مهر بررسی می كند؛
توسعه شبکه و سلامت راه ها
هم پیما: دو مؤلفه توسعه شبکه راه ها و افزایش تعداد مجتمع های بین راهی برای کاهش سوانح رانندگی در خراسان رضوی بررسی گردید، حال آنکه چالش تامین اعتبار برای هر دو مؤلفه سایه انداخته است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چند هفته قبل که بخش اول گزارش وضعیت جاده های استان خراسان با عنوان «زنگ اخطار افزایش سوانح رانندگی در خراسان رضوی» در صفحه خبرگزاری مهر این استان منتشر گردید.
در بخش اول این گزارش نوشتیم، هرچند به قول فرمانده پلیس راه خراسان رضوی ۷۹ درصد سوانح رانندگی استان توسط موتور سیکلت سواران و عابران پیاده و البته واژگونی خودرو ها رخ می دهد، اما توجه به دو مبحث مهم افزایش محورهای دوبانده و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی می تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته باشد.
افزایش محورهای بزرگراهی
یکی از مؤلفه های اصلی که می تواند در کاهش سوانح رانندگی نقش مؤثر داشته باشد، افزایش شبکه بزرگ راه ها و آزاد راه ها است. در مورد افزایش محورهای دو بانده دو دستگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی مسؤولیت مستقیم دارند، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این عرصه مشغول فعالیت هستند و هم اکنون در حدود ۲۴۰ کیلومتر جاده دوبانده در دست ساخت دارند. به جهت اینکه بتوانیم حجم عملیات ساخت و ساز جاده در خراسان رضوی را بهتر درک نماییم باید بدانیم که ساخت هر کیلومتر جاده دو خطه (باند بزرگ راهی) در حدود ۳۱ میلیارد تومان هزینه دارد.
با این حساب پروژه ساخت این ۲۴۰ کیلومتر در صورت نداشتن تونل، گردنه های کوهستانی و پل های بزرگ مقیاس در حدود ۷ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، این در شرایطی است که اگر قرار بر دوبانده کردن کامل جاده های اصلی استان باشد، سرمایه ای خیلی بیشتر از آن چه امروز تحت عنوان بودجه به استان اختصاص می یابد نیاز است.
خراسان رضوی به دنبال کاهش عقب افتادگی سهم بزرگ راه ها نسبت به میانگین کشور
در همین خصوص با مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفتگو کردیم که وضعیت خراسان رضوی در مورد محورهای بزرگراهی در کشور چگونه است و از نظر او آیا عادلانه هست یا خیر، وحید داعی اظهار نمود: راه به دو بخش بزرگراه و آزاد راه تقسیم می شود، در بحث آزاد راه متولی آن شرکت ساخت از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اما در مورد بزرگراه طبق آماری که در سالنامه حمل و نقل درج شده است، در کل کشور میزان راه برون شهری و روستایی، ۳۲۷ هزار و ۷۶۵ کیلومتر است که این مقدار در استان ۲۰ هزار و ۷۷۷ کیلومتر است.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: در کشور ۲۰ هزار و ۳۱۲ کیلومتر بزرگ راه وجود دارد که سهم خراسان رضوی هزار و ۱۳۹ کیلومتر است، نسبت میانگین جاده های بزرگراهی به کل جاده های کشور ۶ و دو دهم درصد است که این عدد در خراسان رضوی ۵ و نیم درصد است، ازاین رو خراسان رضوی ۷ دهم درصد از میانگین جاده های بزرگراهی کشور عقب تر است.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به میانگین کشور نیاز است که در خراسان رضوی ۱۴۵ کیلومتر بزرگراه یا باند دوم ساخته شود، برای ساخت این میزان راه به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقد نیاز است، چونکه تورم، تعدیل، افزایش قیمت قیر، افزایش دستمزد که سالانه در کشور تغییر می کند می تواند بر قیمت تمام شده هر کیلومتر تأثیرگذار باشد، ازاین رو اگر این اعتبار به جای سال جاری، سال آینده تخصیص یابد باید به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
۲۸۴ کیلومتر بزرگ راه در دست ساخت است
داعی افزود: امروز در خراسان رضوی همزمان اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه مشغول ساخت ۲۸۴ کیلومتر بزر راه هستند که این رقم دو برابر حد لازم برای رسیدن به میانگین کشوری است، هم اکنون برای ساخت این میزان راه به ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، از طرفی ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی ما به پیمانکاران است. اگر هدف گذاری ما رسیدن به میانگین کشوری امسال باشد، با احتساب طلب کاری پیمانکاران، به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقد نیاز است.
وی در مورد وضعیت اعتبار استان امسال اظهار داشت: پارسال در حدود ۳۳۶ میلیارد تومان اعتبار بخش راه ما بوده است، به زبان ساده اگر اعتبارات سال قبل را ملاک در نظر بگیریم برای رسیدن به میانگین امروز کشوری در حوزه بزرگراهی به حدود ۹ سال با اعتباراتی که تخصیص می یابد (و در صورت تثبیت قیمتها طی این مدت) زمان ضروری است. در حوزه راه ما هیچ مشکلی در ساخت نداریم و همین هم اکنون هم تقریبا دو برابر نیاز برای رسیدن به میانگین کشوری راه در دست ساخت داریم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: نباید این مورد را هم فراموش نماییم که بقیه استان ها هم بیکار ننشسته و درحال ساخت هستند و این رقم میانگین مطمئناً سال آینده افزایش خواهد داشت، در مجموع ما در استان چه از لحاظ فنی، چه از نظر پیمانکاران متخصص و چه از نظر مطالعات اولیه جاده ها هیچ مشکلی در زمینه راه اندازی نداریم، کما این که باندهای دوم زیادی باکیفیت های عالی ساخته شده است، اما بحث اصلی عدم توازن بین نیاز و اعتبار تخصیص یافته سنواتی است.
پروژه حرم تا حرم از سمت خراسان رضوی شروع شده است
این مقام مسؤول افزود: اعتبارات در چارچوب طرح ها وارد استان می شود، بعنوان مثال اعتبارات باند دوم محور مشهد- دوغارون تحت عنوان طرح ملی تخصیص پیدا می کند که از دهه هشتاد شروع شده، این پروژه ۲۲۵ کیلومتر است و ۱۶۶ کیلومتر آن الان درحال استفاده است و برای دو بخش تپه سلام و تربت جام تا احمد آباد صولت قرارداد ساخت آن به امضا رسیده و پل محسن آباد تایباد تا ارزنچه علیا این شهرستان هم در دست ساخت است. تکمیل این سه قسمت حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در حالیکه کل اعتبار این طرح در مسافرت ریاست جمهوری اسلامی ایران ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در مورد محور سبزوار هم اظهار داشت: این پروژه از پروژه های شرکت ساخت و توسعه است، این محور بخشی از آزاد راه حرم تا حرم است، هرچند شخصاً از نزدیک ندیدم اما شنیدم از گرمسار متصل شده است، در حوزه خراسان رضوی کار توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) شروع شده است و یک قطعه حدود ۳۵ کیلومتر آن در دست ساخت است، البته باید عنوان شود هزینه ساخت آزاد راه ها هم بسیار بالا است.
تأثیر تعاملات بین دستگاهی و نمایندگان با دولت در سهم بودجه اختصاص یافته
در ادامه همینطور محسن زنگنه، عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: در حوزه عمرانی، بودجه های کشور مبلغ بسیار اندکی است، رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه های عمومی کشور صرف طرح های عمرانی می شود، از طرفی نیازها شامل نیازهای پروژه های نیمه کاره موجود و پروژه هایی که در حوزه راه تعریف نشدند اما نیازمند تعریف، اصلاح و ارتقا بسیار زیاد است، به علت این که بین منابع و نیازها تناسبی وجود ندارد، متأسفانه یا خوشبختانه در این مورد میزان پیگیری و ارتباط و تعاملات بسیار اثرگذار می باشد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچه استانداری، نمایندگان، ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای ما تعاملات خویش را با وزارت خانه، دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس هنگام انعقاد بودجه سالانه بیشتر کنند و قدرت چانه زنی و پیگیری بیشتر باشد، اساسا بودجه بیشتری هم به سمت استان گسیل می شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطلب دیگری که باید در مورد بودجه به آن توجه داشت اینست که گاهی اوقات تعاملات وجود دارد، اما زیرساخت های جذب بودجه فراهم نشده، ما در حوزه بودجه می گوئیم یک «ظرف بودجه» وجود دارد که اول باید این ظرف ایجاد شود تا بتوان برای آن اعتبار حاصل شود، این ظرف در قدم اول تعریف پروژه است، یعنی یک کار کارشناسی همراه با طرح مطالعاتی که در استان و یا دولت تا مرحله ای پیش برود که بتواند "کد پروژه" لازم را دریافت کند.
ضعف در سهم تعداد و کیفیت پروژه های حوزه راه استان نسبت به غرب و مرکز کشور
وی افزود: ازاین رو علت دومی که ما در استان گرفتار مشکل هستیم اینست که ما نگاه کارشناسی و آینده نگر در خراسان رضوی نبوده است، بعنوان مثال بسیاری از شریان های کشور در غرب و بخشی از مناطق مرکزی، طرح بزرگراه برای آنها تعریف شده و در واقع در گذشته این ظرف بودجه برای این شریان ها بوجود آمده است، اما امکان دارد دولتی برای آنها بعنوان مثال ۵۰ میلیارد تومان و دولت دیگری با پیگیری استاندار، مجلس و مدیران کل ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده است.
زنگنه اظهار داشت: متأسفانه این کار در حوزه استان خراسان رضوی انجام نشده است، بنابراین اگر پیوست یک قانون بودجه کشور (جداول کلان و پیوست های در ارتباط با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) را بررسی کنید متوجه می شوید تعداد پروژه های راه در ارتباط با استان خراسان رضوی چه تعداد است و چه کیفیتی دارد، بعنوان مثال اگر ۱۰ پروژه هست چه تعداد بهسازی و روکش و چه تعداد راه اندازی بزرگ راه و آزاد راه است، اما در همین جدول اگر سهم استانهای غربی یا مرکزی مانند اصفهان را بررسی کنید، متوجه می شویم که تفاوت ما با این استان ها چقدر است. این نشان داده است ما در ورود به بودجه ضعیف هستیم.
در پروژه های حوزه راه باید به دنبال مشارکت بخش خصوصی، بانکها و بازار سرمایه باشیم
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم افزود: مبحث سومی که البته در طول سال ادامه داشته و ناظر به دولت و مجلس فعلی نیست و به صورت کل عرض می کنم، سواد تأمین مالی پروژه ها در استان است، یعنی شما ظرف بودجه را دارید و پروژه یک پروژه ضروری می باشد، در حوزه تأمین مالی خیلی مهم است که استان سواد لازم را داشته باشد، همیشه امکان این که تأمین مالی از راه بودجه دولت باشد، فراهم نیست؛ راه دیگر استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ است که در آنجا جلب مشارکت بانکها است.
وی اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی هم مهم می باشد، یعنی مدل بگونه ای تعریف شود که بخش خصوصی تشویق به مشارکت شود، بسیاری از پروژه های آزادراهی در دنیا به علت درآمدزا بودن آنها، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، در ایران متأسفانه چون سواد مالی نداریم و مدلهای مالی ما به روز نیست، نمی توانیم از ظرفیت بخش خصوصی یا بازار سرمایه استفاده نمائیم.
این نماینده مجلس مشکل دیگر تأمین مالی در استان را «مشکل فرهنگی» دانست و اظهار داشت: این ایراد فرهنگی که ربطی به دولت ها و مجلس ها ندارد، اینست که بعنوان مثال استاندار بودجه ای جذب کرده و به تشخیص خود برای نقطه ای از استان قرار داده است، ما به جای این که خوشحال از این مورد باشیم که مشکلات بخشی از استان رفع می شود، بعضاً شاهدیم که از چنین کاری ناراحت می شویم و از مبحث پشتیبانی نمی نماییم، این مورد عامل دیگری است که همبستگی، وحدت و یکپارچگی لازم در تأمین بودجه را گرفتار مشکل می کند.
وی افزود: به نظر من این چهار عامل سبب شده است تا استان خراسان رضوی در تعریف پروژه، جذب بودجه و داشتن پروژه های بزرگی که در شأن استان باشد، متأسفانه گرفتار ضعف باشد و همین ضعف سبب شده تا ما در حوزه راه ها یکی از استان هایی هستیم که در رتبه های پایین قرار داریم.
زنگنه در مورد پروژه های مشارکتی حوزه راه اظهار داشت: محور دولت آباد – تربت حیدریه با ۲۵ کیلومتر ۱۴ سال است که قصد ساخت آنرا دارند، هر سال مبلغ ناچیزی برای آن اختصاص پیدا می کرد تا فقط دفتر پیمانکار فعال باشد، یعنی این پروژه به آسفالت نمی رسید، در واقع دولت نمی توانست بودجه مد نظر این محور را تأمین کند، ما با استفاده از ماده ۵۶ الحاق ۲، بانک مسکن را وارد کار کردیم و این بانک مبلغی در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار مالی به پروژه تزریق کرد، این پروژه هم اکنون با سرعت در دست اجرا است و طی بازه زمانی ۳۰ ماهه باید به بهره برداری برسد.
باید اولویت های حوزه راه خراسان رضوی مشخص شود
وی اضافه کرد: در واقع منظور اینست که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد و متکی به دولت باشیم، بودجه ها توانایی انجام پروژه ها را ندارند، در سفرهای استانی رئیس جمهور به صورت عادی به پروژه های نیمه کاره مبلغی اختصاص می دهد، اما کاری که هم اکنون رئیس جمهور انجام می دهد و در واقع این کاری است که باید سازمان برنامه و بودجه انجام می داد، انتخاب چند اولویت و تزریق مثلا ۹۰ درصد بودجه عمرانی استان به اولویت ها است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در خراسان رضوی باید ابتدا اولویت ها را مشخص نماییم، سپس یک بودجه برای طرح این پروژه ها مشخص شود، بعنوان مثال آزاد راه باغچه حتما باید تا گناباد ادامه پیدا کند و این توانایی وجود دارد، چونکه محور پر ترددی است و ما سالانه ۱۶ میلیون تردد در این جاده داریم، همینطور بدون کمک دولت می توانیم با استفاده از بخش خصوصی آزاد راه مشهد- نیشابور – سبزوار را انجام دهیم، بزرگراه های تربت حیدریه - دوغارون، و دوغارون – فریمان می تواند برای استان درآمد زا باشد.
وی در پاسخ به مبحث عدم استفاده از ظرفیت معادن خراسان رضوی در توسعه شبکه راه ها اظهار داشت: معادن بر مبنای قانون ۱۵ درصد حقوقی گمرکی خویش را در استانی که معدن در آن استان فعال است، هزینه کند و سال جاری در قانون برنامه هفتم بندی قرار داده شد که بخشی از این قانون در حوزه راه استفاده گردد. متأسفانه در سالهای گذشته این ۱۵ درصد سهم استان پیگیری نمی شده است و سال جاری برای نخستین بار و نه به صورت کامل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان را توانستیم بعنوان حق معادن بگیریم. ازاین رو معادن یکی از منابعی است که میتوان از آن جهت کمک به بودجه استان استفاده نمود.
در استان از سرمایه گذار حمایت نمی شود
زنگنه در مورد افزایش سهم استان خراسان رضوی در توسعه تعداد مجتمع های بین راهی اظهار داشت: مشکل استان ما در این خصوص دو مبحث است، مبحث اول سرمایه گذار است که متأسفانه سرمایه گذار قوی وارد این بخش نمی گردد. بنابراین امکان دارد کسی با شرایطی مجوزی گرفته و کاری که انجام می دهد «کار در خور» نیست، شما اگر کیفیت و تعداد مجتمع های بین راهی از تهران به سمت جنوب یا غرب را بررسی کنید، متوجه حضور سرمایه گذاران قوی با برنامه های مدون و اثرگذار در حوزه گردشگری می شوید.
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم اضافه کرد: مبحث دوم هم اینست که ما در خراسان رضوی از سرمایه گذار حمایت نمی نماییم، در واقع این که یک سرمایه به سمت مجتمع های خدمات راهی حرکت نماید را بعنوان یک عامل توسعه حمل و نقل و سلامت راه نمی شناسیم، برای همین در صدور مجوزها یا اختصاص خدماتی مانند آب، برق و گاز همکاری نمی نماییم یا راهداری سخت گیری های عجیب و غریبی دارد و یا برای صدور مجوز پمپ بنزین شرایط متفاوتی ایجاد می نماییم.
برای سرمایه گذاران حوزه مجتمع های بین راهی بسته تشویقی تعریف شود
وی افزود: به صورت کلی در استان ما از نظر اعطای مجوزهای کسب و کار ما خیلی سخت گیرانه عمل می نماییم و سرمایه گذار هم وقتی وارد استان می شود و شرایط را می بیند، دل زده می شود. نکته دیگر این که از نظر فرهنگی هم وقتی یک سرمایه گذار وارد استان می شود تا کار بزرگی انجام دهد، گاهی اوقات با نگاه منفی به او نگاه می نماییم. این مشکلات ما در سطح استان است.
زنگنه خاطرنشان کرد: در مورد توسعه مجتمع های بین راهی، استان باید مشوق هایی در نظر بگیرد تا یک سرمایه گذار با میل و رغبت وارد کار شود. این مورد مهم می باشد که کسی در کشور اگر سرمایه گذاری انجام می دهد، باید «دست او را بوسید». کسی که با تورم ۴۵ درصد ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد و وارد عرصه اقتصاد می شود، ما باید به او نگاه یک مجاهد داشته باشیم.
واقعیت اینست دو مؤلفه «توسعه شبکه بزرگ راهی و آزادراهی» و «افزایش تعداد مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی» می توانند اثرگذاری زیادی در کاهش سوانح رانندگی در استان داشته باشند.
اما نکته مهمی که باید توجه داشت با عنایت به سطح نیاز و حجم بودجه دولت رسیدن به نقطه آرمانی زمان خیلی زیادی طلب می کند ازاین رو ضروریست در هر دو مؤلفه بخش خصوصی وارد گود شود.
استانداری، نمایندگان مجلس و راه و شهرسازی باید بانک ها، شرکتهای معدنی و ظرفیتهای زیاد دیگری که توانایی سرمایه گذاری در این عرصه مهم را دارند، برای توسعه شبکه راه ها و مجتمع های خدمات بین راهی دعوت به مشارکت و الگوهای موفقی که در این حوزه بودند مانند پروژه دولت آباد- تربت حیدریه را دنبال کنند.
کاهش سختگیری های زیاد، تسریع در صدور مجوزهای مربوطه مانند آب، برق، گاز و پمپ بنزین برای متقاضیان بخش خصوصی مجتمع های خدمات بین راهی و عرضه مشوق هایی مانند تسهیلات بانکی هم می تواند به جذب سرمایه در حوزه خدمات بین راهی انجامد که خروجی آن کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی جاده های استان خواهد بود.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب