جهش تولید مسكن به تایید شورای نگهبان رسید
آورده متقاضیان کم توان بر عهده سازندگان مسکن
طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی امروز به تایید شورای نگهبان رسید که سازندگان می گویند در صورت عمل کردن دولت به وعده های خود و تکرار نشدن تجربه های گذشته حاضرند راه اندازی واحدها را بر عهده بگیرند؛ تامین آورده متقاضیان کم توان را نیز به شرط تهاتر برخی از واحدهای مسکونی می پذیرند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، امروز سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی از تایید «طرح جهش تولید مسکن» توسط شورا آگاهی داد. این طرح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از طرف شورای نگهبان روبه رو شده بود که بعد از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی دوباره در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بدین ترتیب همزمان با استقرار دولت که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است، طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف گذاری راه اندازی سالانه یک میلیون واحد از امروز آغاز شد. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که چند روز قبل برنامه خودرا تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» قرار داده است، قول داده تمام توان خودرا برای تحقق وعده رئیس جمهور به کار گیرد. همچون محورهای مدنظر قاسمی می توان به ایجاد صندوق ملی مسکن، برنامه آمایش سرزمین و توسعه بنگاههای اجاره داری حرفه ای که یکی از مباحث آن افزایش قراردادهای اجاره به ۲ تا ۵ سال است اشاره نمود.
او دو روز قبل نیز هنگام ورود به ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اعلام نمود که مسکن ملی (برنامه دولت دوازدهم) را ادامه می دهد و از تلاشهای محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در این خصوص تشکر کرد. قاسمی ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی و مسکن مهر را از برنامه های خود اعلام نمود.
با این وجود اما و اگرهایی از طرف کارشناسان درباب توانایی دولت برای راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطرح می شود. بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می گوید که راه اندازی سالانه یک میلیون مسکن به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور نیاز دارد و تامین آن در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست.
برخی فعالان صنعت ساختمان همچون ایرج رهبر ـ نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران ـ اما معتقدند که ساخت یک میلیون مسکن در صورت تامین زمین از طرف دولت و ارائه مشوقهای مالیاتی و قانونی، با بهره گیری از منابع بخش خصوصی امکان پذیر است. رهبر با اعلان اینکه کانون انبوه سازان کشور و انجمن انبوه سازان استان تهران آمادگی خودرا برای همکاری با دولت در طرح جهش مسکن اعلام نموده اند به ایسنا اظهار داشت: اگر دولت به تعهدات خود عمل و اعتمادسازی کند بخش خصوصی توانایی اجرای قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را خواهد داشت.
وی با ابراز گلایه از عدم تحقق وعده های دولت بخش مسکن مهر اشاره کرد: دولت قبل درباب معافیتهای مالیاتی، تامین اجتماعی و پرداخت مازاد ۲۰ درصد هزینه های مسکن مهر قولهایی به سازندگان داده بود که متاسفانه به آن جامه عمل نپوشاند. دولت فعلی نیز در طرح جهش مسکن نباید از قدرت خود برای تحمیل نظرش به سازندگان استفاده کند؛ چونکه این مساله به بی اعتمادی و فرار سرمایه های بخش خصوصی منجر می شود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره عدم به روزرسانی قیمت مسکن ملی از تابستان سال قبل تصریح کرد: با وجود آنکه قیمت نهاده های ساختمانی بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته نرخ مسکن ملی از سه ماهه دوم سال قبل که متری ۲.۷ میلیون تومان تعیین شد به روز نشده است. البته گفته می شود که نرخ نهایی برمبنای قیمت تمام شده است و مشکلی وجود ندارد. اما بسیاری متقاضیان طرح اقدام ملی از توانایی پرداخت آورده برخوردار نیستند که همین موضوع در سرعت اجرای پروژه تاثیر گذاشته است.
رهبر، تامین قسمتی از منابع مالی متقاضیان از طرف سازندگان را راهکاری برای پیشرفت پروژه دانست و اظهار داشت: برای اقشار ضعیف که توانایی کمتری در پرداخت آورده دارند می توان علاوه بر پرداخت تسهیلات از منابع مالی سازندگان برای ساخت واحدهای استفاده نماید. دولت در قبال آن برخی از واحدها را با انبوه سازان تهاتر کند تا بتوانند در بازار به فروش برسانند. در این صورت دولت هم منابع چندانی وارد نمی کند و فشاری زیادی به خط اعتباری بانک مرکزی وارد نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب