در گفت و گو با هم پیما مطرح شد

شرکتهای دلال نیروی انسانی را حذف کنید!

شرکتهای دلال نیروی انسانی را حذف کنید!

هم پیما: یک کارشناس حوزه کار با اعلان اینکه پیمانکاری ها از عرق جبین کارگران سود می برند و رواج آنها سبب تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران پیمانکاری شده از دولت رئیسی خواست تا ضمن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری جلوی استثمار و اجحاف در حق این کارگران را بگیرد.



حمید نجف در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت کارگران شرکت های پیمانکاری اظهار نمود: شرکتهای پیمانکار از گذشته تا کنون مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آوردند و نحوه فعالیت آنها به این شکل بود که کارفرمای دولتی با آنها قراردادی می بست و این شرکت ها، نیروهایی در اختیار می گذاشتند و پورسانتی از این محل می گرفتند.

وی اضافه کرد: متاسفانه این شرکتها که به اعتقاد من باید آنها را شرکتهای دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به آسانی تعدیل می شدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.

نجف افزود: متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاری ها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار بوده است چون دولت جسته گریخته هزینه های این شرکتها را می پردازد و این وسط یکسری شرکتها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود می برند.

این کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکتهای پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی بندد؟ اظهار نمود: اگر پولی که به این شرکتها پرداخته می شود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار می رود و هم انگیزه شغلی به وجود آید.

به اعتقاد وی، با حذف پیمانکاری ها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت ها، سو استفاده ها، رانتها و نابرابری ها در حق نیروهای کار گرفته می شود.

نجف با اعلان اینکه شرکتهای پیمانکاری تنها در پروژه های موقت گسترش نیافته و در بیشتر مجموعه ها و دستگاهها رشد کرده اند، اظهار داشت: این شرکتها دسته بندی های مختلفی دارند و برخی از آنها قراردادی که با شرکت های دولتی دارند به شکل خرید خدمت است و طی دهه های گذشته بصورت خرید خدمات فعالیت نموده و نیروهای انسانی را در اختیار مجموعه های دولتی قرار داده اند.

وی متذکر شد: هم اکنون بخش اعظمی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند ولی ظلم اینجا است که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم، می گیرند و مورد استثمار قرار دارند. نحوه پرداختهای دولتی به نیروهای پیمانکاری و شرکتی متفاوت می باشد و از آنچه که نیروهای قراردادی یا رسمی تحت عنوان مزایا یا بن خواربار دریافت می کنند، محروم هستند.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: شاید مجموعه های پیمانکاری نتوانند با کارمندان رسمی برخورد کنند ولی نیروهای پیمانکاری و شرکتی را به آسانی اخراج می کنند. از آن طرف بخش اعظمی از کارها با کمترین حقوق بر دوش نیروهای پیمانکاری گذاشته می شود و همه این مسایل سبب شده تا نیروهای شرکتی و پیمانکاری به تدریج گرفتار سرخوردگی شوند و حتی از انجام کارهای اولیه خود باز بمانند.

به گفته نجف یکی از اتفاقات خوبی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود پس دولت آقای رئیسی باید به تنوع قراردادهای کار در مجموعه ها اختتام دهد و ضمن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه کار در آنها، جلوی تبعیض و بی عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری را بگیرد.




1400/07/13
12:08:07
5.0 / 5
230
تگهای خبر: تولید , خدمات , دستگاه , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
هم پیما
هم پیما