یوسفی:

۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود

۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود

به گزارش هم پیما، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هزینه های سنگین مسکن بر خانواده ها اظهار داشت: 60 درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن می شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانکهای متخلف، تامین مالی مسکن را تقویت می کند.



مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح به بحران های تامین مالی در حوزه بازار مسکن، اظهار داشت: ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و از طرفی ۱۴۲ رشته شغلی به صنعت ساختمان گره خورده است، از همین رو رونق صنعت ساختمان می تواند بطور مستقیم سبب تقویت اقتصاد کشور شود.
وی اضافه کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین گوناگون تلاش نموده است پشتوانه قانونی لازم را برای حوزه مسکن، چه در بخش خرید و فروش، چه در ساخت و چه در اجاره، فراهم آورد تا مشکلات قانون گذاری برطرف شده و حمایت مؤثری از پروژه های مسکن صورت گیرد. این حمایت ها خصوصاً با هدف کمک به اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان درنظر گرفته شده است.


مجلس با جرایم مالیاتی بانک ها، تامین مالی مسکن را تقویت می کند


یوسفی افزود: برمبنای قوانین مصوب مجلس، بانکها وظیفه دارند ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا بعنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همین طور طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، بانکها مشمول جریمه مالیاتی می شوند و مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا بعنوان اهرمی برای پرداخت تسهیلات یارانه ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است که در صورت عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کم کند تا بانکهای فعال بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. به بیان دیگر، بانک هایی که تکالیف قانونی خودرا در پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی دهند با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد و در مقابل، بانکهای متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار خواهند شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه موضوع الحاق زمین نیز مطرح گردیده است که در صورت اجرای دقیق آن میتوان اقدامات عملی گسترده تری برای تامین مالی پروژه های مسکن انجام داد. به این ترتیب، مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را بوجود آورده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانکها و گرفتن جرایم مالیاتی، منابع بانکی بصورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.
یوسفی با ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، اظهار داشت: این که بگوییم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن کم کاری کرده، دقیق نیست، اما باید توجه داشت که این وزارتخانه یک وزارتخانه تخصصی است و برمبنای قانون، تولید مسکن و دبیری شورایعالی مسکن را بر عهده دارد. در حوزه پرداخت تسهیلات، اشکال اصلی به شبکه بانکی بازمی گردد و به این علت در کمیسیون عمران جلسات مختلفی برگزار کرده ایم و حتی طرح مطالعه و تفحص نیز در دستور کار قرار دارد.


وزارت راه و شهرسازی تنها ۱۲ درصد تکلیف الحاق زمین را انجام داد


وی اضافه کرد: در حوزه زمین، قانون به صراحت مقرر کرده است که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی مناطق شهری و روستایی اضافه شود تا مشکل اقتصاد زمین کم شود. این رقم معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به طور متوسط سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می شود. این افزایش وسعت سرزمینی می تواند قسمتی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، خصوصاً به روش های دهه ۶۰ و تجربه های جهانی، برطرف کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بر طبق این قانون، وزارت راه و شهرسازی میبایست در سال نخست حدود ۶۶ هزار هکتار زمین الحاق کند، اما عملکرد فعلی کمتر از ۹ هزار هکتار بوده که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی می باشد. این عقب ماندگی باید در سالهای بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین بخشی، حمایت شورایعالی مسکن، پیگیری شخص رئیس دولت و هماهنگی با بخش های اقتصادی دولت می باشد. به طور خلاصه مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح به بحران های تأمین مالی در حوزه بازار مسکن، گفت: ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و از سویی ۱۴۲ رشته شغلی به صنعت ساختمان گره خورده است، از همین رو رونق صنعت ساختمان می تواند به طور مستقیم سبب تقویت اقتصاد کشور شود. این رقم معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که بطور متوسط سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می شود. این عقب ماندگی باید در سال های بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین بخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیس دولت و هماهنگی با بخش های اقتصادی دولت می باشد.


1404/07/06
08:53:34
5.0 / 5
67
تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

هم پیما
هم پیما