گره قانونی برای پیشگیری از گران فروشی ایرلاین ها
به گزارش هم پیما در شرایطی که سازمان هواپیمایی و شورایعالی هواپیمایی مسئولیت بررسی و تعیین دامنه نرخی بلیت پروازهای داخلی را بر عهده دارند که به مردم اجحافی نشود، قانون دست این سازمان را با تکیه بر آزادسازی کامل نرخ در این حوزه بسته است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، درحالی بیشتر از دو هفته از افزایش قیمت بلیت هواپیما از جانب شرکتهای هواپیمایی گذشته که البته بدون دریافت هیچگونه مصوبه قانونی از شورایعالی هواپیمایی اتفاق افتاده است و مردم نسبت به این گرانفروشی بلیت هواپیما انتقاد دارند. به نظر می آید کاری از دست متولیان امر در سازمان هواپیمایی کشوری بر نمی آید چون که اساسا قانون با وجود پیشبینی شورایی برای تعیین نرخنامه پروازهای داخلی، در جای دیگری دست مسؤلان را برای قیمت گذاری بسته است و عملا تکلیف این سازمان مشخص نیست.
شاید بنابراین است که با وجود انتقاد مسؤلان سازمان هواپیمایی کشوری و حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نسبت به افزایش قیمت غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما، تا کنون این نرخ های غیر قانونی به قیمت سابق بازنگشته اند.
قانون از سویی به سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه داده تا از رقابت مضر در حوزه فروش بلیت هواپیما به زیان مردم جلوگیری نماید و اساسا شورایعالی هواپیمایی به همین سبب افتتاح شد و از طرفی در ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است که نرخ گذاری بلیت هواپیما باید به صورت کامل آزادسازی شود.
در ماده الف این قانون این گونه نوشته شده که «دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجایی کالا و مسافر از راه شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.»
همچنین در بند ب این ماده قانونی آمده است که «دولت مکلف است تا آخر سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از آغاز سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.»
با این وضعیت تکلیف سازمان هواپیمایی کشوری معلوم نیست و به نظر می آید که یک بام و دوهوای آنها در برخورد با این تخلف آشکار ایرلاین ها بنابراین است. ازاین رو نمایندگان مجلس شواری اسلامی و دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی در برخورد با این مساله، ابتدا باید گره های قانونی را بردارند تا بتوان در ادامه نسبت به این مساله تصمیم گیری درستی انجام داد و با متخلفان و سودجویان برخورد کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب