مهر گزارش می دهد؛
مسكن های كهنه بازارمسكن، افزایش وام، درد بازار را درمان خواهدكرد؟
هم پیما: كارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن نه تنها كمكی به بهبود قدرت خرید مسكن خانوارها نمی كند، بلكه حتی به انتظارات تورمی و ركود بازار هم دامن می زند.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، به تازگی مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن در اظهار نظری در مورد افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن از محل اوراق تسهیلات مسكن اعلام نموده است درخواستی به بانك مركزی داده ایم تا این تسهیلات از ۶۰ میلیون تومان فعلی به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی همینطور از تلاش این بانك برای جلب موافقت بانك مركزی با افزایش سقف سنی عمر بنا در شرایط و دستورالعمل های اجرای صندوق پس انداز مسكن یكم از ۱۵ به ۲۰ سال اطلاع داده بود.
حمایت از خرید مسكن به جای سیاست پشتیبانی از ساخت واحد مصرفی
به گفته كارشناسان بخش مسكن، هم اكنون بزرگترین مشكل این حوزه اقتصادی، كمبود واحد نوساز مصرفی و مطابق با الگوی مصرف خانوارهاست. ازاین رو افزایش حمایت ها از سمت تقاضا در زمانی كه از سمت عرضه حمایت كافی صورت نگیرد، منجر به افزایش انتظارات تورمی و نهایتا ركود تورمی بخش مسكن خواهد شد.
منابع مالی افزایش سقف وام خرید مسكن از كجا تأمین می شود؟
همچنین از دیگر دغدغه های كارشناسان اقتصاد مسكن، نگرانی ها از محل تأمین اعتبارات برای اجرای این برنامه و افزایش سقف تسهیلات است كه مسئولان بانك مركزی (درصورت موافقت با این درخواست بانك عامل بخش مسكن) و همینطور مدیران بانك عامل بعنوان متقاضی و مجری این طرح باید در مورد نحوه تأمین اعتبارات آن شفاف سازی كنند. هرچند كه هنوز واكنشی از جانب مدیران معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دیگر سیاستگذاران كلان دولتی این حوزه در مورد افزایش سقف تسهیلات مسكن نشان داده نشده است.
تزریق نقدینگی جدید به بازار در شرایط نابه سامان بازارهای موازی!
از سوی دیگر مهم ترین مشكل فعلی اقتصاد كلان كشور كه نابسامانی های اخیر بازارهای ارز، سكه و مسكن و همینطور افزایش حجم معاملات سوداگرانه در بازارهای غیر مولد را دامن زده است، نقدینگی بالای جامعه است كه به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می آید هر چند كه برخی اقتصاددانان همچون حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات مسكن را در افزایش تزریق نقدینگی به جامعه مؤثر نمی دانند، اما در شرایط حساس كنونی، هر گونه تولید نقدینگی جدید می تواند وضعیت اقتصاد كلان را آشفته تر و نابسامان تر كند.
كارشناس مسكن: افزایش وام، كمكی به بهبود قدرت خرید خانوار نمی كند
مقداد همتی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش ۲۰ میلیون تومان سقف تسهیلات خرید مسكن از محل اوراق تسهیلات مسكن نه تنها تأثیری در افزایش قدرت خرید خانوارها ندارد، بلكه بیشتر به انتظارات تورمی دامن می زند.
وی افزود: افزایش تسهیلات خرید و تحریك از ناحیه تقاضای مسكن با این میزان مبالغ اعلام شده، كمكی به بازار مسكن نمی كند آن هم در شرایطی كه ما با كمبود واحد مسكونی نوساز روبه رو هستیم؛ در واقع این طرح جدید بانك عامل بخش مسكن آنقدر كه اثر سوء دارد، آثار مثبت برای بازار مسكن و خانوارهای متقاضی واقعی خرید مسكن ندارد.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: هم اكنون بازار مسكن دچار ركود تورمی است و اجرای این طرح بانك عامل مسكن، هم ركود مسكن را عمیق تر می كند و هم تورم موجود در بخش را بالا می برد.
اقساط بازگشتی مسكن مهر باز هم قربانی می شود؟
وی با انتقاد از تشریح این برنامه قبل از موافقت بانك مركزی از جانب مدیرعامل بانك، خاطرنشان كرد: به نظر می آید بانك عامل، منابع لازم را هم برای اجرای این برنامه ندارد. هم اكنون هم صندوق پس انداز مسكن یكم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل اعطای تسهیلات خرید مسكن از محل اوراق) با كمبود منابع مالی روبه رو هستند؛ چه رسد به اینكه بخواهند سقف تسهیلات را هم افزایش بدهند.
همتی افزود: در این گونه موارد، نخستین قربانی، اقساط بازگشتی مسكن مهر است؛ پیش بینی من این است كه این پیشنهادی كه بانك عامل بخش مسكن به بانك مركزی عرضه داده، همراه با پیشنهاد دیگری به بانك مركزی در خصوص درخواست برای صدور مجوز تأمین كسری افزایش سقف تسهیلات مسكن از محل اقساط بازگشتی مسكن مهر است.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا درآمدهای حاصل از فروش اوراق تسهیلات مسكن می تواند به اجرای این طرح كمك كند؟ اظهار داشت: فروش اوراق تسهیلات خرید مسكن، فروش حق امتیاز این تسهیلات است كه در بهترین حالت، به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان وام مسكن، تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می گردد كه تأثیری در تأمین منابع مالی اجرای آن ندارد. ازاین رو حتما با كسری منابع مواجه می شوند.
این مدرس دانشگاه همینطور در مورد افزایش سقف سنی بنا از ۱۵ به ۲۰ سال برای گیرندگان تسهیلات از محل صندوق مسكن یكم تصریح كرد: این كار اشتباه استراتژیكی است كه بانك عامل بخش مسكن می خواهد آن را اجرایی كند. اگر مقرر است بانك عامل مسكن، تسهیلات خرید بدهد، باید صرفا به واحدهای نوساز بدهد؛ مگر این بانك، مسئول ساماندهی بازار مسكن می باشد كه در این خصوص تصمیم گیری می كند؟ ازاین رو باید تسهیلات خرید مسكن به خانه های نوساز تعلق بگیرد به معنای دیگر، بانك عامل مسكن باید تسهیلات ساخت به انبوه ساز بدهد و سپس این تسهیلات در هنگام خرید از مشاركت مدنی (تسهیلات ساخت) به فروش اقساطی (تسهیلات خرید) تبدیل می گردد.
وی تاكید كرد: افزایش سقف سنی بنا برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق یكم، نه تنها سبب نمی گردد قیمت واحدهای مسكونی زیر ۱۵ سال كاهش پیدا كند، بلكه سبب می گردد تا قیمت واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال هم افزایش یابد. چون تقاضا برای آنها بیشتر می گردد. این روش ها در تمام دنیا منسوخ شده است.
پروین پور: اول باید جلوی سوداگری مسكن گرفته شود پس از عرضه و تقاضا حمایت شود
افشین پروین پور كارشناس اقتصاد مسكن هم در مورد آثار افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن بر قدرت خرید مسكن خانوارها به خبرنگار مهر اظهار داشت: مطمئنا این میزان افزایش اندك وام مسكن تأثیری بر بازار نخواهد داشت. بر مبنای اعلام بانك مركزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسكونی در تهران حدود ۷ میلیون تومان است كه با این ۲۰ میلیون تومان افزایش وام، هر خانوار می تواند بین ۳ تا ۵ متر مربع به مساحت واحد مورد نظر خود بیفزاید آن هم در شرایطی كه این افزایش سن بنا، به انتظارات تورمی دامن نزند.
وی افزود: قبل از آنكه بخواهیم تصمیم بگیریم كه ابتدا از عرضه حمایت نماییم یا تقاضا، ابتدائا باید بازار مسكن كنترل و آرام شود دلیل نابسامانی بازار مسكن این است كه هنوز سوداگری این بخش مهار نشده است. در این شرایط هر گونه اعمال سیاست پشتیبانی از سمت عرضه یا سمت تقاضا، تأثیر خاصی در بازار تولید نمی نماید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه كرد: هم اكنون بازار مسكن به این شكل است كه فعالان این بازار چون آینده اقتصادی كشور را به دلایلی همچون آینده مبهم روابط بین الملل ایران با آمریكا و اروپا یا بازارهای غیر قابل پیش بینی ارز و سكه، نامطمئن می دانند، از حجم خرید و فروش ها كاسته اند كه البته جو اشتباهی است ولی به هر حال این التهابات بر بازار مسكن اثر سوء گذاشته و از فعالیت سالم فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش مسكن جلوگیری كرده است.
وی خاطرنشان كرد: اولویت این است كه در ابتدا التهاب بخش های اقتصادی دیگر آرام شود تا سپس فعالان اقتصادی مسكن و انبوه سازان وارد این بازار شوند. از جانب دیگر در صورتیكه سوداگری بازار مسكن هم كنترل شود، شاهد حاكمیت جو منطقی بر بازار مسكن خواهیم بود.
پروین پور تصریح كرد: جهش بزرگ قیمتی در بازار مسكن اتفاق افتاده و این افزایش ۲۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید، دیگر تأثیری حتی در حد مُسكن بر بخش مَسكن ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب