شرایط بازگشت خانه های مصادره ای از بانک ها به مردم در چارچوب اقاله
به گزارش هم پیما، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به علت عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده است، شرایط واگذاری ملک تملیکی در چارچوب اقاله، را تصویب کرد.
به گزارش هم پیما به نقل از بانک مرکزی، در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای آن شورا با هدف مساعدت به افرادی که بنا به علل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده اند و بنابراین ملک مسکونی آنها که بعنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت نمود املاک مسکونی یاد شده در صورت عرضه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت شرایط ذیل در چارچوب اقاله به آنها واگذار گردد:
۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیاردریال باشد.
۲- مالک قبلی در زمان عرضه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۳- چنان چه فرایند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی درحال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد.
۴- مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر مبنای اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۵- تمامی دعاوی مطروحه از جانب مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، ضد مؤسسه اعتباری در مورد تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همینطور مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه ای از آنرا به همراه سایر مدارک و مستندات در ارتباط با مؤسسه اعتباری عرضه نماید.
ضمناً در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به مالک قبلی اعلام نماید.
همچنین اشخاص مشمول، حداکثر شش ماه بعد از ابلاغ مصوبه مذکور مهلت دارند که درخواست خویش را برای اقاله به مؤسسه اعتباری مربوط تسلیم نمایند.
شایان ذکر است، بعضاً مشتریان شبکه ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. بنابراین بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی هم بعد از اتخاذ تمامی روش های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، درصورتیکه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، بعنوان وکیل سپرده گذاران و در جهت صیانت از منافع عمومی، بعنوان آخرین گام ناگزیر از رفتن به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی است. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال ۱۴۰۰، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفا از راه مزایده واگذار گردد و بنابراین امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آنها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی هم صرفا می توانستند از راه شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. بعد از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست ها و پیشنهادات و نقدهای خیلی از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن تقاضا شده بود، تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم شود. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفا از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده از راه اقاله، در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اظهار داشت و یا در مصوبه اخیر صرفا برای بعضی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید اظهار داشت که املاک تملیکی جز دارایی های مؤسسات اعتباری محسوب می شوند و عموماً هم با عنایت به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود هستند که ارزش روز ملک تملک شده بیشتر از مجموع مبلغ بدهی آنها به مؤسسه اعتباری باشد.
لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت های مالی خود زیان شناسایی نماید.
تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده گذاران (به واسطه سود پرداختی بابت سپرده های آن ها)، دولت (از بابت مالیات) و سهامداران (به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات دهی مؤسسه اعتباری است که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و هم بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نیست. بر همین مبنا هم شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفا با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به علت عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آنها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آنها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب