چاره کنترل بازار اجاره مسکن چیست؟
هم پیما: نرخ اجاره در کل کشور 2.4 برابر نسبت به سقف مجاز افزایش پیدا کرد و این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی در انفعال ساخت و ساز و تعلل چهار ماهه در انتقال سامانه کد رهگیری به سر می برد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، تلاطمات بازار اجاره، دولت را به شناسایی عوامل رشد بیش از اندازه نرخها واداشته است. شهریور امسال مطابق آمار بانک مرکزی اجاره بها در تهران ۴۱ درصد و طبق گزارش مرکز آمار در کل کشور ۳۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در صورتیکه ستاد تنظیم بازار سقف مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد اعلام نموده بود.
البته از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت قبل نیز در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اجاره بها سقف ۲۵ درصد تعیین کرد که آمارها نشان میدهد در عمل با موفقیت همراه نبوده است.
در سال جاری نیز رشد ۲.۴ برابری اجاره بها در کل کشور نسبت به نرخ مصوب، عوامل مختلفی دارد که موضوع تورم، رکود بازارهای رقیب، مقایسه بازدهی اجاره نسبت به سود بانکی، کسادی بازار خرید و فروش مسکن که منجر به فشار بر بازار اجاره شده، کاهش ۴۶ درصدی ساخت و ساز در تهران و ۱۳ درصدی در کل کشور، بی توجهی به دریافت قرارداد با کد رهگیری، جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن و البته کم کاری دستگاه های متولی درباب تحقق مصوبات دولت در قراردادهای تمدید همچون این عوامل است.
روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش بدون مجوز اجاره بها در تابستان امسال، دستگاه های مسئول دراین زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های آتی جلوگیری شود.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از اقتصاد کلان و فراگیری گسترده با دستورالعمل و بخشنامه قابل کنترل نیست. هم چنین هر نوع دخالت دستوری در این بازار می تواند به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه های خود منجر شود و فشار به بازار اجاره را افزایش دهد.
اواخر خردادماه امسال، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف و مشاوران املاک با اشاره به مصوبات سران قوا درباب ساماندهی بازار مسکن اعلام نمود که وظیفه ارائه کد رهگیری معاملات مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود. با اینحال بررسی ها نشان میدهد هنوز سرورهای مربوط به سامانه کد رهگیری در وزارت صمت قرار دارد. بدین سبب یکی از مهم ترین ابزارها برای کنترل قیمت اجاره بها با معطل ماندن وظایف بین دو وزارتخانه صمت و شهرسازی، بلاتکلیف مانده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب