معاون وزیر راه و شهرسازی
عرضه مصالح ساختمانی در بورس نهایی شد
هم پیما: معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با منتفی اعلام كردن موضوع خرید و فروش مسكن در بورس كالا، از موافقت سازمان بورس با عرضه مصالح ساختمانی در بورس كالا، تحت تابلوی مستقل آگاهی داد.
محمود محمودزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره عرضه مسكن در بورس كالا گفت: ما بحثی درباره فروش مسكن در بورس كالا نداشتیم و مذاكرات ما در معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس كالا درباب عرضه مصالح ساختمانی در بورس كالا بوده است. وی ادامه داد: مقرر است تامین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد. محمودزاده تاكید كرد: هم اكنون صرفاً فولاد در بورس كالا عرضه می شود كه كالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می شود؛ ما خواستار راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس كالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم كه بتوان با قیمت كمتری پروژه های مسكونی اجرایی شوند. وی در این خصوص كه با توجه به این كه منطق بازار سرمایه، اساساً كشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا ممكنست عرضه مصالح ساختمانی در بورس كالا، به افزایش قیمت ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه كه تا قبل از این وجود نداشته، در مقیاس كلان می تواند تأثیر قیمتی خودرا داشته باشد. بگفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس كالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار ستاندن كرده است كه زمان اجرایی شدن آنرا سازمان بورس اعلام خواهدنمود. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش كه آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاك وزارت راه و شهرسازی ذكر شده، مقرر است بوسیله سازوكار بورس كالا صورت گیرد یا خیر؟، اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاك وزارت راه و شهرسازی ذكر شده كه منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسكن قابل استفاده می باشد. وی افزود: قرار نیست دولت املاك خودرا شامل آنهایی كه مقرر است بسازد و آنهایی كه در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاك چشمگیری هم اكنون نداریم و همین كه بتوانیم با فروش املاك موجود، طرح ملی مسكن را پشتیبانی نماییم، اقدام بزرگی شمرده می شود. محمودزاده تصریح كرد: یكی از كارهایی كه انجام خواهیم داد، تامین زمین برای تامین مسكن اقشار متوسط به پایین خواهد بود كه روی این مساله متمركز شده ایم و در این مساله از سایر دستگاه های دولتی كمك خواهیم گرفت. وی اشاره كرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی تواند اراضی یا املاك خودرا بدون ستاندن مجوز از هیئت دولت بفروشد؛ بدین سبب دستگاه های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاك در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح های خدماتی از آنها استفاده گردد. چون مالكیت این املاك برای دولت می باشد و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره كرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسكن مصوب سال ۸۷ نیز این مساله را مورد تاكید قرار داده است.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب