مزایای سند کار شایسته برای کارگران

مزایای سند کار شایسته برای کارگران

هم پیما: رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی، تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، توانمندسازی زنان، ممنوعیت کار کودکان و رعایت حداقل سن کار از با اهمیت ترین خاصیت های سند کار شایسته است و به سبب وجود چنین مشخصه هایی می توان سند کار شایسته را فراتر از قانون کار دانست.



به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، مفهوم کار شایسته برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار عنوان شد چونکه هدف اولیه سازمان بین المللی کار و کشورهای عضو آن، ترویج فرصتهایی برای زنان و مردان جهت کار مولد و شایسته در وضعیت آزادی، برابری، امنیت همراه با حفظ کرامت انسانی است. مفهوم کار شایسته از آن جهت که رویکرد کاهش فقر و دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار را دنبال می کند حایز اهمیت است.

یکی از با اهمیت ترین اهدافی که سازمان بین المللی کار دنبال می کند، تحقق شرایط کار شایسته در جهان است و به همین دلیل این سازمان مجموعه حداقلی از نماگرهای مشخص کننده کار شایسته را پیشنهاد کرده است.

در حال حاضر چهار برنامه راهبردی کار شایسته شامل استانداردها، مولفه های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفت وگوی اجتماعی، در قالب ابعاد یازده گانه فرصتهای اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته، تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی، ثبات و امنیت شغلی، فرصتها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن، تامین اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی نمایندگان کارگر و کارفرما و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح گردیده است.

در کشور ما نیز موضوع کار شایسته و نماگرهای آن همراه با سفارش های بین المللی از سال ۱۳۸۳ عنوان شد و وزارت کار که مسئولیت صیانت از بازار کار را برعهده دارد در این جهت پیش نویس سند ملی کار شایسته را تدوین کرد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بمنظور فراهم شدن بستر پایش کار شایسته و در امتداد عملیاتی شدن تهیه آمارهای کار شایسته برای تولید، آخرین وضعیت آمارها را مورد بررسی قرار داده و برمبنای داده های در دسترس نسبت به تهیه جداول آماری مربوط به ۳۷ نماگر کار شایسته اقدام نموده است.



در ارایه داده های مورد نیاز برای محاسبه این نماگرها، سازمان ها و دستگاه های مختلفی همچون مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بازنشستگی کشور و سایر صندوق های بازنشستگی نقش دارند.

رحمت الله پورموسی ـ فعال حوزه کار ـ در گفت و گو با ایسنا، در این زمینه می گوید: تعریفی که سازمان جهانی کار از کار شایسته دارد به مفهوم دسترسی به فرصتهای برابر میان مردان و زنان در رسیدن به کار مناسب با رعایت کرامت انسانی است.

وی از سند کار شایسته به عنوان یکی از خلأهای بازار کار کشور نام برده و می گوید: بطور کلی موضوع کار شایسته در اقتصادهای شایسته معنا پیدا می کند ولی متاسفانه اقتصاد ما با مشکلات و بحران های مختلفی از قبیل بیکاری، قاچاق کالا، واردات بی رویه، تحریم و مسایل دیگر مواجه می باشد و پس تحقق اهداف سند کار شایسته به سادگی ممکن نیست.



به گفته این فعال حوزه کار، در صورتیکه کار شایسته در کشور اجرا شود، علاوه بر رونق اشتغال و بهبود معیشت نیروهای کار، سبب راندمان، حفظ کرامت انسانی، تولید باکیفیت و شفاف سازی اقتصاد می شود.

پورموسی معتقد می باشد برای حفظ امنیت شغلی کارگران و بهبود شرایط کار و تولید لازم است همه بخشها و سازمانها و دستگاه های مربوطه برای تحقق اهداف سند کار شایسته همکاری کنند.

دولت برای نخستین بار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مکلف شد تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه که دربرگیرنده عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار است برمبنای راهبرد سه جانبه گرایی تهیه و تنظیم کند.

به سبب ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه نیز، وزارت کار مکلف شد حداکثر تا آخر سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند.

سرانجام هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و پشتیبانی از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۸ درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، خیلی از کارشناسان سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و براین باورند که با اجرای آن به اصلاح قانون کار نیاز نیست هرچند که عده ای دیگر معتقدند اصلاح قانون کار به تنهایی نمی تواند مشکلات بازار کار را حل کند و سند کار شایسته و قانون کار باید هر دو درکنار هم قرار گیرند تا در قالب یک بسته جامع و مترقی مشکلات بازار کار را شناسایی، پیگیری و برطرف کند.





منبع:

1401/04/19
16:48:21
5.0 / 5
148
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
هم پیما
هم پیما