یوسفی:
طرح جهش تولید مسکن تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار می کند
به گزارش هم پیما یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: طرح جهش تولید مسکن دارای 3 وجه اساسی برای حل مشکل ساخت مسکن و همین طور بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، مجتبی یوسفی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن بیان کرد: یکی از موضوعات اصلی کشور بحث مسکن می باشد. متاسفانه به سبب کوتاهی در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد قابل توجه قیمت ها در زمینه مسکن بودیم و حتی رهن و اجاره نیز در سال قبل برای قسمتی از جامعه به آرزو تبدیل شد. امروز ۷۰ درصد سهم سبد خانوار مردم به حوزه مسکن اختصاص یافته است و حتی تعدادی از مردم مجبور به ترک کلانشهرها و حضور در اطراف شهرها شده اند.
یوسفی در ادامه اظهار نمود: مجلس یازدهم باتوجه به مشکلات مردم در زمینه تامین مسکن از همان روزهای ابتدایی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در سه وجه اساسی برای حل مشکلات این حوزه کلید زد. یکی از بخش های مهمی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است بحث تامین منابع مالی است، در این طرح شرایط لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی سازی باتوجه به تجربه های موفق در سایر کشورها و پشتیبانی از انبوه سازان در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: همین طور بحث کنترل قیمت در بازار مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه ای که قیمت گذاری دستوری صورت گرفته است با مشکل روبه رو شده ایم. در این طرح با در نظر گرفتن پایه های جدید مالیاتی جریمه ای برای دلالان مسکن پیش بینی شده تا دست آنها از این بازار کوتاه شود. مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمینهای بایر همگی ابزاری هستند برای کنار زدن دلالان از این بازار. متاسفانه بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم و حتی یک فرد دارای ۸۰۰ واحد مسکونی است که حاضر به عرضه آن به بازار نمی باشد.
وی افزود: ما با وضع مالیات هدف مان کنار زدن سوداگری در این بازار است و به هیچ وجه فردی که دارای یک خانه در یک شهر و خانه ای دیگر در شهری متفاوت می باشد، شامل مالیات نمی گردد و اصلا به معاملات معمولی مردم مالیات تعلق نمی گیرد بلکه هدف گذاری ما کنار زدن سوداگران است.
یوسفی در ادامه اشاره کرد: در سال ۱۳۹۸ از حدود هزارهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کمتر از هفت درصد آن به حوزه مسکن که یک حوزه پیشران اقتصادی کشور می باشد تعلق گرفته است. دولت موظف است بر طبق اصل قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند. ما نیز دولت را مکلف کرده ایم حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر گیرند و حتی در قانون بودجه سقف آنرا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: همین طور در این طرح صندوق ملی مسکن پیش بینی شده تا تمام منابع برای ساخت مسکن چه از محل تسهیلات بانکی چه از محل مالیات های جدید دراین صندوق چشم آوری شوند. ما به دنبال پشتیبانی از انبوه سازان هستیم. در بحث تامین زمین نیز ما حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در محدوده شهرها داریم که در دوره ای مالکیت آنها به تعدادی از وزارتخانه ها و نهادها برای مصارفی داده شد اما حالا بلااستفاده است. بر طبق این قانون تمام ارگان ها مکلف هستند این زمین ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بمنظور ساخت مسکن قرار دهد و همین طور در این طرح پیش بینی شده مدیرانی که از اجرای این امر سرباز زنند در ظرف ۶ ماه جرم انگاری می شود.
وی افزود: در بحث تامین مصالح ساختمانی تدابیر لازم برای تامین آن از بورس دیده شده است. همین طور از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی در زمینه مسکن استفاده شده است. بر طبق این طرح ظرف چهار سال آینده دولت باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد و ریل گذاری اصلی برای ساخت مسکن با در نظر گرفتن سه محور اصلی تامین منابع مالی، تامین زمین و تامین تسهیلات دیده شده است. این قانون دارای سه وجه اساسی بوده و یکی از اهداف اصلی آن کنار زدن سوداگران از بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در این حوزه می باشد.
یوسفی در ادامه اشاره کرد: رییس جمهور نیز در زمان انتخابات و وزرای پیشنهادی نیز در زمان رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی همگی وعده کمک به ساخت مسکن و کاهش التهاب در این عرصه را دادند. امید است با اجرای دقیق این طرح و حرکت به سمت ساخت مسکن شاهد تعادل در بازار مسکن باشیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در آخر بیان کرد: بر طبق آمار ما علاوه بر انباشت نیازهای گذشته در این عرصه هفت میلیون مستاجر در کشور داریم و سالانه میزان تقاضا در این بازار افزایش می یابد. مجلس شورای اسلامی با تمام توان هم از بعد قانون گذاری و هم از بعد نظارتی در کنار دولت می باشد تا قانون جهش تولید و تامین مسکن برای پاسخ به نیاز بازار اجرائی شود.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب