معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح كرد؛
جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت اجاره بها
محمودزاده اظهار داشت: کنترل بازار مسکن احتیاج به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه مدت دریافت می شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان سال جاری و اجاره سال جاری داشته باشیم.
به گزارش هم پیما به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به مبحث «اجاره بها» اختصاص داشت، در پاسخ به این پرسش که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولت ها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی افتد. دلیل آن چیست؟، اظهار داشت: این که بعضاً صحبت می شود که چرا دولت تا هم اکنون به مبحث اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، باید اظهار داشت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا هم اکنون را اگر بررسی نماییم، می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی عرضه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده است.
وی اضافه کرد: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و این که اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا امکان دارد ۵۰ درصد رشد داشته باشد؟، اظهار داشت: مرکز آمار ایران رسماً اعلام می کند در آخر سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن هایی را که جدیداً اجاره رفته اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه ای که دستگاه های مختلف همچون قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه جایی مستاجر را داشتیم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها هم اشاره کرد: باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام نموده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در واقع یک مرجع اصلی و قابل استناد است و آماری که بانک مرکزی اعلام می کند، بر مبنای سامانه کد رهگیری است و بر مبنای تعداد معامله ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می گیرد و متوسط گیری می کند و این نمی تواند ملاک درستی برای برنامه ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه ای عکس این مساله باشد.
وی ادامه داد: این آمار سال جاری بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در آخر سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید. اما سال جاری چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسایل مختلف اقتصادیست که در بازار مسکن تأثیر دارد. در گزارش تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است باآنکه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلا قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چون که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم عرضه می کنند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره این که دستورات رئیس جمهوری در مورد کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، اظهار داشت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دیماه سال قبل برای نخستین بار توانست بیشتر از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید و نخستین مالیات های خانه خالی پس از ۴۰ و چند سال که از نخستین قانون در این عرصه می گذشت، در بهمن ماه سال قبل صورت گرفت. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
محمودزاده افزود: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در چارچوب پروژه های حمایتی که هم اکنون در دولت بعنوان یکی از پروژه های اصلی دولت می باشد. در آن بیشتر از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری درحال ساخت داریم. در مراحل مختلف، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی است و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکین ایجاد می شود. غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا هم اکنون است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا پیش از آخر سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای مبحث کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و پس از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: کنترل بازار احتیاج به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه مدت دریافت می شود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان سال جاری نمی رسد، ولی مبحث از راه سران قوا درحال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان سال جاری و اجاره سال جاری داشته باشیم و پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سالهای بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری، اظهار داشت: سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد. عرضم این بود که مثلا اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله می شود و در منطقه شش معامله صورت نمی گیرد، نمی توانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق مثلا ۲۰ درصد بالا رفته است. سامانه کد رهگیری، بحثش جداست و سامانه اسکان، ملاک اساس موضوعات برنامه ریزی مسکن در کشور است. این که دوستان بعضاً می گویند اطلاعات درست است یا نیست، اصلاً این ها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست، تمام اطلاعات صحیح است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب