معاون وزیر راه خبر داد؛
راه اندازی مسكن ملی كاركنان وزارت جهاد در اراضی تغییر كاربری داده شده
به گزارش هم پیما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره محل ساخت مسکن ملی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: طبق قانون نیمی از اراضی تغییر کاربری یافته به آن وزارتخانه تخصیص خواهد یافت.
به گزارش هم پیما به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده درباب جزییات تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت جهاد کشاورزی برای راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارکنان و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و شروع عملیات اجرائی ۵۹۰۳ واحد از یکصد هزار واحد موضوع تفاهم نامه، اظهار داشت: بمنظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن و بهره مندی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم نامه بین دو وزارتخانه در مهرماه سال ۱۳۹۹ بمنظور راه اندازی یکهزار واحد مسکونی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به این که تا حالا بمنظور اجرائی شدن تفاهم نامه دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی چندین جلسه کارگروه و همین طور چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده است، اضافه کرد: مقرر شده تا وزارت جهاد کشاورزی، افراد واجد شرایط را در سطح کشور شناسایی کند و برمبنای میزان متقاضیانی که در شهرها و استانها دارند بتوانند علاوه بر تامین زمین، اراضی خودرا به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند تا تعیین یا تغییر کاربری و سایر مراحل آن طی شود.
محمودزاده افزود: برمبنای ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، سند اراضی معرفی شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی پس از تغییر کاربری، به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد و برمبنای قانون ۵۰ درصد اراضی معرفی و تغییر کاربری شده وزارت جهاد به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص خواهد یافت تا موضوع تفاهم نامه راه اندازی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در آن زمین ها، اجرائی و عملیاتی شود.
وی اشاره کرد: برمبنای تفاهم نامه بین دو وزارتخانه، ساخت، نظارت و کنترل پروژه ها برعهده وزارت جهاد کشاورزی و تغییر کاربری، واگذاری عرصه زمین و در نهایت انتقال سند به متقاضیان، برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
گفتنی است در ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از عرضه و تولید مسکن آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح های توسعه شهری بصورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی، شهرک ها و شهرهای جدید) و همین طور توسعه سکونتگاه های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلف هستند، نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می شوند به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب