خضریان خبر داد
تهیه طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی
به گزارش هم پیما سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی اطلاع داد و اظهار داشت که سعی شده با استفاده از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همینطور تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر اساس نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم نمود.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، علی خضریان نماینده تهران یادداشتی در اختیار ایسنا با عنوان «راهی برای ساماندهی مسکن» قرار داده است، که در زیر می خوانید:
«یکی از اصلی ترین مشکلات عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس انداز رهن یا پرداخت اجاره بهای ماهیانه متقبل می شوند.
لذا بعد از مشورت با تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی آماده شده است.
البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت ها در بخش کالاها و خدمات رخ می دهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن، و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا وقتی که علت آن پابرجا می باشد، معلول هم به دنبال علت باقی می ماند.
بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره بها در گرو کنترل تورم و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی می باشد و نمی توان انتظار داشت تا وقتی که تورم دو رقمی در بخش های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ های ثابت یا با افزایش اندک اقدام به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.
اما از طرفی قیمت فعلی مسکن و اجاره بها، هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تامین مسکن می شود و لازم است با توجه به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همینطور مالیات بر خانه های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از جانب دولت صورت گیرد.
لذا بنابر آنچه بیان گردید، حل اساسی مساله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن میتوان مبحث را از جنبه حقوقی هم مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
ضمن این که باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث همچون حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.
اما در عین حال با توجه به این که وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از طریق های درآمدزایی است؛ حاکمیت می تواند در جهت ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی، موجران را به دریافت اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی می شود، سعی شده با استفاده از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان تر و همینطور تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر اساس نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم نمود.»
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید