چهار برنامه دولت برای كنترل بازار مسكن
هم پیما: چهار اقدام برای ساماندهی و كنترل وضعیت حدودا رها شده بازار مسكن از طرف دولت درحال انجام است كه البته بعید بنظر می رسد یكی از چهار اقدام مهم كه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه است، امسال هم به سرانجام برسد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، آذرماه سال ۱۳۹۶ بود كه به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز روند افزایش معاملات و به تبع آن افزایش قیمت مسكن شروع شد. هجوم سفته بازان و سرمایه گذاران بمنظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری بوسیله خرید و فروش ملك در حالی اوج گرفت كه این بازار از احتكار دلالان رنج می برد.
تكرار وعده ها برای ارائه مالیات بر عایدی سرمایه
بمنظور مقابله با سوداگری در بخش املاك، مجلس شورای اسلامی تیر ماه ۱۳۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور كار قرار داد و پیش نویس آنرا آماده كرد. اما این طرح با وعده دولت در خصوص ارائه لایحه متوقف ماند. سال ۱۳۹۸ چندین بار در ماه های اردیبهشت، تیر، مرداد، مهر و دی از طرف وزارت اقتصاد وعده ارائه مالیات بر عایدی سرمایه تجدید شد تا نهایتاً بهمن ماه دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام نمود كه لایحه به دولت رفته اما بعید است به سال ۱۳۹۹ برسد.
از این طرف مجلسی ها می گویند كه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را امسال در اولویت كارهای خود قرار می دهند. صدیف بدری عضو كمیسیون عمران مجلس گفته كه مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت مجلس یازدهم خواهد بود.
كرونا، تكمیل سامانه املاك و اسكان را متوقف كرد
یكی دیگر از اقدامات دولت برای ورود خانه های خالی به بازار مصرف، ایجاد سامانه املاك و اسكان است كه سرانجام بعد از چهار سال، بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی گردید. البته راه افتادن این سامانه به اتصال دیگر دستگاه ها نیاز دارد كه هنوز بطور كامل محقق نشده است.
محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - درباره آخرین وضعیت سامانه املاك و اسكان به ایسنا، اظهار داشت: سامانه را پیش از عید آماده كردیم. الان قسمتی از اطلاعات بارگذاری شده و برای تكمیل آن با دستگاه هایی كه این اطلاعات را در اختیار دارند مكاتباتی داشتیم. جلساتی هم تا پیش از شیوع ویروس كرونا انجام شد و تبادل نظر صورت گرفت. امیدواریم در هفته جاری اطلاعات را تكمیل نماییم و جهت استفاده به سازمان امور مالیاتی بدهیم.
توقف سایتی كه به شفافیت بازار مسكن كمك می كرد
در شرایطی كه طی ۲.۵ سال قبل روند قیمت مسكن صعودی بوده است، قیمتهای دلبخواهی از طرف بعضی مالكان به غبارآلود شدن بیشتر فضا منجر می شود و این در حالیست كه سامانه اطلاعات بازار املاك ایران كه قیمت معاملات قطعی در آن درج می شد ماه هاست كه به روز نشده است.
سامانه اطلاعات بازار املاك ایران در سال ۱۳۸۷ با مصوبه دولت افتتاح شد و تاثیر نسبتاً خوبی در حوزه برنامه ریزی و شفافیت معاملات املاك داشت. اطلاعات مربوط به قراردادها بوسیله كد رهگیری به این سامانه منتقل می شد و در دسترس عموم قرار می گرفت. تا اینكه سال ۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری گردنگیر كد رهگیری را از معاملات حذف نمود. بنا بر این برخی از قراردادها دارای كد رهگیری و برخی دیگر فاقد كد رهگیری است و در حقیقت تمام اطلاعات ثبت نمی گردد. ایراد دیوان این بود كه برای ثبت كد رهگیری قانونی وجود ندارد.
راه اندازی مجدد سامانه در گرو تصویب مجلس
محمودزاده همین طور درباره وضعیت سامانه اطلاعات بازار املاك ایران، اظهار داشت: اواسط سال قبل پیشنهادی را برای گردنگیر كد رهگیری به دولت ارائه دادیم كه این مساله تبدیل به لایحه و با تصویب مجلس به قانون تبدیل گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد. امیدواریم در حداقل زمان این كار صورت گیرد چونكه دریافت كد رهگیری و درج آن در سامانه اطلاعات بازار املاك ایران می تواند به شفافیت بازار كمك نماید.
دولت به مسكن ملی تحرك می دهد؟
دی ماه ۱۳۹۷ طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسكن با هدف راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی توسط وزارت راه و شهرسازی كلید خورد. جامعه هدف این طرح نیز اقشار متوسط و پایین اعلام گردید اما بنظر می رسد این برنامه با سرعت قابل انتظار پیش نرفته است.
یكی از پاشنه آشیل های مسكن مهر هر كه در مسكن ملی هم برطرف نشد بی توجهی به بخش خصوصی بود. مشكلی كه بنظر می رسد امسال وزارت راه و شهرسازی می خواهد آنرا برطرف كند.
به دنبال اعلام شعار سال ۱۳۹۹ از طرف مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا از تمام ظرفیت خود برای افزایش تولید مسكن استفاده نماید و در ایام ابتدایی سال، اجرای طرح جدید ایران به همه استانها ابلاغ نمود.
مطابق این برنامه، هركس ظرفیت ای هم از زمین، سرمایه یا توان فنی دارد می تواند در این پروژه وارد شود؛ پیدا كردن خریدار واحدهای مسكونی با دولت می باشد و تا اختتام پروژه روابط سازنده و متقاضی را نظارت می كند. بنا بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه ساخت واحدها بوسیله تسهیلات بانكی تامین می شود و به خریدار انتقال می یابد.
همین طور بگفته او، در همین روزهای اخیر استقبال خوبی از جانب سازندگان شده است.
گفتنی است؛ سازندگان، مالكان یا سرمایه گذارانی كه تمایل دارند وارد این طرح شوند باید به ادارات كل راه و شهرسازی استانها مراجعه كنند، تشكیل پرونده بدهند و درباب مشخصات و قیمت به جمع بندی برسند. پس از آن كه مستندات تكمیل شد پروژه مورد نظر روی سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی قرار می گیرد.
جدا از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه كه بنظر می رسد با یك روند لاك پشتی جلو می رود، سه برنامه دیگر دولت برای كنترل بخشی به بازار مسكن، احتمالاً زودتر به نتیجه می رسد.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب