در گفت وگو با هم پیما مطرح شد

قرارداد كار و امنیت شغلی برای كارگر مهمست

قرارداد كار و امنیت شغلی برای كارگر مهمست

هم پیما: یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر پیگیری اصلاح تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار، امنیت شغلی و قرارداد کار را اصلی ترین دغدغه و مطالبه جامعه کارگری برشمرد و از کافرمایان خواست تا در وضعیت سخت کرونا نیروهای کار خودرا حفظ کنند.



فتح اله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید اظهار نمود: هر سال هفته کارگر با بیان مطالبات جدید و قدیم مرور و پیگیری می شود ولی با اختتام هفته کارگر برخی موضوعات کارگری به فراموشی سپرده می شود در حالیکه یکسری مباحث در حوزه روابط کار و قوانین کار هست که هیچ گاه فراموش نمی گردد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قبال آنها مسئولیت دارند.

وی امنیت شغلی و معیشت را دو دغدغه اساسی کارگران عنوان نمود و اظهار داشت: قرارداد کار و امنیت شغلی برای کارگر اهمیت دارد و پس از آن معیشت و تامین هزینه های زندگی است. امسال به علت تداوم کرونا بیشتر از هر موضوعی باید به امنیت شغلی توجه گردد چون به علت کرونا و تعطیلی بیشتر کسب و کارها و بنگاهها، کارگران قراردادی مورد تعدیل قرار گرفته یا کارشان را از دست داده اند که انتظار می رود کارفرمایان در این شرایط سخت کرونا نیروهای کار خودرا حفظ کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه پیگیری تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بنا داریم تا امسال بخشنامه تبصره یک ماده ۷ را به شکل جدی تر از وزارت کار دنبال نماییم تا بعد از ابلاغ از طرف ادارات کار هرچه سریع تر اجرا شود. با این مصوبه، سقف قراردادهای کار در کارهای غیرمستمر چهار سال شد و برمبنای آن نمی توان در کارهایی که ماهیت آنها بیش از چهار سال است با کارگر قرارداد موقت بست. این مصوبه که در هیات وزیران به تصویب رسیده تکلیف قسمتی از قراردادهای غیرموقت را روشن می کند.

بیات اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد و اظهار نمود: به دنبال رای دیوان عدالت در سال ۱۳۷۳ که انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را بلامانع دانست رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم را شاهد بودیم. در تبصره دو ماده ۷ آمده است که در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود می توان قرارداد بست.

به گفته این مقام مسئول کارگری، بیش از ۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند در حالیکه در هیچ کجای دنیا این مساله وجود ندارد.

وی ابطال رای دیوان عدالت را خواهان شد و از قوه قضاییه خواست تا به این مساله بعنوان مطالبه جدی کارگران ورود کند و احجافی که در حق کارگران قراردادی شده مورد رسیدگی قرار دهد.





منبع:

1400/02/07
11:12:58
5.0 / 5
200
تگهای خبر: تولید , كسب و كار , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
هم پیما
هم پیما