سواحل مکران در قالب پهنای اصلی حرکت خواهد کرد
به گزارش هم پیما، معاون فناوری اطلاعات دانش بنیان دبیرخانه سواحل مکران اظهار داشت: یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که بصورت یکپارچه سیاستگذاری کند.
احمد اللهیاری معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباب اهمیت اقتصاد دریا در کشورمان، اظهار داشت: اساساً احیای تمدن دریایی که در سابقه ایران وجود داشته همیشه مورد تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و در گفته های ایشان بهره برداری از ظرفیتهای دریا و حضور در آب های بین المللی حائز اهمیت و یک امر راهبردی برای تمدن ایرانی قلمداد شده است.
معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در ادامه اشاره کرد: اصل موضوع توسعه سواحل مکران نیز از دهه ۸۰ بعد از طرح استقرار نیروی دریایی ارتش در سواحل دریای عمان صورت گرفت و بعد از گذشت یک دهه و در میانه ۹۰ دهه علاوه بر بعد نظامی ابعاد دیگر دریا مانند دیپلماسی بین المللی و اقتصاد منطقه مکران از طرف مقامات عالی کشور مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت از سال ۹۵ موضوع اقتصاد سواحل با برگزاری اولین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مکران اهمیت بیشتری یافت.
وی اظهار داشت: امروزه برای توسعه منطقه ای دو رویکرد کلان وجود دارد در حالت اول ممکنست منطقه ای را توسعه دهیم تا عدم توازن منطقه ای را با سایر مناطق رفع نماییم بطور مثال چند منطقه در امتداد یکدیگر قرار دارند یک منطقه از امکانات بیشتری نسبت به باقی برخوردارست بدین سبب برای حل این ناترازی های منطقه ای باید راهکارهایی ارائه شود و زیرساخت های مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی اولویت قرار گیرد.
در ادامه اشاره کرد: در حالت دوم، بحث توسعه منطقه ای معطوف به افزایش رقابت پذیری آن منطقه است که در سواحل مکران هر دو حالت درحال پیگیری است. در دهه گذشته در دبیرخانه سواحل مکران بیشتر معطوف به ایجاد زیرساخته های منطقه بودیم تا ناترازی های منطقه ای برطرف شوند.
اللهیاری اشاره کرد: امروزه با توجه به این که قسمتی از زیرساخت های سواحل مکران به وجود آمده طبیعی است که باید تغییر رویکرد دهیم و به سمت رقابت پذیری منطقه در مقایسه با مناطق همجوار در کشورهای دیگر حرکت نماییم. اگر از رسیدگی به این مساله غفلت نماییم در آینده نه چندان دور مزیت های نسبی منطقه مکران را در قیاس با سایر مناطق رقیب از دست خواهیم داد.
وی تصریح کرد: نگاه کشور به منطقه مکران نگاه به عنوان منطقه ای برای کریدور ورود محصولات سایر کشورها به ایران و خروج کالا از کشورمان نیست بلکه ظرفیت قرار گرفتن منطقه مکران در سواحل اقیانوسی باید جهت صادرات و برو گرایی اقتصاد به کار گرفته شود. مکران منطقه ای خواهد بود که کالاهای نیمه ساخته یا مواد اولیه سایر نقاط کشور و دنیا در آن ارزش افزوده بالاتری یافته و به سایر مناطق جهان صادر گردد. به عبارت دیگر منطقه مکران باید مبادی صادراتی کشور باشد.
این مسئول اضافه کرد: برخلاف آن چه از مناطق آزاد درحال بهره برداری هستیم، هدف این است با یک رویکرد برونگرا منطقه مکران با ارزش افزوده دانش بنیان برای صادرات محصولات به تمام دنیا ایجاد شود. در حقیقت این مسئله آرمانی است که برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر بعد اقتصادی، توسعه مکران یک توسعه انسانی نیز دارد. در دبیرخانه از واژه توانمندسازی استفاده نمی نماییم و قائل به این امر هستیم خود جامعه محلی به قدری از توانمندی برخوردارست که توان حل خیلی از مسائل خودرا نیز دارند و همچنین در توسعه منطقه مکران نیز مشارکت داشته باشند. مردم محلی هم به عنوان توسعه منطقه مکران دارای اهمیت هستند و در مقابل عامل توسعه منطقه نیز محسوب می شوند.
معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران اضافه کرد: برمبنای ماده ۶۸ قانون احکام دائمی اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران بمنظور مدیریت یکپارچه، فرماندهی واحد و رفع ناکارآمدی های نظام اداری در منطقه مکران تدوین شد و به مجلس شورای اسلامی ایران ارجاع و انتظار می رود در برنامه توسعه هفتم باتوجه به ابلاغ سیاست های دریا محور با کمترین تغییرات تصویب شود. مفاد اساسنامه به شکلی باشد تا سازمان توسعه سواحل مکران قابلیت و قدرت اعمال حاکمیت برنهادهای اداری این منطقه و تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه های توسعه را داشته باشد.
اللهیاری اشاره کرد: از شروع سال (۱۳۹۶) متون مختلفی با کارکردهای مختلفی برای اساسنامه تدوین شد و در کمیسیون اجتماعی دولت یازدهم در ۱۷ جلسه با حضور دستگاهها مختلف اجرائی و نمایندگان استانداری ها در دولت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت متنی از این جلسات برقرار شد. بنا به دلایلی دولت پیشین تصویب و بررسی این اساسنامه را تعلیق کرد و فقط به تشکیل دبیرخانه شورای توسعه مکران اکتفا نمود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجدد نشست های مختلفی با دستگاهها و تعداد خیلی از نخبگان جامعه محلی اجرا شد.
وی اضافه کرد: در تدوین اساسنامه بخش قابل توجهی از افراد با تجربه منطقه مکران حضور داشتند و طرح نظراتی در خصوص این که از نخبگان منطقه در این جهت نظرخواهی نشده است، دقیق نیست. متن اساسنامه برای نخستین در سطح کشور بوسیله فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار گرفت. انتظار می رود آن چه در مجلس شورای اسلامی مصوب می شود، اعمال حاکمیت توسط این سازمان برای توسعه منطقه را تامین و تضمین کند.
وی درباب رفع آلودگی های نهادی اظهار داشت: در اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران برخلاف برداشتی که انجام شده هیچ تقابلی میان دستگاه های سیاست گذار و دستگاه های اجرائی لحاظ نشده و نهاد حکمرانی جدید بدنبال یک وحدت فرمان دهی و رفع آلودگی های نهادی در تحقق سیاست ها و برنامه های توسعه دریا محور است.. باتوجه به برنامه توسعه هفتم سواحل مکران نیازمند حاکمیت مستقل و قدرتمند است.
اللهیاری اظهار داشت: امیدواریم باتوجه به تأخیر پیش آمده چند ساله از تکلیف مندرج در ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، اساسنامه توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد در غیر این صورت مشمول زمان و وقفه مجدد خواهد شد.
وی در آخر اشاره کرد: اگر همچنان متوقف بر موضوع حکم رانی منطقه باشیم، رقبای منطقه ای متوقف به این امر نخواهند بود و بطور قطع با سرعت بیشتری طرح های خودرا پیش خواهند برد. در حقیقت ما در صورتیکه از سیاست های اقتصادی دریا محور صحبت می نماییم و بر سر نهاد حکمرانی به توافق نمی رسیم رقبا به درحال اجرای برنامه های خود هستند. یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که به شکل منسجم و یکپارچه سیاستگذاری کند و در پیوند با سیاست های کلی کشور موضوع توسعه منطقه را پیش ببرد. مکران جدا از کشور نیست و نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب