در گفت وگو با هم پیما، مطرح شد:
حقوق سال جاری كارگران كمتر از ۲ و هشت دهم میلیون تومان نیست
به گزارش هم پیما نماینده كارگران در شورایعالی كار با اشاره به اینكه سال جاری هیچ كارگری كمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی كند، اظهار داشت: موكول شدن تعیین دستمزد كارگران به فروردین ماه مشكلی ایجاد نمی كند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات كارفرما و از اول سال ۹۹ قابل اعمال است.
علیرضا حیدری با اشاره به موكول شدن تعیین دستمزد كارگران به سال جدید، اظهار داشت: اعتقاد من این است كه باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و كلان ببینیم. گروه كارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه می كنند در صورتیكه دولت و كارفرمایان باید از منظر اقتصاد كلان ببینند. این تفاوت در زاویه نگاه سبب می شود كه تحلیل ها و فرآیند شكل گیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت مبحث از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها در مورد اینكه تكلیف مزد باید بموقع روشن شود و در جریان اقتصاد خویش را نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا می كند.
وی اضافه كرد: فراموش نكنیم سال قبل نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه ۹۸ و همینطور بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد كارگران موثر بود. لایحه بودجه ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب هایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آنرا اواخر اسفند ماه تایید نمود.
نماینده كارگران در شورایعالی كار درباره جزئیات آخرین نشست شورایعالی كار در اسفند ماه سال قبل اظهار داشت: باآنكه از آن جلسه مصوبه مكتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه سال جاری موكول شد ولی حاصل مذاكرات این شد كه مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد به تایید همه شركای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشكیل دهنده درآمد كارگران بود كه برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.
حیدری با اشاره به اینكه دستمزد كارگران تنها مزد نیست، اظهار داشت: باآنكه در بند دو ماده ۴۱ قانون كار صراحتا گفته شده مزد باید تأمین كننده هزینه های معیشت كارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را كه در موردش صحبت می نماییم شامل نمی گردد ولی مجموعه گروه كارگری، كارفرمایی و دولت پذیرفته بود كه در چارچوب درآمد هم آنرا تعریف كند منتها در مورد اینكه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ كارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود كه سبب شد مذاكرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موكول كرد.
وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی كارگر عنوان نمود و اظهار داشت: اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی كارگران و كسانی كه یك فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و برپایه آن بن خواربار و كمك هزینه مسكن را هم اضافه كردیم ولی هیچكدام از اینها خصوصیت مزد را ندارند با این وجود سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.
این فعال كارگری با اشاره به اینكه سال جاری هیچ كارگری كمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی كند، اظهار داشت: با عنایت به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ كارگری كمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاكره مجدد صورت گیرد چون فرض بر این است كه مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ با عنایت به مذاكرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث نماییم.
حیدری در پاسخ به این پرسش كه آیا عدم تصویب حداقل مزد پارسال باعث بلاتكلیفی كارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ اظهار داشت: از نظر من نمی گردد چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین می نماییم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است كه از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات كارفرمایی است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، نشست دستمزد شورایعالی كار ۲۹ اسفند ماه سال قبل با حضور نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت برگزار گردید اما باوجود توافق دولت و كارفرمایان در مورد افزایش حداقل دستمزد كارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علت برخی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد كارگران به نیمه اول فروردین ماه سال جاری موكول شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب