خضریان:
راه اندازی خوابگاه متأهلی تولید و عرضه مسکن را بیشتر می کند
به گزارش هم پیما، علی خضریان اظهار داشت: راه اندازی خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را بیشتر می کند و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری نیز نمی گردد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس درباب برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اجاره ای برای مردم عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه سالجاری اعلام نموده که به دنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره ای در سه سال است و پس از ۹ ماه که در این مورد حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده که تا انتهای سال مقرر است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن بصورت اجاره ای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجاره بهای پایین تر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به این ایده اجاره داری دولتی وجود دارد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی در ظاهر شاید به سود عده محدودی باشد، ولی ایده وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده، با تحریک تقاضا بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن می شود که با ضرر عموم مردم است. دولت در هیچ کجای جهان بازار مسکن را اینطور به هم نمی ریزد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: آن چه باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت ها در دنیا تلاش می کنند که با ریل گذاری و هدایت گری عرضه را متناسب با تقاضا بالا برند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دوره های زمانیکه عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متاسفانه ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن می شود که به ضرر عموم مردم است.
وی ادامه داد: باتوجه به حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور این اقدام نوعی رانت برای آن بخش از خانوارهایی بوجود می آورد که در این خانه ها سکونت دارند. هچنین با عنایت به این که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی منابع این کار از محل مولدسازی دارایی ها تامین خواهد شد در واقع بر خلاف اهداف مولدسازی است چونکه هدف از مولدسازی آزاد شدن منابع اضافه دولتی است، نه این که این منابع مجدد تبدیل به سرمایه برای وزارت خانه ها شود و این اقدام خلاف قانون اساسی است.
خضریان خاطرنشان کرد: آن چه که از برنامه دولت بر می آید این است که پروسه خرید و تحویل و بازپس گیری و اجاره داری این واحدهای اجاره ای با وزارت راه و شهرسازی و بوسیله سازمان ملی زمین و مسکن صورت خواهد گرفت. سؤال اینجاست که آیا این قدر از مداخله و تبدیل کردن سازمان ملی زمین و مسکن به صاحب خانه ۷۵ هزار ملک اجاره ای، مصداق تصدی گری دولتی نیست؟ همین طور باید توجه داشت در شرایط فعلی که عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضای مصرفی فاصله دارد. وزارت راه و شهرسازی باید با ریل گذاری صحیح و عرضه زمین و سایر سیاستهای پشتیبانی از تولید مسکن به دنبال افزایش عرضه و تولید مسکن باشد که در این مساله تکالیف خیلی زیادی توسط وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف باقیمانده است. همچون این تکالیف اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بهای مسکونی و قانون برنامه هفتم است.
نماینده تهران در مجلس اشاره کرد: اگر هزینه ساخت یا تامین یک واحد را بطورمثال به صورت میانگین، پنج میلیارد تومان درنظر گرفته شود بجای صرف این هزینه برای ساخت یا خرید یک واحد استیجاری می توان، با همان منابع مالی، زمینهای آماده سازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حداقل ۱۰ تا ۱۵ خانواده، قرار داد که با مدیریت خود به مرور و با کمک تسهیلات، مدیریت ساخت و ساز را انجام دهند. چونکه هزینه آماده سازی و خدمات زیربنایی بطور مثل یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به طور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلان شهرها و شهرها و روستاهای کشور دارد که می تواند با اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوسیله ذکر شده در قالب سیاست هایی مبتنی بر مالکیت، به حل مشکل مسکن جوانان و خانواده های مستاجر بصورت اساسی کمک نماید.
خضریان در انتها اظهار داشت: راه اندازی خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را زیاد می کند و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری نیز نمی شود.
به طور خلاصه، به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس درباب برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجاره ای برای مردم عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه امسال اعلام نموده که بدنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره ای در سه سال است و بعد از ۹ ماه که در این مورد حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام نموده که تا انتهای سال مقرر می باشد ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره ای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجاره بهای پایین تر از نرخ بازار واگذار کنند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: آنچه باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت ها در دنیا تلاش می کنند که با ریل گذاری و هدایت گری عرضه را متناسب با تقاضا بالا برند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دوره های زمانیکه عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متاسفانه ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن می شود که به ضرر عموم مردم است. هچنین با توجه به اینکه طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی منابع این کار از محل مولدسازی دارایی ها تأمین خواهد شد در حقیقت بر خلاف اهداف مولدسازی است چراکه هدف از مولدسازی آزاد شدن منابع اضافه دولتی است، نه اینکه این منابع مجدد تبدیل به سرمایه برای وزارت خانه ها شود و این اقدام مغایر با قانون اساسی است.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید