نرخ خط فقر مسکن در سال 1401
هم پیما: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال 1401، نشان میدهد که بطور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و 454 هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و 822 هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی 837 هزار تومان است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که پیرامون «فقر مسکن در ایران» در محل این وزارتخانه انجام شد به ارائه نتایج مطالعه ای پیرامون این مساله پرداخت و اظهار داشت: برمبنای برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می توان تعریف کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس بد مسکنی و عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه دو شاخص تعریف مسکن هستند. بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) گرفتار محرومیت هستند. عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه های آنهاست که بطور خاص جمعیت مورد نظر برنامه های حمایتی مسکن را شامل می شوند.
شهاب در ادامه فاکتورهای اندازه گیری فقر مسکن را برشمرد و اظهار داشت: درصد جمعیت فاقد آب شرب لوله کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی دوام زندگی می کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هردو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.
مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری و روستایی
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و اظهار داشت: با اهمیت ترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و با اهمیت ترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع "مصالح" به کار رفته است. بر این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد ( ۲.۴ میلیون خانوار) است.
41 درصد خانوارهای کشور در سال ۹۹ گرفتار عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه/ تهرانی ها در صدر این جدول وی همین طور به بررسی فاکتورهای فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و اظهار داشت: شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است بطوریکه در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی شان بوده اند. همین طور نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است.
بالاترین نرخ بدمسکنی به "هرمزگان" رسید شهاب اضافه کرد: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۹ درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۶۴.۷۵ درصد و پایین ترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۴.۳۰ درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام نمود و اظهار داشت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین ترین آمار را دارد.
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همین طور نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹ درصد و پایین ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد است.
وی با اعلان اینکه فاکتورهای فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر این شاخص ها در خانوارهای غیرفقیر است اظهار داشت: فقیر به خانواری اطلاق می شود که میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق است. همین طور فاکتورهای فقر مسکن در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مردسرپرست است.
محروم ترین استانهای کشور برمبنای فاکتورهای بخش مسکن وی همین طور محروم ترین استانهای کشور برمبنای فاکتورهای بخش مسکن را نیز اعلام و اظهار نمود: محروم ترین استانهای کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند.
شهاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار نمود: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سالهای قبل بالا رفته است و شرایط اقتصادی از دلیلهای اصلی این رخداد شمرده می شود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.
نرخ فقر در خانوارهای مستاجر شهری و روستایی
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری از مستاجران در سال ۹۹ ارائه کرد و اظهار داشت: آمار متوسط کشوری مستاجران ۱۹ درصد است؛ تهران با ۲۹.۳ درصد بیشترین میزان مستاجر و آذربایجان شرقی با ۷.۴ درصد پایین ترین میزان مستاجران را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در بخش روستایی 6 درصد و در بخش شهری ۹۴ درصد است. همین طور نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷ درصد است.
وی افزود: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آنست که نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹ درصد است که در بالاترین و پایین ترین نرخ خود، در تهران ۸۰.۴ و در خراسان جنوبی ۹ درصد است.
شهاب با اشاره به این که مقایسه فاکتورهای رفاهی مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که مستاجران جهت برطرف نمودن نیاز سرپناه از سایر هزینه ها و لذت های زندگی می کاهند و در معرض لطمه پذیری بیشتری در جامعه هستند اظهار داشت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه مستاجران همیشه بالاتر از غیرمستاجران (۱.۱۳ برابر) است. با بررسی فاکتورهای فقر مسکن می توان اظهار داشت که مشکل اصلی مستاجران عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همین طور به روند شناسایی گروه جمعیتی لطمه پذیر مستاجران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان میدهد که بطور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین انواع سیاست های حمایتی مستاجران شامل مسکن اجتماعی اجاره ای، کمک هزینه اجاره، انواع کنترل اجاره بها در سطوح اولیه، قاعده گذاری حداقل کیفیت برای اجاره مسکن و تخفیف های مالیاتی پرداخت و در توضیح طرح پیشنهادی «کمک هزینه اجاره» اظهار داشت: سناریوی اول پشتیبانی از سه دهک اول درآمدی است که گروه پیشنهادی برای حمایت، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۵ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر ۱۸ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین زن سرپرست دارای فرزند زیر ۱۸ سال با بعد بیش از ۲ در سه دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستاجر شهرنشین در سه دهک اول است.
شهاب اضافه کرد: جمعیت برآوردی این طرح ۱.۳۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۲.۲۶ هزار میلیارد تومان است. در سناریوی دوم که پشتیبانی از پنج دهک درآمدی اول را دربرمی گیرد جمعیت برآوردی ۱.۸۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۷.۶۷ هزار میلیارد تومان است و تامین منابع از محل افزایش پایه های مالیاتی در بخش مسکن مانند مالیات سالانه مسکن درنظر گرفته است.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، سید هادی موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه، با اعلان اینکه پژوهش انجام شده یک کار کارشناسی است و می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اظهار داشت: ازجمله نکات اصلی که این ارائه دارد این است که نشان میدهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.
خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند وی ادامه داد: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که بعنوان معیار درنظر گرفته می شود، در مقایسه با دیگر کشورها در بعضی استانها وضعیت حادتر است و بیش از ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه های دیگر زندگی می کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند که تا حدی اجتناب ناپذیرتر از سایر هزینه هاست. خانواده ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.
موسوی با اعلان اینکه دغدغه اصلی، شناسایی گروههای هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی است اظهار داشت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. خاصیت های اقتصادی و اجتماعی دراین زمینه دخیل است همچون فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن است.
مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارتخانه است و پیشنهاداتی نیز در حوزه ارایه داده است. یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید فقط روی مسکن ملکی باشد، برای اینکه تعداد مسکن تولید شده محدود است و گروه هایی هم هستند که توان خرید مسکن ندارند و می توان حمایت هایی از مستاجران داشت.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب