معاون وزیر كار خبر داد
تصویب حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران در هفته آتی
به گزارش هم پیما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عملیاتی شدن کامل سامانه جامع روابط کار در 6 ماه آتی از تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هفته آتی آگاهی داد و اظهار داشت: مصوبه حق مسکن 650 هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد گردید تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد بحث امنیت شغلی کارگران را از موضوعات مهم و اساسی عنوان نمود و اظهار داشت: طبق دستور رییس جمهور ما باید این مساله را پیگیری نماییم. یکی از وظایف ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برسانیم و در وزارت کار، سامانه جامع روابط کار به این منظور طراحی شده و زیر سامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
وی افزود: برمبنای آن همه کارفرمایان موظف می باشند یک نسخه از قرارداد با کارگران را در این سامانه بارگذاری کنند. طبق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در ۴ نسخه باشد یک نسخه تحویل خود کارگر می شود، یک نقطه تحویل اداره کار، یک نسخه تحویل تشکل کارگری واحد مربوطه و یک نسخه هم در سامانه جامع روابط کار بارگذاری می شود تا جلوی امضای قراردادهای سفید امضا گرفته شود.
معاون وزیر کار که در یک گفت و گوی خبری سخن می گفت، اظهار نمود: ما تدبیر جدیدی هم در دولت سیزدهم به کار بستیم و با تلاش وزیر کار سامانه ای به نام پایش کار را راه اندازی کردیم. این سامانه اکنون فعال و قابل دسترسی است و بازرسان کار ما موظف می باشند به واحدهای تولیدی مراجعه و قراردادهای کار را چک کنند.
رعیتی فرد افزود: این سامانه حالت خوداظهاری دارد و کارفرمایان باید یک سری اطلاعات را در این سامانه وارد کنند که قابل رصد است و اگر کارفرمایی این قرارداد را بارگذاری نکند و کارگر احساس کند حقی از او ضایع شده می تواند به هیات های تشخیص و حل اختلاف ما مراجعه و طرح دعوی کند.
وی اظهار داشت: در آنجا از کارفرما قرارداد کار را مطالبه می نماییم که باید ارائه شود. از نظر مالی تراکنش ها و پرداخت های کارگر بررسی می شود و باید متناسب با آن چیزی باشد که تحت عنوان حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار مشخص و مصوب شده است.
رعیتی فرد درباره کارفرمایانی که حق بیمه کارگر را نمی پردازند یا قرارداد سفید امضا از او می گیرند، اشاره کرد: کارفرما موظف است حق بیمه ۲۳ درصد را بپردازد و اساسا کد کارگاهی دارد و قابل شناسایی و پیگیری است. کارگران حتی اگر قراردادی از کارفرما نداشته باشند می توانند در هیات های تشخیص طرح دعوی کنند و قرارداد را با حکم مراجع حل اختلاف از کارفرما دریافت نمایند.
معاون روابط کار وزارت کار، از عملیاتی شدن سامانه جامع روابط کار تا ۶ ماه آتی آگاهی داد و اظهار داشت: سامانه حداکثر تا ۶ ماه آتی بطور کامل عملیاتی می شود. این سامانه بیش از ۵۳ پروسه را در بر می گیرد که حدود ۱۷ پروسه را طراحی نموده ایم و ۱۰ مورد آن مثل بیمه بیکاری عملیاتی شده که درحال استفاده است
ولی اسماعیلی - رییس کمیسیون اجتماعی مجلس - نیز درباره سامانه جامع روابط کار اظهار داشت: سامانه ای که اشاره شد، سامانه ای خوب ولی دیر هنگام است. در دولتهای قبل هم این بحث را باتوجه به گزارش های زیادی که از کارگران درباب قرارداد سفید امضا داشتیم، مطرح کرده بودیم.
وی درباره پیگیری قراردادهای سفید امضای کارگران اظهار داشت: ما بعنوان مجلس وظیفه داریم در این خصوص نظارت نماییم تا این سامانه زودتر راه بیفتد. برداشتم این است که ۸۰ درصد از مشکلات قراردادهای بدون امضا را جوابگو خواهد بود.
اسماعیلی اظهار داشت: این سامانه باید جنبه تنبیهی هم داشته باشد چونکه بسیاری از کارگران از ترس اخراج به سمت آن نمی روند و اگر جنبه تنبیهی برای کارفرما داشته باشد کارفرمایی که بخواهد کارگر را اخراج کند با پیش بینی برخی موارد به لحاظ مالیاتی یا مباحث دیگر، نگرانی خاطر کارگران از پیگیری حقوق و اخراج را برطرف کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال درباره اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار داشت: کلیات این طرح و چند ماده آن در صحن علنی مجلس رای آورده ولی ابهامی وارد شد که احتمال دادند تاثیری بر قیمت مسکن بگذارد. قرار شد بعد از رفع آن ابهام، بدون بحث نوبت بندی مرسوم مجلس مجدداً در صحن مطرح و کمتر از یک ماه تعیین تکلیف شود.
اسماعیلی اضافه کرد: هم اکنون برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی برگشته که در نخستین فرصت آنرا به مجلس بر می گردانیم چون خواسته و مطالبه کارگران ساختمانی کشور است و ما در مجلس در این خصوص اعلام آمادگی کردیم.
وی اظهار داشت: الان نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که کارت مهارت دارند و ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر هم کارت مهارت نگرفتند؛ از این یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر دارای کارت مهارت نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بیمه اند و ۴۰۰ هزار نفر پشت نوبتی هستند.
اسماعیلی افزود: سازمان تامین اجتماعی از دولت پول نمی گیرد و منابع مالی برای پرداخت بیمه ۴۰۰ هزار نفر را ندارد پس به جهت اینکه کمکی به سازمان تامین اجتماعی بکنیم، این قانون را اصلاح کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد: قبلاً بحث بیمه از مجوز ساخت گرفته می شد که کفاف بیمه کارگران ساختمانی را نمی کرد و ما محاسبات گرفتن پول از کارفرما را اصلاح کردیم و از مجوز ساخت به متراژ ساختمان بردیم. در متراژ ساختمان بطورمثال برای واحدهای ۱۰۰ متری که در منطقه یک تهران قرار دارند، مبلغ بالاتری باید پرداخت گردد و واحدهایی که در شهرستان های محروم هستند درصدش کمتر است.
اسماعیلی اضافه کرد: ما از این قانون استفاده می نماییم تا ۴۰۰ هزار نفر از مظلوم ترین اقشار جامعه را که هیچ نوع بیمه ای ندارند، تحت پوشش بیمه قرار بدهیم و در حقیقت قانون، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می کند، ظرف مدت دو سال کلیه کارگران ساختمانی و فصلی را بیمه کند.
معاون روابط کار وزیر کار نیز اظهار داشت: دولت و وزارت کار پیگیر بیمه کارگران ساختمانی هستند تا دغدغه کارگران ساختمانی رفع گردد. در گذشته برخی از کارگران ساختمانی بیمه شدند و تعدادی هم پشت نوبتی هستند که امیدواریم هرچه زودتر از مزایای بیمه بهره مند شود.
بگفته رعیتی فرد، بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی است که اگر مسأله بیمه کارگران ساختمانی صورت گیرد، کمک بزرگی به جامعه کارگران ساختمانی خواهد بود.
وی همین طور درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران اظهار داشت: به سبب مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد و از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید؛ این پیشنهاد شورای عالی کار باید به تصویب هیات دولت برسد که در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد گردید تا جامعه کارگری از افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب