ادامه نظارت وزارت تعاون بر تعاونی های سهامی عام با هماهنگی بورس
به گزارش هم پیما مدیر كل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاوت اظهار داشت: با ابلاغ بخشنامه اجرای قانون نظارت بر شركت های تعاونی سهامی عام هیچ محدودیتی در فعالیت یا نظارت بر تعاونی های سهامی عام ایجاد نشده و كلیه كارهای نظارتی این تعاونی ها بر اساس قانون تجارت صورت می پذیرد.
علی رضا ناطقی در گفت و گو با ایسنا، درباره ابلاغ اصلاحیه بخشنامه اجرای قانون نظارت بر شركت های تعاونی سهامی عام اظهار نمود: این بخشنامه باید بر اساس قانون تجارت تنظیم می شد و ابلاغیه صورت گرفته در واقع اصلاحیه ای است كه به این بخشنامه خورده است. و چیزی نیست كه محدودیت ایجاد كند؛ اتفاقا محدودیتشان برداشته شده و كلیه كارهای نظارتی آنها بر اساس قانون تجارت انجام می شود.
وی ادامه داد: نظارت تعاونی های سهامی عام بر اساس قانون تجارت انجام می شود. چون اساسا این دسته تعاونی ها بر اساس قانون تجارت شكل گرفته اند و محدودیت تملك سهام دارند كه وزارت تعاون آن محدودیت تملك را نظارت می كند و مابقی امورات آنها بر اساس قانون تجارت است.
مدیر كل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: نظارت وزارت تعاون بر شركت های سهامی عام قبلا هم با هماهنگی سازمان بورس انجام می شده و در این اصلاحیه بر ادامه نظارت با هماهنگی بورس تاكید گردیده است.
ناطقی با بیان این كه مجوز تعاونی های سهامی عام از سازمان بورس صادر می شود اظهار داشت: در این اصلاحیه تاكید شده شركت های سهامی عامی كه می خواهند با بورس كار كنند كل هماهنگی هایشان با سازمان بورس باشد. پس با ابلاغ این اصلاحیه در نحوه نظارت شفافیت به وجود آمده و محدودیتی از حیث نظارت بر تعاونی های سهامی عام به وجود نیامده است.
بگفته وی هر گونه تایید اساس نامه یا انحلال شركت های تعاونی سهامی عام با تایید وزارت تعاون و سازمان بورس در قالب قانون تجارت صورت می گیرد.
تعاونی های سهامی عام جزو تعاونی های بزرگ مقیاس هستند كه منابع خرد جامعه را تجمیع كرده و می توانند بالقوه وارد بورس و فرابورس شوند.
بر طبق اساس نامه شركت های تعاونی سهامی عام هر شخص حقیقی حداكثر ۵ درصد و هر شخص حقوقی تا ۱۰ درصد می تواند سهام داشته باشد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح بخشنامه اجرای نحوه تشكیل و نظارت بر شركت های تعاونی سهامی عام از طرف معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ گردیده است.
بر طبق تصمیم هیات دولت در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در شركت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی سازمان بورس صورت می گیرد به سبب این اصلاحیه تعاونی های سهام عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعبتار شامل بانك، موسسه اعتباری غیر بانكی یا هر یك از مصادیق تحت نظارت بانك مركزی باید مجوزهای لازم را در زمینه تاسیس و فعالیت از بانك مركزی دریافت نمایند. همین طور فعالیت این شركت ها تحت نظارت بانك مركزی بوده و هر گونه نظارت وزارت تعاون با هماهنگی بانك انجام می شود.
تغییر مواد اساس نامه شركت های تعاونی سهامی عام با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و بعد از تایید وزارت تعاون با هماهنگی یا تایید بورس برای انطباق با ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ صورت می گیرد و انحلال شركت های مذكور با تایید مراجع ذی صلاح امكان پذیر است.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب