پنج پیشنهاد برای خروج مسكن از ركود
هم پیما: در شرایطی كه بازار مسكن در ركود تورمی قرار گرفته كارشناسان پنج راهكار را برای بهبود اوضاع این بخش ارائه كرده اند كه همچون آنها می توان به افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان، هم افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه سازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و تلاش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره نمود.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، بخش مسكن پس از ركود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خروج از ركود بود تا این كه نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و باردیگر دچار ركود تورمی شد؛ به صورتی كه قیمت مسكن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید كه سبب شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد كاهش پیدا كند. از جانب دیگر طبق طرح جامع مسكن، سالیانه باید یك میلیون واحد مسكونی راه اندازی شود؛ در حالیكه بررسی ها نشان داده است به علت ركود حاكم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی
بخش مسكن همواره بعنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چون كه دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یك اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم بوجود آمده است. همینطور سهم مسكن و ساختمان در اشتغال مستقیم كشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش هم ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسكن از این جهت بیشتر می گردد كه این كالا بعنوان یكی از اصلی ترین كالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده های ایرانی را در بر می گیرد. از جانب دیگر به علت شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی الان زمان انتظار خانه دار شدن ایرانیان ۱۲ سال است كه طرح جامع مسكن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما بطور قطع ادامه ی ركود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
در ایام اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی كه قبل از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه ی خود اظهار داشت كه برنامه هاش را در آینده به صورت جامع ارائه می كند. البته او قبل از این در زمان دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خویش را اتمام مسكن مهر، تولید تحول ساختاری در حوزه مسكن، پیشگیری از حاشیه نشینی، بها دادن به تولیدكنندگان و حذف سوداگران عنوان نمود.
خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسكن
هرچند طبق آمار ۲.۵ میلیون مسكن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه ها عموما در اختیار اقشار مرفه جامعه است. بنابراین كارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسكن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم گردد كه در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می تواند به سیاست گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته ی بازار مسكن فكری نشود تقاضای مطلق كه مهم ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است می تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. بنابراین دولت باید سریعا شرایط را برای نقش آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم گردد.
پنج پیشنهاد كارشناسی
روز گذشته كانون انبوه سازان بعنوان یكی از مهم ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسكن و ساختمان، طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، راهكارهای پنج گانه ای را برای كمك به برنامه ششم توسعه در بخش مسكن ارائه كرد. این چاره ها عبارتند از: بهبود فضای كسب و كار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم كوشش ها برای مزاحمت زدایی از قواتنین، توانمندسازی بخش های عرضه و تقاضا در بازار مسكن، كوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام نامه انبوه سازی كشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، كاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسكن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداكثر ۹ درصد برای خانه اولی ها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسكن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.
فرشید پورحاجت دبیر كانون انبوه سازان دراین خصوص با بیان این كه جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست گذاری های كلان حوزه ی مسكن، روشن نیست، اظهار نمود: به نظر ما دولت برای تولید رونق در بخش مسكن راهی جز این ندارد كه بخش خصوصی را در كنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه ریزی و بخش مشورتی، حتما بخش خصوصی اثرگذار را در كنار خودش قراردهد؛ چونكه نمی توان برای اشخاصی برنامه ریزی كرد و در عین حال آنها را از سیاست گذاری ها آگاه نكرد.
پورحاجت، قبل از این هم اظهار داشته بود: با عنایت به شرایط ركود بخش مسكن، هر اندازه كه ریسك سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم ها ظرفیت دارد؛ چونكه بخش مسكن بعنوان یكی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه ها پتانسیل عبور كشور از پیچ تحریم ها را دارد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، ۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسكن در ماه های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه حل های كنترل بازار مسكن را با حضور فعالان این بخش بررسی كند. در این برنامه ۹ راهكار توسط وزارتخانه ارائه شد كه بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی كرده و برخی گفتند جهش فعلی مسكن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است كه چاره خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار نمود: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الكترونیكی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، كنترل سوداگری در بخش زمین با استفاده از استفاده از ابزارهای مالیاتی، پشتیبانی از ساخت و عرضه واحدهای مسكونی كوچك متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانك مسكن از تخصصی به توسعه ای و تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف همچون برنامه هایی است كه به منظور كنترل بازار مسكن در دست اقدام قرار دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب