خضریان:
راه اندازی خوابگاه متأهلی تولید و عرضه مسکن را زیاد می کند
به گزارش هم پیما، علی خضریان اظهار داشت: راه اندازی خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را بیشتر می کند و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری نیز نمی گردد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجاره ای برای مردم گفت: وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه امسال اعلام نموده که بدنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره ای در سه سال است و پس از ۹ ماه که دراین خصوص حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده که تا آخر سال مقرر است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به شکل اجاره ای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجاره بهای پایین تر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به این ایده اجاره داری دولتی وجود دارد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی در ظاهر شاید به نفع عده محدودی باشد، ولی ایده وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده، با تحریک تقاضا بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و بنابراین افزایش قیمت در کل بازار مسکن می شود که با ضرر عموم مردم است. دولت در هیچ کجای جهان بازار مسکن را این گونه به هم نمی ریزد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: آن چه باید به آن توجه داشت اینست که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت ها در جهان تلاش می کنند که با ریل گذاری و هدایت گری عرضه را متناسب با تقاضا بالا برند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دوره های زمانی که عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متاسفانه ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و بنابراین افزایش قیمت در کل بازار مسکن می شود که به ضرر عموم مردم است.
وی ادامه داد: با عنایت به حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور این اقدام نوعی رانت برای آن بخش از خانوارهایی به وجود می آورد که در این خانه ها سکونت دارند. هچنین با توجه به این که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی منابع این کار از محل مولدسازی دارایی ها تأمین خواهد شد در حقیقت بر خلاف اهداف مولدسازی است چون که هدف از مولدسازی آزاد شدن منابع مازاد دولتی است، نه این که این منابع مجدد تبدیل به سرمایه برای وزارت خانه ها شود و این اقدام برخلاف قانون اساسی است.
خضریان خاطرنشان کرد: آن چه که از برنامه دولت بر می آید اینست که فرآیند خرید و تحویل و بازپس گیری و اجاره داری این واحدهای اجاره ای با وزارت راه و شهرسازی و از راه سازمان ملی زمین و مسکن صورت خواهد گرفت. سؤال اینجاست که آیا این قدر از مداخله و تبدیل کردن سازمان ملی زمین و مسکن به صاحب خانه ۷۵ هزار ملک اجاره ای، مصداق تصدی گری دولتی نیست؟ همینطور باید توجه داشت در وضعیت کنونی که عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضای مصرفی فاصله دارد. وزارت راه و شهرسازی باید با ریل گذاری صحیح و عرضه زمین و سایر سیاستهای دفاع از تولید مسکن بدنبال افزایش عرضه و تولید مسکن باشد که در این مساله تکالیف بسیار زیادی توسط وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف باقیمانده است. همچون این تکالیف اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بهای مسکونی و قانون برنامه هفتم است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: اگر هزینه ساخت یا تأمین یک واحد را مثلاً به طور متوسط، پنج میلیارد تومان درنظر گرفته شود به جای صرف این هزینه برای ساخت یا خرید یک واحد استیجاری می توان، با همان منابع مالی، زمینهای آماده سازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حداقل ۱۰ تا ۱۵ خانواده، قرار داد با مدیریت خود به مرور و با کمک تسهیلات، مدیریت ساخت و ساز را انجام دهند. چون که هزینه آماده سازی و خدمات زیربنایی به صورت مثل یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به صورت میانگین حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلان شهرها و شهرها و روستاهای کشور دارد که می تواند با اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از راه ذکر شده در چارچوب سیاست هایی مبتنی بر مالکیت، به رفع اشکال مسکن جوانان و خانواده های مستاجر به شکل اساسی کمک نماید.
خضریان در آخر اظهار داشت: راه اندازی خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را بیشتر می کند و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری هم نمی شود.
به اجمال، به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اجاره ای برای مردم اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه امسال اعلام نموده که بدنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره ای در سه سال است و بعد از ۹ ماه که دراین خصوص حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده که تا آخر سال قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره ای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجاره بهای پایین تر از نرخ بازار واگذار کنند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس اشاره کرد: آنچه باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت ها در جهان تلاش می کنند که با ریل گذاری و هدایت گری عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دوره های زمانیکه عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متاسفانه ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و ازاین رو افزایش قیمت در کل بازار مسکن می شود که به ضرر عموم مردم است. نماینده تهران در مجلس اشاره کرد: اگر هزینه ساخت یا تامین یک واحد را بطورمثال بطور متوسط، پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شود بجای صرف این هزینه برای ساخت یا خرید یک واحد استیجاری می توان، با همان منابع مالی، زمین های آماده سازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حداقل ۱۰ تا ۱۵ خانواده، قرار داد با مدیریت خود به مرور و با کمک تسهیلات، مدیریت ساخت و ساز را انجام دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید