اتلاف انرژی با استفاده از ساختمان ها

به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: برپایه نتایج یك پژوهش كه مركز مطالعات انرژی و سیستم های قدرت، دانشگاه صنعتی شیراز منتشر نموده، با اجرای مبحث نوزدهم به ازای هر ۵ درصد افزایش هزینه در ساخت، ۴۰ درصد مصرف سیستم های گرمایشی و سرمایشی كاسته می شود. آماری كه مسئولان و مدیران سازمان نظام مهندسی و مسئولان وزارت راه وشهرسازی هم آن را جسته گریخته تأیید كرده اند.

اما بیش از ۱۵ سال است كه نه سازنده ها زیربار این ۵ درصد افزایش هزینه ساخت می روند، نه شهرداری ها و نظام مهندسی كشور علاقه ای به نظارت بر اجرای مفاد مبحث نوزدهم از خود نشان می دهند.

مهدی روانشادنیا، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور می گوید: یك نقطه ضعف قانونی، كار دست كشور داده است. برای كاهش مصرف انرژی ساختمان ها، قوانین اجرایی كشور نیازمند یك طرح جامع اصلاح الگوی مصرف است. این طرح اصلاح الگوی مصرف، هنوز نه به شكل یك آیین نامه اجرایی تهیه شده و نه به تصویب هیأت دولت رسیده است.

فساد در تشكیلات اداری یكی دیگر از موانع اجرای مبحث ۱۹ است. عباس زینعلی كارشناس اقتصاد مسكن به «شهروند» می گوید: نهادهایی كه موظف بر نظارت روی جزئیات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خویش را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خویش را روی تخلف ها و تخطی ها می بندند.

از طرفی سازندگان ساختمانی در كشور ما، انگیزه كافی برای ساخت ساختمان های منطبق با مبحث ۱۹ ندارند و آن طور كه باید از آنها حمایت نمی گردد.

فعالان بازار مسكن و پیمانكاران اما عموما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند، در دوره های زمانی مختلف هربار شهرداری اراده كرده تا بندی یا بخشی از قانون را عملی كند، توانسته حرفش را به كرسی بنشاند و این درجازدن یعنی شهرداری در تمام این سال ها به دنبال اجرایی شدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نبوده است.

صادق ذراتی كارشناس ارشد عمران و فعال بازار مسكن هم می گوید: شهرداری ما یك برنامه جامع عملیاتی كنترل هدررفت انرژی از سازنده می توانند كه طی آن، سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اما ؟...

وزارت مسكن كجای داستان قرار دارد؟

وزارت مسكن، راه وشهرسازی هم از این ماجرا سهم خودش را دارد. مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی كشور، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها برعهده وزارت مسكن و شهرسازی است. وزارت مسكن هم بر اساس این ماده، اقدام به انتشار مقررات ملی در ۲۲ مبحث كرده است كه مبحث ۱۹ آن صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان را نشانه رفته است. این مبحث در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و اجرای آن در ساختمان های كشور الزامی شد.

در حال حاضر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان های دولتی و خصوصی تهران و شهرهای تابعه الزامی است اما یكی از مهندسان ناظر كه تمایلی به فاش شدن نامش ندارد، می گوید: تنها چیزی كه برپایه مبحث ۱۹، الزامی شده و همواره رعایت می شود، پنجره دوجداره است كه آن همچون كیفیتش را مستأجر تعیین نمی كند و صاحبخانه هم دل برای خانه اجاره ها نمی سوزاند، غالبا نوع بی كیفیت آن است.

مبحث ۱۹ چه می گوید؟

همه چیزی كه مبحث نوزدهم از سازنده می خواهد، جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مبحث برای تمامی امكان های هدررفت انرژی پاسخی در نظر گرفته شده است. برپایه این مبحث، عایق كاری دیوارهای خارجی ساختمان، عایق كاری كانال های هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم، نصب پنجره های دوجداره با قاب های فلزی ترمال بریك، چوبی یا PVC استاندارد، نصب سیستم های كنترل كننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیك روی رادیاتورها و نصب سیستم های كنترل مركزی هوشمند و مجهز به حسگر اندازه گیری دمای هوای محیط الزامی است.

همچنین برپایه ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان حداقل مدارك مورد نیاز جهت دریافت پروانه ساختمان، گواهی صلاحیت مهندس یا شركت طراح، چك لیست انرژی، چك لیست كنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه های ساختمان، مشخصات فیزیكی مصالح و سیستم های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان ها اعلام شده است.

سودجویی سازندگان ما، سقف ندارد

عباس زینعلی كارشناس اقتصاد مسكن اصلی ترین عامل را سودجویی سازندگان می داند. او می گوید: رعایت همه موارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمام شده یك ساختمان را بالاتر می برد و افزایش قیمت تمام شده هم حاشیه سود سازنده را كم می كند. درحال حاضر همه هم و غم بیشتر سازندگان ما، پیداكردن راهی است كه با هزینه كمتر از هزینه كنونی یك ساختمان را آماده كرده و برای فروش عرضه كنند!

به گفته زینعلی، از طرفی كشش قیمتی بازار مسكن هم محدود است و قدرت خرید مردم پایین آمده. برای كمتركسی ارزش خریداری یك ساختمان عایق شده، قابل درك است.

فساد در تشكیلات اداری مانع اجرای مبحث ۱۹ می شود

«این طرف ماجرا هم داستان فساد همیشگی اداری در تشكیلات نظارتی ساختمانی كشور وجود دارد. نهادهایی كه موظف بر نظارت روی جزئیات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خویش را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خویش را روی تخلف ها و تخطی ها می بندند.» زینعلی همینطور می گوید: البته نمی توان منكر شد كه ما در اجرایی كردن این مبحث نسبت به گذشته پیشرفت های خوبی كرده ایم اما راهكار اصلی، آموزش و فرهنگ سازی است. درحال حاضر سرمایه گذاران و انبوه سازان ساختمان های ما، خارج از این حوزه اند و دانش و درك كافی را ندارند. آنها به بازار مسكن صرفا بعنوان یك بازار سرمایه گذاری نگاه كرده و نمی توانند ساختمان سازی اصولی را درك كنند.

او همینطور ادامه می دهد: مهندسین ناظر كشور ما هم كه برای نظارت به ساختمان ها فرستاده می شوند، از نظر بنده، ضعیف ترین مهندس های جهانند كه توانایی هیچ نوع نظارتی ندارند. چنین وضعیتی هم نیاز به صدمه شناسی دارد. چرا باید خروجی های دانشگاه های ما تا این اندازه بی سواد و بی مهارت باشند؟

شهرداری مقصر اول

«هدررفت انرژی در ساختمان های ما به وفور دیده می گردد و من بعنوان كسی كه هم در این حوزه تحصیل كردم و هم فعالیت، در درجه اول شهرداری و در درجه دوم نظام مهندسی را مقصر می دانم.» صادق ذراتی، كارشناس ارشد عمران و سازنده ساختمان های مسكونی ضمن اعلام این مورد می گوید: ببینید فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری انجام می گردد. من خودم بعنوان یك سازنده وقتی می خواهم درخواست تخریب یا نوسازی بدهم، به دفاتر خدمات الكترونیك شهرداری رجوع می كنم. مسئولان شهرداری درخواست من را در قالب طرح تفضیلی بررسی می كنند و بعد برای زمین من دستور نقشه صادر می كنند. پس از آن، من سازنده موظفم كه نقشه های معماری و عمرانی و سازه ای و تأسیسات مكانیكی و برقی را برای تأیید به شهرداری ببرم؛ مجبورم و می برم. اگر در همین مرحله شهرداری یك برنامه جامع عملیاتی كنترل هدررفت انرژی هم از سازنده بخواهد كه طی آن سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، این مبحث هم رعایت می گردد.

او ادامه می دهد: در این میان نظام مهندسی وظیفه نظارت دارد كه برای تأیید نقشه های ساختمانی شما را به ناظرهای خود ارجاع می دهد. نظام مهندسی هم می تواند برای كنترل هدررفت انرژی مانند تأسیسات مكانیكی و برقی و... ناظر تعریف كند.

ذراتی می گوید: «اگر بخواهیم دقیقا طبق مبحث ۱۹ عمل نماییم، هزینه تمام شده ساخت حدود ۱۰ درصد افزوده می شود و همین سبب می گردد كه اغلب پیمانكارها به اراده و میل خود زیر بار رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی نروند.»

اوضاع به حدی خراب است كه اگر هم كسی به صورت كامل راه هدررفت انرژی را ببندد، از نظر بقیه كار عجیبی انجام داده و حتی برای فروش واحد تولید شده هم به مشكل برمی خورد؛ چون كه فرهنگسازی لازم در این زمینه انجام نشده و برای مردم اهمیتی ندارد كه واحدی كه می خرند تا چه حد از استانداردهای مبحث نوزدهم دور یا به آن نزدیك است.

ساختمان های ایران محل آزمون و خطای سازندگان

سازندگان بدون تكنیك و دانش وارد حوزه ساخت وساز می شوند. عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی می گوید: در كشور ما سرمایه گذار به صورت مقطعی وارد گود شده و سرمایه گذاری در حوزه مسكن را تجربه می كند. وقتی ساخت وساز حرفه ای نیست، طبیعتا كنترل كیفیت كمتر دیده می گردد.

ایران ۶ برابر كشورهای اروپایی انرژی مصرف می كند

با همه این قوانین كاغذی اما برپایه نتایج پژوهشی كه دانشگاه صنعتی شیراز آن را منتشر نموده است، ساختمان های ایران ۶ برابر كشورهای اروپایی انرژی مصرف می كنند. در حالی در هر مترمربع ایران به صورت میانگین ۳۰ مترمكعب گاز مصرف می گردد كه برای همین مساحت در اروپا تنها ۵، ۵ مترمكعب مصرف گاز به صورت میانگین ثبت می گردد.

حتی خود مسئولان هم بر این مورد به مناسب های مختلف صحه می گذارند. اكبر تركان در كنفرانس ملی نقش مهندسی مكانیك در ساخت وساز شهری كه در پژوهشگاه صنعت نفت در مرداد ماه سال ۹۴ برگزار شد، گفته است: ۷۵ درصد از ساختمان های موجود در كشور پس از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اجرایی شدن قانون نظام مهندسی تولید شده است و این یعنی ۷۵ درصد ساختمان های كشور تحت نظارت سازمان مهندسی بوده اند.

او همینطور در دی ماه همان سال در همایش حامیان محیط زیست اظهار داشت: مبحث ۱۹ چندین سال است كه تصویب شده و سازندگان ساختمان ها مكلف به اجرای آن هستند اما در ساختمان ها این مبحث رعایت نمی گردد.

تنها ۱۰ درصد ساختمان های ایران عایق انرژی اند

همه این عوامل دست به دست هم داده تا ساختمان های اندكی عایق انرژی باشند. محمد شكرچی زاده پیشتر عنوان كرده بود: من بعنوان رئیس مركز تحقیقات راه و شهرسازی كه در آن تدوین آیین نامه و مقررات را انجام می دهیم، اخطار می دهم كه میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ۱۵-۱۰ درصد نیست.

شكرچی زاده تاكید كرد: رعایت مبحث ۱۹ می تواند برای حدود ۳۰ درصد ساختمان ها ۳۵ تا ۴۰ درصد كاهش انرژی را داشته باشد، حتی در بعضی ساختمان ها تا ۵۰ درصد می تواند تأثیرگذار باشد.

رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: بیش از دو دهه از تدوین و ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و اجبار به اجرای آن می گذرد ولی در عمل شاهد اجرای دقیق آن نیستیم.

۳۵ درصد انرژی ساختمان از دیوارها هدر می رود

فرزاد كیاست، عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی اتاق ایران و كارشناس حوزه انرژی ساختمان در آخرین بررسی های خود اعلام نموده كه برپایه یافته های علمی انتشار یافته به دلیل عایق نبودن پوسته خارجی ساختمان به صورت میانگین حدود ۳۵درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی هدر می رود. سقف با ۲۵درصد و كف ساختمان با ۱۰درصد در رتبه های بعدی قرار دارد البته بین ۲۰ تا ۲۵درصد اتلاف انرژی هم از پنجره ها و درهای ساختمان است.

راه چاره چیست؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه ۲ پیشنهاد ارائه كرده است. یكی از این پیشنهاد ها طبق معمول یارانه دولتی است؛ این كه یارانه را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر این مبحث اجرایی شود. پیشنهاد دیگر هم این است كه ۵ درصد از هزینه عایق كاری ساختمان را به صورت وام با بهره كم و به صورت ۵ساله به سازندگان بپردازد تا انگیزه آنها برای ساخت ساختمان های عایق افزایش یابد.

دكتر مهدی روانشادنیا هم درباره راهكارهای موجود می گوید: وقتی كه حرف از توسعه پایدار می زنیم باید بدانیم كه توسعه پایدار ۳ بخش دارد؛ محیط زیست، اقتصاد و جامعه. در بخش اقتصاد به مشوق های اقتصادی فكر نكرده ایم. باید برای سازندگان انگیزه تولید نماییم. در بعضی كشورهای پیشرفته اگر سازندگان بتوانند ثابت كنند كه در ساخت بنا كاهش چشمگیر انرژی داشته اند، تخفیف های قابل توجه مالیاتی شامل حال شان می گردد.
گفتنی است امروزه در دنیا مدت هاست كه از روی مباحثی مثل مبحث ۱۹ گذر كرده و دنبال انرژی صفر، سبز و پایدارند. در حالیكه ساختمان های كشورهای پیشرفته رو به معماری های سبز می روند، ما هنوز اندر خم این كوچه ایم كه چكار نماییم كه آنچه نوشته ایم، اجرایی شود.