جذب سرمایه گذار خارجی مستلزم بهبود فضای کسب و کار
به گزارش هم پیما به اعتقاد کارشناسان، با عنایت به آنکه رتبه بهبود فضای کسب و کار کشور سه رقمی است لازم است جایگاه ایران در این عرصه تقویت و بسترهای مناسب در بحث مقررات زدایی ایجاد شود تا جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد؛ همینطور اصلاح برخی سیاستهای پولی و مالی، گمرکی و مالیاتی در این خصوص می تواند اثرگذار باشد.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، از منظر بانک جهانی هر کشوری بتواند ساختارهای قانونی خویش را تعدیل کند و مقررات آسان تری را اعمال نماید، موانع کمتری در ایجاد و شکل گیری کسب و کار ها در آن کشور ها وجود دارد. البته نباید از این نکته غافل شد که موارد اصلاحی معرفی شده از طرف بانک جهانی ابزارهایی است که می بایست به درستی مورد استفاده بگیرند تا موانع شکل گیری کسب و کار رفع شوند و تنها با ایجاد چنین زیرساخت هایی و دریافت امتیازهای آن نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور گرفتار تحول بنیادین شود
باوجود اقداماتی که طی چند سال قبل در مورد بهبود فضای کسب و کار کشور صورت گرفته رتبه جهانی ایران در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی بوده و چندان مناسب نمی باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص انجام کسب و کار در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۷ اعلام شده است. بر این اساس تعداد ۱۲۶ کشور، محیط کسب و کار بهتر و مناسب تری نسبت به ایران دارند و میتوان اظهار داشت که از جذابیت بیشتری در حوزه اقتصاد برخوردار می باشند.
به گفته کارشناسان با رتبه فعلی امکان این که گشایشی در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد شود، ناممکن است ازاین رو لازم است سیاستها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شود.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار، بهبود فضای کسب و کار کشور در جهان دارای رتبه حدود ۱۳۰ است و باید برای مقررات زدایی و ایجاد شرایط مناسب با انعطاف پذیری بیشتر بسترها و زمینه های لازم فراهم گردد.
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفتگو با ایسنا، بر لزوم رفع موانع کسب و کار در کشور تاکید کرده و می گوید: دولت و سیستم بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می روند ولی تا وقتی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی توان بهبود فضای کسب و کار را انتظار داشت بنابراین این مسئله باید اصلاح گردد تا گشایش در بازار کار به وجود آید.
به اعتقاد وی، برای آنکه رتبه ایران بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده ای در مورد رفع موانع به لحاظ قانونی و صدور مجوزها و مشوق های کارآفرینی برای کسب و کار در کشور صورت گیرد.
این کارشناس حوزه کار می افزاید: بر مبنای آخرین اعلام بانک جهانی رتبه ایران در این شاخص، ۱۲۷ به بالا است در حالیکه این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای مساعد برای ایجاد کسب و کار بهره برداری نماییم.
حاج اسماعیلی طولانی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را به زیان کارآفرینان و تولیدکنندگان دانسته و ابراز امیدواری کرده است که تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر حسن اجرای آن زمینه ارتقای رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد.
وی بر ضرورت تشکیل بخش خصوصی قوی و جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده و می گوید: برخی سیاستها و موازی کاری ها مانع رسیدن به این هدف می شود که در این راستا اصلاح برخی سیاستهای پولی و مالی، گمرکی و مالیاتی می تواند اثرگذار باشد.
به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاههای متولی صدور مجوز همواره یکی از مواردی است که شرایط سختی را به فعالان کسب و کارها تحمیل کرده و این امر سبب شده تا گاها مجوزهای غیر کارشناسی و غیر تخصصی صادر شود و سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی را دلسرد و بی انگیزه کند؛ در نتیجه خیلی از سرمایه گذاران خارجی به علت ریسک بالای سرمایه گذاری و احساس عدم امنیت و نبود محیط مساعد برای کسب و کار از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی منصرف می شوند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، با عنایت به آنکه شاخص فضای کسب و کار که از جانب بانک جهانی منتشر می شود، عامل مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری به حساب می آید، ازاین رو جایگاه ایران در این شاخص حایز اهمیت است و باید به دقت رصد و مورد بررسی و صدمه شناسی قرار گرفته و راههای رفع موانع آن شناسایی شود.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب