رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مركزی عنوان كرد
ضرورت امتیازبندی شناسنامه ساختمان
به گزارش هم پیما، مرکزی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ممانعت از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت را یکی از مهم ترین مطالبات این سازمان از مدیریت ارشد استان دانست و اظهار داشت: جرم انگاری این اقدام می تواند به حل این مشکل کمک نماید.
سعید گازرانی در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه سازمان نظام مهندسی، طبق ماده سه قانون نظام مهندسی، یک سازمان غیرانتفاعی با ماموریت عمومی است که با هدف عرضه خدمات مهندسی و کنترل حسن اجرای خدمات مهندسی فعالیت می کند و نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در هفت رشته در سطح کشور عضو این سازمان هستند، اظهار داشت: حدود هفت هزار نفر در استان مرکزی در این سازمان عضویت دارند که از این مقدار، کمترین تعداد عضویت در رشته شهرسازی و ترافیک و بیشترین اعضا در رشته عمران است.
وی با اعلان اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ مصوب و بخشنامه اجرایی آن در سال ۷۵ ابلاغ گردید، اضافه کرد: ۲۴ مبحث مقررات ملی، از قانون و بخشنامه منشعب و شیوه نامه اجرایی فنی رشته های مختلف، ابلاغ گردیده است. هم اکنون، سازمان نظام مهندسی، در سطح استان حدود ۱۲ نمایندگی دارد که بزرگترین نمایندگی در ساوه با ۷۰۰ عضو فعال است ولی در تعدادی نمایندگی ها مهندس مقیم نداریم و همین مسئله عرضه خدمات در این مناطق را قدری مشکل کرده است.
قانون قدیمی نیازمند اصلاح
گازرانی درمورد چالش هایی که این سازمان با آنها درگیر است، اظهار داشت: یکی از چالش های موجود، قدیمی بودن قانون است. ۳۰ سال از تصویب قانون فعلی نظام مهندسی گذشته و هیچ گونه اصلاحیه ای در مورد آن اعمال نشده است. البته حدود یکسال است که موضوع اصلاح این قانون در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده و شورای مرکزی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی درمورد موارد اصلاحی آن به نتیجه رسیده اند و در انتظار تصویب نهائی این قانون هستیم.
وی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که همیشه سبب اختلاف نظر در موارد اصلاحی قانون نظام مهندسی می شد، عدم نظرخواهی از استان ها بود در حالیکه قانون باید تمام کشور را شامل شود نه این که در تصویب آن تنها به شرایط تهران بسنده شود و در نهایت قانونی مصوب شود که بعنوان مثال، در محروم ترین نقطه ایران قابلیت اجرایی نداشته باشد.
گازرانی درمورد نقصها قانون موجود اظهار داشت: در این قانون، قیمت گذاری خدمات مهندسی در اختیار سازمان های نظام مهندسی نیست و به وزارت راه و شهرسازی محول شده است که بسیار مشکل زاست. چالش دیگر این است که مهندسینی که از دانشگاه دانش آموخته می شوند فورا می توانند شروع بکار کنند که این روند هم مشکلات زیادی را به وجود می آورد ولی خوشبختانه در قانون جدید، گذران یکسال دوره کارآموزی الزامی برای این افراد درنظر گرفته شده است.
لزوم اعطای استقلال به سازمان نظام مهندسی
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، در ادامه بر ضرورت اعطای استقلال به نظام مهندسی تصریح کرد و اضافه کرد: بر طبق قانون فعلی، سازمان های نظام مهندسی باید زیر نظر ادارات کل راه و شهرسازی فعالیت کنند ولی در قانون جدید استقلال بیشتری به این سازمان ها داده شده است.
گازرانی با اعلان اینکه نبود قوه اجرایی درمورد مواجهه با تخلفات ساختمانی، چالش دیگری است که با آن درگیر هستیم اضافه کرد: نظام مهندسی در صورت مشاهده تخلفات، تنها می تواند موارد را از راه مکاتبه، به شهرداری اعلام نماید و هیچ گونه امکانی به جهت اینکه جلوی تخلف را بگیرد، ندارد.
مسئولین بی نهایت مهندسان ناظر، منطقی نیست
وی بی نهایت بودن مدت زمان مسئولیت مهندسان ناظر را، چالش بعدی مطرح کرد و اضافه کرد: مهندس ناظر تا آخر عمر و حتی بعد از آن، در قبال ساختمانی که نظارت بر ساخت آن را انجام داده، مسئول است و در صورتیکه مشکلی در ساختمان ایجاد شود، حتی اگر مهندس ناظر فوت کرده باشد، ورثه او باید پاسخگوی خسارت به وجود آمده باشند، در حالیکه در قانون تملک آپارتمان ها، مسئولیت کنترل ساختمان به مدیر ساختمان و هیئت امنای ساختمان داده شده است تا از نظر معماری و سازه و تاسیسات، آن را کنترل و نقصها به وجود آمده را مرتفع کنند. متاسفانه در قانون فعلی نظام مهندسی، این نکته که پس از تحویل ساختمان به بهره بردار، مدیر و هیئت امنای ساختمان درمورد آن مسئولیت دارند، مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با اعلان اینکه بر طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، یک ساختمان بعد از بهره برداری باید به صورت متناوب و مکرر مورد بازرسی قرار بگیرد و با ابلاغ این مبحث، مسئولیت مهندسین، پس از تحویل ساختمان، از لحاظ قانونی تمام می شود، اظهار داشت: متاسفانه از آنجاکه مبحث ۲۲ راه اندازی نشده و شرکت های بازرسی در جهت اجرای این مبحث تشکیل نشده اند، مسئولیت مهندسین همچنان به قوت خود باقی است. در حقیقت اشکال مبحث ۲۲، نبود قوه اجرائیه است.
رکود صنعت ساختمان و چالش درآمدی نظام مهندسی
وی عدم امکان ایجاد درآمد را چالش دیگری مطرح کرد که باید برطرف شود و اضافه کرد: بر مبنای قانون، سازمان نظام مهندسی حق ایجاد درآمد ندارد و از بودجه دولتی هم استفاده نمی کند، پس باید خودگردان باشد، از طرفی، این سازمان درآمد پایدار ندارد و میزان درآمد آن وابسته به شرایط ساخت و ساز در استان و کشور است، اگر این عرصه پررونق باشد درآمد مناسب می باشد و برعکس. این نوسان درآمدی ضربه بسیاری به سازمان های نظام مهندسی وارد کرده و در شرایط امروز که ساخت و ساز بسیار راکد است و در تعدادی مناطق متوقف شده، سازمان های نظام مهندسی استان ها در حوزه درآمدی بسیار آسیب دیده اند و برخی، حتی توان پرداخت حق الزحمه کارکنان را ندارند.
گازرانی اظهار داشت: بر مبنای ماده ۳۷ قانون، منابع درآمدی سازمان هم محدود است. درآمد سازمان از محل انتشارات و آموزش و درصدی هم از محل حق الزحمه مهندسان تامین می شود. کمک های دولتی هم به عنوان تامین کننده قسمتی از منابع مورد نیاز سازمان در قانون ذکر شده، اما در عمر ۳۰ ساله فعالیت سازمان نظام مهندسی مهندسی،، دولت هیچ کمکی به این سازمان ها نکرده است.
پذیرش بی رویه اعضا و موقعیت های شغلی محدود
وی با اعلان اینکه این شرایط آسیب بسیاری به سازمان های نظام مهندسی وارد کرده است، اظهار داشت: مهندسین جدیدالورود به سازمان به علت مشکلات قانونی موجود نمی توانند ساختمان های بیشتر از یک طبقه و دو طبقه را طراحی نمایند و با عنایت به این که تعداد ساختمان های یک و دو طبقه خیلی کم است، درنتیجه درآمد آنها بسیار کاهش پیدا کرده است.
گازرانی در ادامه، پذیرش بی رویه اعضا در سازمان نظام مهندسی را هم چالش زا مطرح کرد و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی هر ساله دو تا سه آزمون در این زمینه برگزار می نماید که درنتیجه آن، مرتبا اشخاصی به جمع اعضاء نظام مهندسی اضافه می شوند ولی با عنایت به رکود عرصه ساخت و ساز، فرصت کاری چندانی برای این افراد وجود ندارد.
جای خالی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز
وی همینطور ضمن اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست در صورتیکه نظام مهندسی ساختمان یک سازمان فنی است و تخلفاتی که در این زمینه اتفاق می افتد هم عموما فنی هستند ولی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به این مسایل توجه نمی گردد. در کمیسیون ماده ۵ هم سازمان نظام مهندسی عضو بدون رای است و در مجموع، جای خالی نظام مهندسی در جلسات این دو ماده، اثرات نامطلوبی در ساخت و سازهای شهری داشته است.
گازرانی اضافه کرد: تخلفات ساخت و ساز که در سطح شهر به انجام می رسد، جهت بررسی به نظام مهندسی ارجاع داده نمی شود و از راه کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقیما به کارشناسان دادگستری یا ناظر و محاسبی که ساختمان را کنترل کرده اند ارجاع می شود که این فرآیند، خلاف مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. این مبحث تأکید کرده است که تمام خدمات مهندسین باید پس از تایید نظام مهندسی ساختمان، مورد پذیرش قرار بگیرد.
وی ساخت و ساز بدون مجوز بی رویه در روستای گاوخانه در مجاورت اراک را یکی از مصادیق مشکلات به وجود آمده در چنین شرایطی مطرح کرد و اضافه کرد: عموم ساختمان ها در این منطقه فاقد مجوز و بدون نقشه و بدون تاییدیه نظام مهندسی ساختمان ساخته شده اند. سازمان در این رابطه مکاتبات بسیاری با مراجع ذیربط در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای بی رویه در این منطقه انجام داده است ولی متاسفانه این پیگیری ها به نتیجه نرسیدند، البته در جلسه ای که یک ماه پیش در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد قرار شد از این پس، دهیاری ها برای دریافت مجوز ساخت، موارد را به نظام مهندسی ارجاع دهند و نقشه و نظارت از راه این سازمان پیگیری شود.
ساختمان ها باید تاییدیه « کمیته نما » را دریافت کنند
گازرانی درمورد کیفیت ساختمان سازی و معماری در استان اظهار داشت: عمر مفید ساختمان ها بواسطه افزایش کنترل ها و نظارت ها، نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. مهندسان ناظر، گزارش تخلفات را بموقع اعلام می کنند و در مواردی، با کمک شهرداری ها جلوی ساخت و سازهای دارای تخلف گرفته می شود، ولی در حوزه معماری، با مشکلاتی درمورد نمای ساختمان مواجه هستیم. در سنوات گذشته نمایی با عنوان « نمای رومی » رواج پیدا کرد که نمای بسیار سنگینی است و در نظام مهندسی بهیچوجه طراحی نمی شود.
وی اضافه کرد: برخی مالکین راسا با اختیار خودشان، نمای ساختمان را تغییر داده و این نمای بسیار سنگین را به گونه ای غیر اصولی به سازه ساختمان متصل می کنند. سازمان نظام مهندسی در مکاتبات و جلسات متعدد، مورد تایید نبودن این نوع نما را مورد تأکید قرار داده است. این نوع نما تنها در صورتی تایید می شود که دارای جزییات و مشخصات و نقشه اتصال به سازه و اسکلت مشخص باشد.
گازرانی اضافه کرد: خوشبختانه بدنبال تذکرها و پیگیری های انجام شده، استفاده از نمای رومی بتدریج درحال کاهش است و ساختمان ها باید تاییدیه کمیته نما که با همکاری نظام مهندسی و کارشناسان شهرداری، در شهرداری تشکیل شده را دریافت نمایند. همینطور پیشنهاد شد در تابلوی ساختمان علاوه بر مشخصات مهندسین، نوع نمای تایید شده در کمیته هم درج شود و در صورت اعمال نمایی غیر از آن چه مصوب شده، شهرداری از اعطای پایان کار به ساختمان خودداری کند.
مشکلی به نام سازماندگان فاقد صلاحیت/جرم انگاری، راهکار رفع مشکل
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درمورد مطالبات این سازمان از استاندار به عنوان مدیریت ارشد استان اظهار داشت: یکی از مهم ترین مطالبات، پیشگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت است.
وی با اعلان اینکه اکنون هر کسی در هر شغلی به خود اجازه می دهد به حوزه ساختمان سازی وارد شود ولی مسئولیت کار در نهایت برعهده مهندسان نظام مهندسی است، اظهار داشت: یک ارتباط غیر منطقی در این رویه وجود دارد.
گازرانی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴ قانون، هر کسی که در قسمتی از ساختمان مشغول بکار است، باید صلاحیت داشته باشد که این صلاحیت همان پروانه است و از کارگر ساختمانی که باید کارت مهارت فنی دشته باشد تا بالاترین ارکان که مهندس و مجری و ناظر و طراح هستند و باید پروانه اشتغال داشته باشند، را شامل می شود ولی متاسفانه اکنون سازندگان فاقد صلاحیت براحتی در این حوزه مشغول کارند و منافع سرشاری را از این فعالیتها دریافت می کنند و تا حالا کسی نتوانسته جلوی آنها را بگیرد. این معضلی است که در کل کشور وجود دارد و شاید عامل این تخلف، نقص قانون باشد.
وی با اعلان اینکه این تخلف، جرم محسوب نمی شود در حالیکه اگر جرم انگاری در این زمینه صورت می گرفت، افراد فاقد تخصص و صلاحیت، اجازه ورود به عرصه ساخت و ساز را به خود نمی دادند، اضافه کرد: در کشورهای دیگر، اقشاری غیر از مهندسان مانند پزشکان، کسبه، معلمان و... به خود اجازه ورود به این عرصه را نمی دهند چونکه تخصص لازم را ندارند و البته اجازه ورود هم ندارند، ولی در ایران درنتیجه نقص قانون و عدم حمایت برخی مسؤلان کشوری از نظام مهندسی ساختمان، شاهد چنین اقداماتی هستیم.
به گفته وی، اصلاحیه ماده ۱۰۰ در مجلس درحال بررسی است و جرم انگاری دخالت افراد فاقد صلاحیت، در پیشنویس اصلاحیه دیده شده است.
ضرورت امتیازبندی شناسنامه ساختمان
گازرانی، توجه به امتیازبندی ساختمان در شناسنامه فنی آنرا دیگر مطالبه موجود مطرح کرد و اضافه کرد: وقتی ساختمان به پایان می رسد یک شناسنامه فنی برای آن صادر می شود که شامل مشخصات فنی ساختمان، اسامی اشخاصی که در ساخت آن فعالیت نموده اند و... است. این شناسنامه به مالک تحویل داده می شود و باید توسط مالک به بهره برداران تحویل داده شود، هرچند بر طبق قانون، در هر نقل و انتقالی، شناسنامه فنی هم باید تحویل شود.
وی با اعلان اینکه ایراد این شناسنامه، عدم توجه به امتیازبندی ساختمان و مشخص نبودن درجه کیفی ساختمان است، اضافه کرد: در صدد امتیازبندی شناسنامه ساختمان هستیم و اگر این مهم عملیاتی شود استان مرکزی جزو نخستین استان هایی خواهد بود که در این زمینه اقدام می کند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی اظهار داشت: درج گریدبندی مصرف انرژی در شناسنامه ساختمان هم اقدام مثبتی است و با تحقق این مهم، افراد می توانند در زمان خرید یک ساختمان، بر طبق این شناسنامه فنی نسبت به خرید تصمیم بگیرند، بخصوص این که این امتیازبندی، بر قیمت ساختمان هم موثر است و انگیزه سازندگان را برای افزایش کیفیت ساختمان بالا می برد.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید