هر دم از این باغ بری می رسد
مركز تخصصی فروش امتیاز مسكن ملی!
با وجود آنکه مسؤلان بارها از غیرقانونی بودن فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن صحبت کرده اند، ظاهرا خرید و فروش ها به شکل غیررسمی در جریان است تا جایی که برخی افراد در فضای مجازی آگهی هایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج می کنند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، اواخر سال ۱۳۹۸ بود که زمزمه های فروش امتیاز مسکن ملی شنیده شد. همان زمان با محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هر نوع خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی را غیرقانونی دانست و اخطار داد که تضمینی برای پولی که بابت این مورد پرداخت می شود وجود ندارد.
حتی بعضی افراد که فقط نام نویسی کرده و هنوز اسمشان تایید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحدها داده بودند. عده ای از فروشندگان هم می گفتند که در بنگاه املاک قولنامه می نویسند تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده سفته می دهند. برخی حتی وکالت نامه محضری هم می دهند. اما درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد پس از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید جوابی نداشتند.
به هر حال از آن زمان تا کنون خیلی از افراد تایید صلاحیت شده اند و هم اکنون ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان می گذرد ظاهرا بازار سیاه مسکن ملی هم داغ تر می شود؛ تا جایی که علنا در سایتهای فروش املاک، آگهی هایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج می کنند.
برخی دیگر از آگهی ها را مرور می نماییم «تنها با یک تماس مسکن ملی شما را می فروشیم»، «یک روزه به بالاترین قیمت». آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم به وفور دیده می شود. این در شرایطی است که فقط ۲۶۰۰ واحد مسکن ملی پردیس از نوع ثبت نامی است. ازاین رو اغلب معاملات احتمالی که در این عرصه انجام می شود می تواند در ارتباط با امتیاز کارکنان دستگاههای دولتی باشد.
به هر ترتیب با عنایت به بررسی های میدانی و رصد فضای مجازی بعضی از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت می کنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را بوجود آورده است. مسؤلان می گویند مبادرت به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از راه مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ـ درباره خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن می گوید: داشتن یک برگه تاییدیه به هیچ وجه به مفهوم حائز شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.
وی اظهار نمود: برپایه دستور العمل های ارسالی از جانب وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیر قانونی می باشد. ازاین رو سفارش می شود نسبت خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنید؛ چونکه خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب