در جلسه علنی مجلس؛
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک
به گزارش هم پیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شروط معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی را تعیین کردند.
به گزارش هم پیما به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی های مبحث بندهای (۱) و (۲) که بر مبنای اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها قبل از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی می باشد. همینطور قیمت خرید دارایی های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی می باشد.
۲) قیمت خرید دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) ارزش روز مبحث تبصره (۱) این ماده برای دارایی های مذکور در پنج سال پیش از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همینطور دوره تملک دارایی های مذکور پنج سال در نظر گرفته می شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب های الکترونیکی خرید پیش از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک مبحث بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتیکه دوره تملک دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) بیشتر از سه سال باشد، ارزش روز مبحث تبصره (۱) این ماده در مورد دارایی های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی باشد.
ج- در صورتیکه بیش اظهاری طرفین معامله در مورد قیمت فروش بر مبنای اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال دهنده در مورد دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتیکه کم اظهاری طرفین معامله در مورد قیمت فروش بر مبنای اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتیکه دوره تملک دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف مبحث تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی شود و در صورتیکه دوره تملک دارایی های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفا نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی های مبحث بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز مبحث تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده است. این حکم در مورد املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی های مسکن که پیش از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش خرید و بعد از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده اند هم جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی های مبحث بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای حسب مورد قیمت روز دارایی مبحث ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می شود. ارزش روز دارایی های مبحث بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای قیمت روز دارایی مبحث ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود. همینطور ارزش روز دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی های مذکور در پنج سال ابتدایی بعد از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی می باشد و قیمت خرید دارایی های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور مبحث تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد مبحث ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی های مذکور بر مبنای ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح گردید و سه تبصره بعنوان تبصره های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مبحث بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می باشد.
تبصره ۱- در صورتیکه دوره تملک دارایی های مبحث این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتیکه قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتیکه دوره تملک آنها بیشتر از ۲ سال باشد، بعد از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت مبحث ماده (۸۴) این قانون کسر می شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می شود. اشخاص مبحث این فصل صرفا در یک سال از هر پنج سال، می توانند از این معافیت بهره گیرند. شرط دوره تملک بیشتر از ۲ سال مذکور در این تبصره، می تواند در هر پنج سال، صرفا برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی های مبحث بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات مبحث این فصل می باشد، در صورتیکه حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل مبحث ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال مبحث ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات مبحث این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، بعنوان علی الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می شود. در انتقال دارایی های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر نمود و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شده اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص شامل واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» هم حسب مورد ارزش روز دارایی مبحث تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتیکه دوره تملک مبحث این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، جاری نمی باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در مورد محاسبه عایدی سرمایه دارایی های مبحث بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی های مذکور بر مبنای ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی های فوق بر مبنای روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر نمود و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی های مبحث ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در مورد دارایی هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در مورد اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت مبحث ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی های مبحث بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از یک سال کسر می شود.
تبصره ۱۰- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت راه و شهرسازی موظف به ثبت معاملات املاک و مستغلات شد
در ادامه جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۷ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده ۲۷- دو تبصره بعنوان تبصره های (۹) و (۱۰) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
«تبصره ۹- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال بعد از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه ای در اختیار آن وزارت خانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی با بهره گیری از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج- کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف اند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و هم گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
ه – آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱۰- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار مبحث بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) را به صورت مستمر بروزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت مجانی برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.
منبع: هم پیما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب