ابهام نرخ رسمی اجاره در فصل جابه جایی مستأجران بلاتکلیف اند
به گزارش هم پیما، نایب رییس اتحادیه املاک ضمن اشاره به آغاز فصل جابه جایی کرایه نشین ها، اظهار داشت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای سال جاری اعلام نشده و این مورد باعث سردرگمی بازار مسکن و مستأجران شده است.
داوود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز فصل جابه جایی مستأجران و شرایط حاکم بر بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: تصمیمات مالکین در مورد نرخ اجاره بها باید معطوف به تصمیمات شورایعالی مسکن باشد، چونکه مصوبات این شورا، مبنای قانونی فعالیت مشاوران املاک و توافق میان موجر و مستأجر است.
وی اضافه کرد: با عنایت به نرخ تورم رسمی که اخیراً عدد ۳۹.۵ درصد برای آن اعلام شده، بنظر می رسید نرخ رسمی اجاره بها برای سال جدید در شروع سال مشخص شود، اما متاسفانه تابحال نرخ مشخصی اعلام نشده است.
بیگی نژاد تصریح کرد: از اسفند سال قبل تا ابتدای سال جاری بارها نسبت به تعیین نرخ اجاره بها تأکید شد که با عنایت به آغاز فصل جابه جایی مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان، باید نرخ اجاره مشخص و مصوب اعلام گردد، اما همچنان این بلاتکلیفی ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورایعالی مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: نکته مهم اینست که سال جاری برخلاف سالهای گذشته، مبحث تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور درنظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر می تواند نرخ جداگانه ای از تهران داشته باشد.
وی ضمن اشاره به شرایط بازار خرید و فروش مسکن در اردیبهشت، اظهار نمود: در متراژهای بین ۵۰ تا ۶۰ متر، بخصوص در قسمت های میانی و جنوبی شهر، مراجعاتی ثبت شده است. البته نمی توان گفت بازار رونق دارد، اما در همین بازه متراژی، تقاضا به نسبت وجود دارد. همینطور وام هایی که اخیراً مصوب شده اند، تا حدی توانسته اند به تحرک در بازار این متراژها کمک کنند. اگر تسهیلات متناسب با قیمتها و اقساط متناسب با توان بازپرداخت خانوار طراحی شود، اساسا بازار مسکن از رکود فعلی خارج خواهد شد.
بیگی نژاد ضمن اشاره به قانون اجبار ثبت قراردادها در سامانه ملی املاک و اسکان، خاطرنشان کرد: مشاوران املاک در فرایند ثبت قراردادها در این سامانه به شکلی به حاکمیت کمک می نماید. اما نکته قابل توجه اینست که از این پس، هر نوع خدمات دولتی مانند یارانه، انشعابات، ثبت نام ها و… تنها در صورتی عرضه می شود که مشخصات ملک و محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک در مورد زیرساخت های سامانه ملی املاک و اسکان، تاکید کرد: متاسفانه در این عرصه عقب ماندگی اطلاعاتی داریم و هنوز بخش زیادی از اطلاعات مردم در این سامانه بروزرسانی نشده است.
وی در رابطه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هم اظهار داشت: آمارهایی که در این حوزه منتشر می شود، چندان رضایت بخش نیست و نمی توان آنها را نشانه موفقیت اجرا دانست. با این که قانون اجرا شده، اما اطلاعات و زیرساخت ها بشکلی نبوده که بتوان خانه های خالی را دقیق شناسایی کرد.
بیگی نژاد خاطرنشان کرد: پیشگامان ثبت قرارداد در کشور مشاوران املاک هستند. این مشاوران می توانند از سامانه خروجی بگیرند که کدام ملک اجاره داده شده و کدام خانه خالی مانده است. اما در یک سال گذشته، سیستمهایی که در اختیار ما قرار گرفته اند، یا از دسترس خارج شده اند یا با اشکالات مختلف همراه بوده اند. در نتیجه ثبت اطلاعات بشکلی که باید، انجام نشده است.
وی در انتها ضمن اشاره به میانگین افزایش نرخ اجاره بها در اردیبهشت نسبت به فروردین، اظهار نمود: آمار دقیقی در از میزان نرخ اجاره بها در فروردین وجود ندارد، همینطور از طرفی فروردین به علت تعطیلات و کاهش فعالیت بازار، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای مقایسه نیست. بنابراین قیاس اردیبهشت با فروردین از لحاظ آماری چندان معتبر نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید