به گزارش هم پیما، یک مقام مسئول اظهار داشت: روستاها و شهر های حاشیه کویر درحال از دست دادن جمعیت خود هستند، باید در کنار تأمین زمین، مشوق هایی هم برای ماندگاری ساکنان و جذب جمعیت در این مناطق درنظر گرفته شود.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که مساله مسکن یکی از موضوعات مهم کشور به حساب می آید، گفت: تامین مسکن ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها، تامین زمین بعنوان بستر استقرار واحدهای مسکونی است.
وی عرضه و تقاضا و سایر مباحثی که در قوانین مختلف، همچون برنامه هفتم توسعه را از دیگر ابعاد مساله مسکن بیان کرد و افزود: مشخصا تامین زمین بعنوان بستری که مسکن در آن قرار می گیرد، در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ساعد ضمن اشاره به اینکه در سالیان مختلف، بخش های خصوصی، دولتی و عمومی متناسب با شرایط کشور، اراضی مورد نیاز برای تامین مسکن را در اختیار این بخش قرار داده اند، بیان کرد: این اقدام از مسیرهای مختلفی انجام شده است؛ بطوریکه در قالب طرح های جامع و تفصیلی، نیاز و تقاضای مسکن برای سالیان آینده که عموماً با افق طولانی مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله همراه بوده، مورد مطالعه و برآورد قرار می گرفته است.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی افزود: بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص و متناسب با آن، زمین به محدوده شهرها اضافه می شده یا از زمین های داخل شهرها استفاده بهتری صورت می گرفته است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به دیگر شیوه های تامین زمین برای ساخت مسکن گفت: یکی دیگر از شیوه های تامین مسکن، استفاده از ظرفیت مناطقی بوده است که امکان تامین زمین در داخل شهرها یا مجاورت آنها وجود نداشته است. در چنین شرایطی، در فاصله ای از شهرها، راه اندازی شهر های جدید یا شهرک ها در دستور کار قرار می گرفته که این رویکرد در سالیان اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است.
ساعد افزود: این ظرفیت ها در کنار روستاها، از بخش های اصلی تامین زمین برای مسکن در کشور محسوب می شوند و همچون ظرفیت هایی بوده اند که دولت برای پاسخ گویی به تقاضای مسکن در اختیار داشته است.
وی با تکیه بر استفاده وزارت راه و شهرسازی از همه توان و ظرفیت های موجود برای تامین زمین اظهار داشت: این وزارت خانه تلاش می کند تامین زمین در چارچوب برنامه های توسعه شهری صورت گیرد تا اراضی اختصاص یافته از قابلیت تامین خدمات برخوردار باشند، ارتباط و اتصال مناسبی با محدوده های پیرامونی داشته باشند، زیرساخت های ضروری جهت آنها فراهم شود و در مناطقی قرار گیرند که تقاضای حقیقی برای مسکن در آنها وجود دارد.
۱۷۶ هزار هکتار زمین برای مسکن تامین شد
مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و تامین خدمات مرتبط اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۸۹ هزار هکتار در دوره اجرای برنامه هفتم توسعه تامین شده است.
وی ضمن اشاره به اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در ماده ۵۰ این برنامه، ظرفیت سازی برای حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین مورد تأکید قرار گرفته است. نکته مهم در این ماده آنست که مبحث فقط الحاق زمین به محدوده شهرها نیست، بلکه بر ظرفیت سازی تأکید گردیده است.
۷۳ درصد از هدف تامین زمین مسکن در سال ۱۴۰۳ محقق شد
ساعد افزود: بر این اساس، تامین زمین باید با توجه به سهم شهر های کوچک و میانی، روستاها و شهرک ها صورت گیرد و ملاحظاتی همچون حفظ محیط زیست، قرار نگرفتن اراضی در مناطق چهارگانه حفاظت شده، حریم ها و مناطق دارای بحران، همچون پهنه های در معرض خطر فرونشست زمین و زلزله و سایر ملاحظات زیست محیطی هم رعایت شود.
وی در تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین اراضی طی دولت چهاردهم توضیح داد: بر اساس برش های سالانه برنامه هفتم توسعه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد از هدف تعیین شده محقق شده است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: پارینه هم با توجه به شرایط خاص کشور، حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد از برش برنامه محقق شد و گزارشات در ارتباط با سال ۱۴۰۵ هم در حال تهیه است. بنابراین، با وجود شرایط موجود، وزارت راه و شهرسازی کوشیده است اهداف برنامه را تامین کند.
۴۲ درصد اراضی تامین شده برای مسکن در روستاها قرار دارد
وی محل استقرار اراضی تامین شده را از نکات حائز اهمیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و گفت: ۹۷ درصد اراضی تامین شده در سکونتگاه هایی قرار دارند که در احکام برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره شده است. از این میزان، ۴۲ درصد در روستاها و ۳۲.۵ درصد در مناطق مرزی قرار گرفته اند.
ساعد ضمن اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر پیش گیری از تخلیه جمعیت در مرزهای شرقی و غربی کشور اظهار داشت: سیاست های کلی توسعه دریامحور هم حرکت به سمت سواحل جنوبی کشور را مورد توجه قرار داده اند. بر همین اساس، ۱۳.۶ درصد از اراضی تامین شده در جنوب کشور قرار دارند.
وی هدایت توسعه به سمت مناطق مرزی، سواحل جنوبی، روستاها، شهر های کوچک و مناطق حاشیه کویر را از دیگر محورهای مورد تأکید در سیاست های تامین زمین بیان کرد و توضیح داد: در حال حاضر، موج مهاجرت به سمت شهر های بزرگ بازهم ادامه دارد و برای پیش گیری از این روند باید از مبدأ مهاجرت اقدام نمود.
روستاها و شهر های حاشیه کویر در حال خالی شدن از جمعیت هستند
مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: روستاها و شهر های حاشیه کویر در حال از دست دادن جمعیت خود هستند و برای پیش گیری از این روند، باید در کنار تامین زمین، مشوق هایی هم برای ماندگاری ساکنان و جذب جمعیت در این مناطق دیده شود.
وی ضمن اشاره به تأکید قانونگذار بر کاهش تمرکز جمعیت در شهر های پرجمعیت گفت: مجموعه شهری تهران و البرز، اصفهان و مشهد همچون مناطقی هستند که ساماندهی و تمرکززدایی در آنها مورد توجه قرار گرفته است، وزارت راه و شهرسازی هم در جهت اجرای این سیاست ها، اقدامات در ارتباط با تمرکززدایی و تامین زمین را به طور هم زمان دنبال کرده است.
اختصاص اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه ها ممنوع است
ساعد با تکیه بر لزوم شناسایی اراضی مناسب برای توسعه شهری و روستایی اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، باید میان تامین امنیت غذایی کشور و اختصاص اراضی به توسعه سکونتگاه ها تعادل برقرار شود. نباید تصمیم گیری ها بشکلی باشد که امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد و اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه ها اختصاص یابد؛ ضمن اینکه چنین اقدامی بر طبق قوانین هم ممنوع می باشد.
وی ضمن اشاره به محدودیت های موجود در شناسایی و تامین اراضی مناسب برای توسعه گفت: شیب و توپوگرافی نامناسب زمین و فاصله از زیرساخت ها، علاوه بر افزایش هزینه های ساخت، همچون موانع تامین زمین مناسب هستند. همچنین مسائل در ارتباط با معارضان مالکیتی هم در این مورد محدودیت هایی بوجود می آورد.
مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل میان تقاضای مسکن و سیاست های آمایش سرزمین افزود: تقاضای مسکن عموما در مناطقی وجود دارد که جمعیت در آنها متمرکز شده است، اما برنامه های توسعه کشور بر توزیع متوازن جمعیت تأکید دارند. بنابراین، از یک سو باید به تقاضای موجود پاسخ دهیم و از طرف دیگر، در مناطقی که سیاست های آمایشی مشخص کرده اند، جمعیت را هدایت نماییم. بنابراین، کارها، مراکز اقتصادی و اجتماعی و موقعیت های شغلی باید متناسب با سیاست های توزیع جمعیت در کشور توزیع شوند تا مردم برای سکونت در این مناطق رغبت و انگیزه پیدا کنند.
ساعد در پایان موضوعات مالیاتی، مسائل در ارتباط با زیرساخت های مخابراتی و مخاطرات طبیعی همچون سیل و زلزله را از دیگر عواملی برشمرد که فرآیند تامین زمین را با پیچیدگی و محدودیت مواجه کرده اند.
به طور خلاصه برپایه اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص و متناسب با آن، زمین به محدوده شهرها اضافه می شده یا از زمینهای داخل شهرها استفاده بهتری صورت می گرفته است. ساعد اضافه کرد: بر این اساس، تامین زمین باید با عنایت به سهم شهر های کوچک و میانی، روستاها و شهرک ها صورت گیرد و ملاحظاتی همچون حفظ محیط زیست، قرار نگرفتن اراضی در مناطق چهارگانه حفاظت شده، حریم ها و مناطق دارای بحران، همچون پهنه های در معرض خطر فرونشست زمین و زلزله و سایر ملاحظات محیط زیست هم رعایت شود. بنابراین، کارها، مراکز اقتصادی و اجتماعی و موقعیت های شغلی باید متناسب با سیاستهای توزیع جمعیت در کشور توزیع شوند تا مردم برای سکونت در این مناطق رغبت و انگیزه پیدا کنند.
به طور خلاصه، به گزارش هم پیما به نقل از مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه مسئله مسکن یکی از موضوعات مهم کشور به حساب می آید، اظهار داشت: تأمین مسکن ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها، تأمین زمین به عنوان بستر استقرار واحدهای مسکونی است. نکته مهم در این ماده آنست که مبحث فقط الحاق زمین به محدوده شهرها نیست، بلکه بر ظرفیت سازی تاکید گردیده است. به صورت خلاصه برپایه اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی افزود: بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص و متناسب با آن، زمین به محدوده شهرها اضافه می شده یا از زمین های داخل شهرها استفاده بهتری صورت می گرفته است.