ششم توسعه کاهش نرخ بیکاری، یکی از برنامه های سید ابراهیم رئیسی، ایجاد یک میلیون شغل در سال است که مقرر شده ظرف چهار سال، چهار میلیون شغل راه اندازی شود.
او کمی قبل تر و پیش از آنکه کلید پاستور را برای چهار سال در اختیار بگیرد در تبلیغات انتخاباتی گفته بود " اگر نزدیک به ۷۰ درصد از ظرفیت هایی که امروز در کشور وجود دارد فعال شود، می توانیم شاهد رشد اقتصادی و اشتغال سالانه یک میلیون نفری در کشور باشیم.
در دو سال قبل به سبب شیوع ویروس کرونا خیلی از کسب وکارها لطمه دیده و صاحبان مشاغل به ویژه صنوف خدماتی با رکود و توقف فعالیت روبه رو شدند.
کرونا در سال قبل موجب شد تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود.
به گفته حسن صادقی - معاون دبیرکل خانه کارگر - گسترش ویروس کرونا سبب از میان رفتن کسب وکار ۹۰۰ هزار کارگر در کشور شده است.
نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم روز گذشته انجام شد و رئیس جمهور در این نشست اعلام نمود که با اهمیت ترین وظیفه خود در مقطع فعلی را رفع دغدغه مردم و جوانان در حوزه اشتغال می داند.
وی با بیان این مطلب که مردم برای رفع مشکلات خود همچون بیکاری به دولت امید بسته اند، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر طبق تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی ها و مهارت های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال زایی عنوان نمود.
رئیس جمهور با اعلان اینکه در سفرهای استانی، بیشتر درخواست ها در مراجعات مردمی برای داشتن شغل است، اصرار کرد که در حوزه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی میدان دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خودرا به درستی ایفا کند چون دولت به تنهایی از عهده رفع اشکال بیکاری بر نمی آید و باید زمینه نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این حوزه فراهم گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه شورای عالی اشتغال از تصویب هدف گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا اختتام ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی آگاهی داد.
آنطور که عبدالملکی گفته این میزان اشتغال برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا اختتام ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده و با برداشته شدن موانع بروکراتیک، بخش خصوصی توان ایجاد شغل را خواهد داشت.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با ایسنا می گوید برای آنکه فضای کسب وکار کشور بهبود یابد لازم است بخش خصوصی واقعی در کشور ایجاد شود.
وی ایجاد اشتغال میلیونی در کشور را نیازمند مشارکت مردم، تشکیل بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد توسط دولت می داند.
از دید این کارشناس بازار کار یکی از موانع جدی و بزرگ در راه افزایش ظرفیتهای اشتغال کشور، اقتصاد دولتی و خدماتی است و اقتصاد ایران باید از درآمدهای نفتی و سیطره دولت جدا شود.
به گفته حاج اسماعیلی، اصلاح ساختار اقتصادی باید انجام گیرد تا زمینه شکل گیری بخش خصوصی واقعی و تسهیل گری در صدور مجوزهای کسب وکارها به وجود آید.
او معتقد می باشد تا حضور دولت در عرصه های اقتصادی تعدیل نشود، راه برای بخش خصوصی در ایجاد ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی در کشور هموار نخواهد شد.
بررسی پرداخت وام های اشتغال زودبازده در دولت های گذشته نشان میدهد که این وام ها نتیجه بخش نبوده و اثربخشی لازم را نداشته است، چونکه آمارهای ارائه شده درباب ایجاد اشتغال عمدتاً با واقعیت انطباق نداشته است، چنانچه معاون اشتغال وزیر کار معتقد می باشد اعطای وام لزوماً به اشتغال پایدار در کشور منجر نخواهد شد و اشتغال پایدار زمانی صورت می گیرد که سهم راندمان در ایجاد اشتغال، به ۲۸ درصد افزایش یابد اما هم اکنون، سهم راندمان در کشور زیر شش درصد است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، ایجاد اشتغال همچون مسایل اولویت دار دولت سیزدهم بشمار می رود که با مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاهها و بخش ها رقم خواهد خورد. اولین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم با ۲۰ مصوبه همراه بود؛ مصوباتی در امتداد تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال بمنظور ایجاد هماهنگی میان دستگاهها تا ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه های مختلف کارسازی شود.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید