توقف اخذ کرایه برای محموله های نفتی و گازی

به گزارش هم پیما به نقل از اتاق ایران، به جهت جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است.
این حکم قانونی که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احیا شد.
بر همین اساس، شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را موظف به وصول این منابع نمود.
با این حال، به دلیل عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی درباب اختیار تعیین مصادیق و فهرست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی روبه رو شد.
در نهایت، هیئت وزیران طی مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر نمود که اصلاح آئین نامه اجرائی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، فقط در صلاحیت هیئت وزیران است.
در همین راستا، مبحث در یکصد و چهارمین نشست «کمیته دفاع از کسب وکار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و با اتکا به استدلال های مطروحه در این کمیته بر مبنای لزوم دفاع از ادامه صادرات و رفع موانع غیرضروری و با مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر نمود.
پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران هم طی آئین نامه ای خطاب به کلیه گمرکات اجرائی کشور، اظهار داشت که دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مذکور تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیوت وزیران، متوقف شده است.

به طور خلاصه، به گزارش هم پیما به نقل از اتاق ایران، به سبب جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است. این حکم قانونی که بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احیا شد.