گزارش هم پیما؛
مسکن استیجاری، حمایت نادرست از اقشار نیازمند
هم پیما: در حالی برخی صاحب نظران ازمسکن استیجاری بعنوان چاره ای برای تامین مسکن اقشار نیازمند صحبت می کنندکه کارشناسان با عنایت به روند صعودی تورم درکشور، ساخت این مسکن را چاره ای انحرافی می دانند.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر در دهه اخیر و به دنبال سیاست گذاری های اشتباه در حوزه مسکن با شرایطی نابسامان در این عرصه مواجه بودیم؛ توازن میان عرضه و تقاضا بهم خورده و به تبع آن قیمت مسکن با جهش قابل توجهی روبرو شده است. این جهش قیمتی در بازار اجاره بها فشار مضاعفی را بر مردم و دهک های پایین جامعه وارد می نماید. بر مبنای آمار به دست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد خانوار ایرانی ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار بوده است. بر این اساس، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی رسماً مستأجر به حساب می آیند.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سهم هزینه مسکن در هزینه خانوارهای شهری برای دهک های متوسط به ۵۰ درصد نزدیک بوده و این به معنای وجود فقر مسکن در این اقشار است. به عبارت دیگر، از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوارها، ۵۰۰ هزار تومان در ارتباط با تأمین اجاره بها است.
در همین شرایط نابسامان است که راهکارهای متفاوت و بعضاً وارداتی بدون بومی سازی، مطرح می شوند و در مرحله اجرا قرار می گیرند. با عنایت به شرایط مذکور و ایجاد بحران در زمینه نرخ مسکن و افزایش اجاره بها، بعضی از کارشناسان و مدیران در بدنه وزارت راه و شهرسازی، در مورد سیاست های مسکن حمایتی، ساخت خانه استیجاری و راه اندازی مؤسسه های اجاره داری را بعنوان پاسخی مناسب مطرح می کنند.
در همین راستا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تکیه بر عدم تناسب سیاست ساخت خانه های استیجاری با فرهنگ و شرایط کلان اقتصادی کشور اذعان کرد: نسبت مستاجران از ۱۸ درصد به ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در کشورهای دیگر مسکن استیجاری یک اختیار است اما در ایران یک اجبار!
ساخت مسکن استیجاری توسط دولت منطقی است؟
همانطور که بیان شد، مسئله اصلی در حوزه مسکن بهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا است؛ بنابراین در صورتیکه دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده نماید، تعداد واحدهای ساخته شده باید متناسب با نیاز موجود باشد. در واقع اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.
بنابراین برای ساخت مؤثر خانه استیجاری احتیاج به یک منبع تأمین مالی بوده است و برای این امر دو راه وجود دارد: اول ورود بخش خصوصی و دوم دخالت مستقیم دولت در امر ساخت خانه های استیجاری.
حسین عبداللهی کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در همین خصوص بیان کرده است: نکته ای که در ارتباط با ساخت مسکن استیجاری باید توجه گردد، مسئول ساخت آن است. این که چه کسانی این مسکن ها را مقرر است بسازند، اهمیت دارد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. هم اکنون میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد اما سود سالانه اجاره بین ۴ تا ۶ درصد و سود سپرده بانکی حدود ۱۵ درصد است. در این شرایط سرمایه گذاری در قسمت اجاره منطقی نیست و ازاین رو شرکتهای خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند داشت.
اگر خود دولت قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشد، بایستی هزینه زیادی را متحمل شود و تصدی گری که به دنبال آن اتفاق می افتد دردسرهای بیشتری را هم بوجود می آورد. در غیر این دو صورت، بایستی تسهیلات داده شود که در این حالت همانند مسکن ملکی خواهد شد که بهتر است این تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه این که صرفا مسکنی ۵ ساله برای خانوار ایجاد گردد. در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه های نگهداری این مسکن ها یا بایستی توسط دولت تأمین شود یا مردم. همینطور با توجه تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیشبینی پذیری هم وجود ندارد، ازاین رو مالک شدن در اولویت است. رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی گردد.
با تورم ۴۰ درصدی خانه استیجاری یک انحراف سیاستی است
همانطور که نوروزی به درستی اشاره نمود، سیاست حمایتی ساخت مسکن استیجاری پاسخ مناسب برای نیاز اقشار کم درآمد کشور نیست. با توجه به شرایط کلان اقتصادی و وجود تورم بالا، الگوبرداری بدون هرگونه ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی، یک انحراف بزرگ در راه اصلاح سازوکار مسکن بشمار می رود.
اساساً منطق اجرای این سیاست آن است که، جامعه هدف با استفاده از فرصتی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد، چندسالی را به صورت مجانی و یا با اجاره بهای پایین در خانه های استیجاری ساکن شده تا بتوانند با گذشت زمان و پس اندازی که انجام می دهند، به حدی از استطاعت رسیده و خود به صورت مستقل وارد بازار مسکن شوند.
بنا بر همین توضیح، پیش شرط تحقق موفقیت آمیز این سیاست وجود ثبات اقتصادی می باشد. در کشور ما که عدد تورم حول و حوش ۴۰ درصد بوده، هر سال که از مستأجر نشینی خانوارها می گذرد؛ به معنا ایجاد فاصله ۴۰ درصدی بین آنها و مالک شدن است. نهایتا هم استطاعت مالی خانوار به حدی می رسد که مستأجر بودن برای آنها تبدیل به یک اجبار می شود نه انتخاب.
از طرف دیگر منطقی نیست دولت منابع محدود خویش را صرف چاره ای کند که نه تنها تاثیر مثبتی در حوزه مسکن ندارد؛ بلکه شرایط را برای خانه دار شدن مردم هم سخت تر می کند.
با عرضه زمین ثبات را به حوزه مسکن برگردانید
با توجه به این حقیقت که قیمت اجاره بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن داشته و نوسانات قیمت مسکن خود تابع افزایش و یا کاهش عرضه است، ازاین رو برای کنترل بازار اجاره بها باید به سمت حل ریشه ای مشکل حوزه مسکن حرکت کرد.
با توجه به نظرات کارشناسان، آن چه ثبات را به بازار مسکن بر می گرداند؛ عرضه زمین به منظور ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن می باشد و با عنایت به این که وسعت زمینهای قابل سکونت در کشور به حدی است که به سادگی میتوان حتی بیشتر از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت؛ بنابراین سیاستگذاران باید با برگزیدن نگاههای صحیح، شرایط دسترسی به مسکن متناسب با نیاز را برای مردم فراهم نمایند.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب