در پس لبخند آخوندی و رجبی چه گذشت؟
هم پیما: در جلسه ای كه به منظور بررسی موارد اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، به نظر می رسد با وجود لبخندها، چالش های فی درخلال همچنان به قوت خود باقی مانده است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، در ایام اخیر دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)، فرج الله رجبی (رییس سازمان نظام مهندسی)، اعضای هیات مدیره و روسای سازمان ها برگزار گردید. صحبت هایی كه در این جلسه از جانب آخوندی و رجبی بیان شد نشان می داد كه پیشرفت چندانی در توافقات حاصل نشده است. آخوندی بر روی مواضع قبلی خود در خصوص منع حضور دوشغله ها در نظام مهندسی، ارجاع كنترل ساختمان به شهرداری ها و حق انتخاب مهندس توسط مالك تصریح كرد و در مقابل، رجبی وزارتخانه را به دخالت در امور سطحی و داخلی سازمان نظام مهندسی محكوم نمود. رجبی هم چنین دارایی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان را كه پیش از این وزیر در یك برنامه تلویزیونی به آن اشاره كرده بود را مایه افتخار دانست و اظهار داشت كه ظاهراً ذائقه مسئولان در كشور به داشتن سازمان های ورشكسته عادت كرده است. به قول وی سازمان نظام مهندسی درآمد دارد و خدمات خوبی عرضه می دهد و یك ریال هم از دولت و بودجه عمومی نمی گیرد؛ آیا سبب ناراحتی است یا اینكه وجود چنین سازمان هایی سبب افتخار است؟
مروری كوتاه بر موارد اختلافی
تنش ها از اوایل بهمن ماه كه عباس آخوندی طی بخشنامه ای اعلام نمود سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارد شروع شد. هنوز چند روز از شوك اول نگذشته بود كه ۵ بهمن ماه آخوندی بخشنامه دوم را در خصوص این كه كارمندان ۹ دستگاه دولتی حق انجام كار در سازمان نظام مهندسی را ندارند ابلاغ نمود. پس از آن هم تیم وزارتخانه بر مواردی همچون اجرای "آیین نامه كنترل ساختمان" كه طی آن كار كنترل به شهرداری ها واگذار می گردد و هم حق انتخاب مهندس توسط مالك تاكید نمودند. سپس آخوندی و معاونانش در جهت پشتیبانی از بخشنامه وزیر، پروانه اشتغال به كار خویش را به سازمان نظام مهندسی پس دادند. مجموع این مواضع، وزارتخانه و سازمان را در آستانه ی یك جنجال تمام عیار قرار داد و رجبی رییس سازمان نظام مهندسی حدودا با تمام مواضع وزارتخانه مخالفت كرد. حتی در همایش هایی كه چند روز اخیر برگزار گردید مخالفت ها در سخنرانی های مسئولان هر دو طرف آشكار بود. تا این كه هردو دستگاه در ایام اخیر دور یك میز نشستند.
تشبیه اقدامات نظام مهندسی به شوروی سابق
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی اظهار نمود: سازمان نظام مهندسی نتوانسته ملت ایران را اغنا كند كه دارد ارزش افزوده خلق می كند. نخستین دلیلش هم سیستم ارجاع است. معتقدم نمی توان چیزی را به مردم تحمیل كرد. تنها چیزی كه در عالم، توسعه بوجود می آورد رقابت است. نمونه بارز آن هم كشور روسیه است. كسی به روسیه حمله نكرد بلكه روسیه از درون فروریخت. زیرا روسیه كار، ثروت، كالا و همه چیز را توزیع می كرد. بزرگترین انقلاب قرن در سال ۱۹۱۷ روی كار آمد و در ۱۹۹۷ فروریخت. حالا عده ای در سال ۲۰۱۷ عین انقلاب فروریخته شوروی را می خواهند برپا كنند، تجربه ای كه شكست خورده است.
سازمان نظام مهندسی سال ها دچار امضا فروشی است
به دلیل آن كه اغلب مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی چندشغله هستند و فرصت حضور در پروژه ها را ندارند، اغلب مردم از امضافروشی در این سازمان گلایه مند هستند. عباس آخوندی در این خصوص بیان كرد: اینكه گفته می گردد سازمان های نظام مهندسی ساختمان با دو ابلاغیه اخیر، تحقیر شده اند اینگونه نیست بلكه سازمان های نظام مهندسی ساختمان سال هاست با امضافروشی روبه رو شده اند. متاسفانه در این مساله هم سازمان ها راه حلی پیشنهاد نداده اند و هیچگاه پاسخگو نبوده اند.
از سوی دیگر امضاهای متعددی برای نظارت انجام می گردد كه زمان گیر و گاها بی مورد است. وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: در وضعیت فعلی مواردی وجود دارد كه برای نظارت ۶۰ امضا نیاز است. همینطور برای پروژه های بزرگ مقیاس بین ۳۰ تا ۱۰۰ امضا باید باشد و در استان هایی كه پروژه های بزرگ مقیاس دارند جدول امضاهای ضمیمه دارند. با این وضعیت، آیا این مهندسی است و از اینكار مهندسی بیرون می آید؟ معتقدم از این سیستم فعلی، توسعه و ارتقای مهندسی بیرون نمی آید.
آخوندی در پاسخ به بعضی از انتقادات در مورد اینكه نظام نامه اخلاق حرفه ای مبنای قانونی ندارد، تصریح كرد: اینكه گفته می گردد نظام نامه اخلاق حرفه ای مبنای قانونی ندارد سخنی نادرست است؛ زیرا نظام نامه اخلاق حرفه ای مبنای قانونی داشته و با تصویب هیات وزیران ابلاغ گردیده است. همینطور در مورد نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی، نه مجلس و نه دیوان عدالت اداری ایرادی را به آن وارد نكرده اند و باید به آن عمل شود.
وزیر راه و شهرسازی در مورد گله مندی بعضی از اعضای شورای مركزی و هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای مبحث عدم مشورت با سازمان ها در ابلاغیه ها و همینطور اصلاح آیین نامه كنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان هم به ارائه نكاتی پرداخت و اظهار داشت: آیین نامه كنترل ساختمان را چند ماه پیش از ارسال به هیات وزیران به شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ارسال كردیم و به مدت ۹ ماه هم برای دریافت نظرات اعضا روی سایت وزارتخانه قرار دادیم و اینكه گفته می گردد در این موارد مهم با اعضای شورای مركزی مشورتی انجام نشده است خلاف واقع است.
وی هم چنین با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان آخوندی اضافه كرد: تنها جایی از قانون كه سازمان های نظام مهندسی ساختمان را ملزم به اقدام كرده است در بحث آموزش بوده است و اتفاقا نظام مهندسی در ۲۴ سال قبل اقدام موثری در حوزه آموزشی نداشته است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: با این سیستم بوروكراتیك در سازمان های نظام مهندسی ساختمان چه كسی این یقین را دارد كه ارزش افزوده خلق می شود؟ مالك این گمان را دارد كه محلی بوجود آمده كه در این محل (سازمان های نظام مهندسی ساختمان) عده ای جمع شده اند و می خواهند برای خود كار تولید كنند و این تلقی جامعه است كه نباید از آن غافل بود.
رجبی: هیچ آیین نامه ای نمی تواند قانون را نقض كند
صحبت های وزیر راه و شهرسازی در حالی انجام شد كه فرج الله رجبی حدودا زیر بار هیچ یك از صحبت های آخوندی نرفت. رییس سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: سطح مداخله وزارت راه و شهرسازی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان تنزل یافته است؛ به نحوی كه در مسائل جزئی اداری وارد شده است. همان گونه كه شاهد می باشیم وزارتخانه در مسائل داخلی هیات مدیره سازمان ها هم ورود می كند.
رجبی با اشاره به اینكه توقع ما این است در فضای مشترك مسائل فی درخلال مطرح شود تصریح كرد: در یك برنامه تلویزیونی توسط وزیر محترم ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی عنوان شد كه به نظر می رسد مفهوم دارایی سازمان نظام مهندسی ۳۱ استان كشور شامل ساختمان ها و تجهیزات كه از ابتدای تاسیس تابحال حاصل آمده، با دارایی های نقدی سازمان اشتباه گرفته شده است و با اینكه عدد درست نیست اگر به ۳۱ استان تقسیم شود سهم ناچیزی را در بر می گیرد.
وی همینطور با تاكید بر حق سازمان نظام مهندسی بر دریافت حق عضویت و درصدی از حق الزحمه مهندسان اظهار داشت: این وظیفه ای است كه قانون نظام مهندسی بر عهده ما گذاشته است. یعنی نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی در طرح ها و فعالیت ها و تعقیب متخلفان با استفاده از مراجع قانونی ذی صلاح و دیگر تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ای مهندسان ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت كه هیچ آیین نامه ای نمی تواند قانون را نقض كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب