مهر خبر می دهد؛
خبر خوش برای مستأجران
به گزارش هم پیما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اتمام بررسی طرح اجاره داری حرفه ای در کمیسیون های تخصصی دولت و عرضه آن به صحن هیئت وزیران برای تصویب اطلاع داد.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، بیشتر از یک سال است که وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری تصویب طرح اجاره داری حرفه ای در هیئت دولت و اصلاح آیین نامه فعلی اجرایی ماده ۲۴ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن می باشد. متن فعلی (قبل از اصلاح) کامل آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید مسکن در بخش اجاره داری حرفه ای بر طبق این طرح، سرمایه گذاران می توانند در اراضی دولتی مبادرت به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفه های در نظر گرفته شده از جانب وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی ها، زوج های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند. در این طرح که از جانب دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات رسان در اولویت سرمایه گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می تواند از این منابع بهره مند شود. نوع حمایت ها هم از حمایت های مالیاتی تا تسهیلات ارزانقیمت را شامل می شود. بررسی طرح ساخت مسکن استیجاری در مجلس همزمان با اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی مسکن در دولت هم اکنون طرح مشابهی هم از جانب اعضای کمیسیون عمران مجلس و برخی از نمایندگان درحال بررسی است که تیر ماه سال جاری از جانب هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و جهت بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. در این طرح، مقرر است شهرداری ها از محل آورده های خود در اراضی دولتی یا زمین شهری مبادرت به ساخت و ساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آنرا به اقشار نیازمند یا زوج های جوان برای حداکثر ۵ سال واگذار کنند. معاون وزیر راه: بررسی طرح اجاره داری حرفه ای در کمیسیون های دولت به پایان رسید در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در مورد اجاره داری حرفه ای اظهار نمود: برنامه اجاره داری حرفه ای نیمه پاییز سال قبل به هیئت دولت ارسال شد؛ با عنایت به نو بودن این مطلب و هم مسائل گوناگونی که مبتلابه آن بود، در کمیسیون های تخصصی مختلف هیئت دولت بررسی گردید. وی افزود: هم اکنون بررسی این طرح در کمیسیون های تخصصی هیئت دولت به اتمام رسیده و بزودی در صحن هیئت دولت مطرح شده و به تصویب می رسد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این طرح، اصلاح آیین نامه فعلی قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن می باشد و در صورت تصویب هیئت دولت، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد گردید و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست. مسکن سازان می توانند اجاره دار شوند وی خاطرنشان کرد: در بحث اجاره داری حرفه ای، چند شاخه کلی در مورد آن دیده شده است؛ یکی مبحث تأسیس شرکتهای اجاره داری حرفه ای است که بخش خصوصی هستند و کمک هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می کنند، قیمت های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از جانب دولت خواهد داشت. شهرداری ها در اولویت سرمایه گذاری محمودزاده اظهار داشت: گونه دوم، دستگاه هایی مانند شهرداری ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که برخی از واحدهای احداثی را به صورت اجاره ای سرمایه گزاری نموده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند. کسانی که خانه های خویش را اجاره می دهند، شخصیت حقوقی می یابند وی تصریح کرد: گونه سومی که در این آیین نامه (در صورت تصویب در هیئت دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که الان هم درحال اجاره داری هستند ولی نه به صورت حرفه ای؛ بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می توانند از مزایای اجاره داری حرفه ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه ای می تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از طرفی امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می آورد. شرکت های اجاره داری حرفه ای، معاف از مالیات بر اجاره بها معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکتهای اجاره داری حرفه ای اضافه کرد: بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالکان بیشتر از ۱۵۰ متر مسکن اجاره ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره داری حرفه ای، مبحث مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت ها معاف از مالیات هستند؛ به صورت کلی در طرح اجاره داری حرفه ای، مشوق های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می نماید. زمین ها را ۹۹ ساله به سرمایه گذار می دهیم که عملاً مجانی است وی درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایه گذاران در این طرح اظهار داشت: زمین به صورت ۹۹ ساله به سرمایه گذاران می دهیم که عملاً شبیه مجانی است و قیمت زمین حذف می شود که سبب می شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد یا میزان تسهیلات یارانه ای که دریافت می کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه گذاری و تعیین اجاره بها، نسبت سنجی و اعمال شود. محمودزاده خاطرنشان کرد: اجاره داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستأجر می انجامد. واگذاری اراضی دولتی به شرکتهای خصوصی، رانت زا نیست؟ وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای زمین شبه مجانی به سازنده، رانت برای اقشار خاص ایجاد نمی کند؟ بیان نمود: دریافت کننده این اراضی امکان فروش آنرا ندارد و برای همیشه اجاره ای باقی می ماند؛ اولویت نخست هم شهرداری ها و نهادهای حمایتی هستند؛ اما شرکتهای بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می شود، امکان سرمایه گذاری را دارند به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل می کنند ولی واحدهای ساخته شده برای اجاره در اختیار افراد حائز شرایط با نرخ ها و تعرفه های کنترل شده از جانب وزارت راه قرار می گیرد. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: هر چه قدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایه گذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم به همان نسبت قابل کنترل است و میتوان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت. سازوکار تعیین اجاره بها برای شرکتهای اجاره داری حرفه ای وی درباره سازوکار نحوه تعرفه گذاری اجاره بها برای شرکتهای اجاره داری حرفه ای اظهار داشت: در این طرح آمده که به نسبت تأثیرگذاری خدماتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می دهیم البته باید روی این فرمول کار بیشتری کرد و اگر آیین نامه به تصویب برسد، این مسائل جانبی هم در ادامه آن تدوین و ابلاغ خواهد گردید. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد زمان تصویب طرح در دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی اظهار نمود: کمیسیون های اصلی دولت جدید درحال شکل گیری هستند؛ به نظر می آید با عنایت به عزم دولت برای حل مسأله مسکن، این طرح در اولویت قرار می گیرد و بزودی بعد از تصویب در هیئت دولت، ابلاغ خواهد گردید.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب