موضع نماینده کارفرمایان در رابطه با ادغام صندوق ها

موضع نماینده کارفرمایان در رابطه با ادغام صندوق ها

به گزارش هم پیما، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان موضع نسبت به ادغام صندوق ها همچون صندوق تأمین اجتماعی بر ضرورت تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی بعنوان دو بال کسب و کار در کنار دولت تاکید نمود.



به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، اصغر آهنی ها در هفتمین همایش ملی کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، فرهنگ کار و تلاش را از محوری ترین، اصولی ترین و مترقی ترین مباحث در دین مبین اسلام دانست و افزود: از برنامه سوم توسعه مقرر شد که سه قانون همزمان در جهت اصلاح به مجلس ارسال شود، یکی از این قوانین، قانون کار بود. یکی قانون بیمه بیکاری و دیگری قانون تأمین اجتماعی که این قوانین زنجیره به هم پیوسته بودند.

وی اضافه کرد: قانون کار بدون نظر شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان قابل اصلاح نبود و در نهایت با جلساتی که در مجلس و وزارت کار داشتیم به این مسئله رسیدیم که این مبحث دارای چالش است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مسیری را طی و قوانینی را تدوین و تصویب نماییم که چالش های مختلفی که مابین دو بال کسب و کار یعنی کارگر و کارفرماست به حداقل برسد.

آهنی ها خاطرنشان کرد: ما باید اصلاح را بر مبنای اصول و استانداردهایی که سازمان جهانی کار بر آنها تاکید داشته و معیارهای خوبی که در این حوزه پیشبینی شده در دستور کار قرار بدهیم و با مشارکت گیری نمایندگان تشکل های کارفرمایی کارگری و کارشناسان زبده ای که می توانند به این قضیه کمک نماید پیش برویم.

به اعتقاد نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار باید به تشکل ها بهای واقعی تری داد و پذیرفت که مشارکت مردمی عملیاتی شود و تنها به شکل صوری از تشکل ها حمایت نشود.

آهنی ها با اشاره به اینکه باید بخش خصوصی را در جامعه پرورش بدهیم و برای کوچک سازی دولت برنامه ریزی نماییم، بر ضرورت تقویت تشکل های مردم نهاد و کارگری و کارفرمایی بعنوان دو بال در کنار دولت تصریح کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور افزود: در بحث سازمان تأمین اجتماعی ما باید این سازمان را به سمت و سویی ببریم که تشکل های کارگری و کارفرمایی در آن تقویت شوند چونکه باعث رشد و شکوفایی سازمان می شود.

وی اشاره ای هم به وضعیت صندوق های بازنشستگی کرد و اظهار داشت: از برنامه سوم توسعه بحث ادغام صندوق های مختلف در کشور مطرح است. ما مشکلی با ادغام صندوق های مختلف در کشور در کنار هم بعنوان یک سیاست مشترک نداریم ولی به نظر من صندوق باید از لحاظ توان و امکانات هم سنگ شود؛ یعنی صندوق تأمین اجتماعی بعنوان صندوقی که حق الناس است و افرادی از بخش کارگری و کارفرمایی به آن حق بیمه واریز می کنند باید حمایت و به لحاظ درآمدی همسنگ شود.

به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم در این همایش به مبحث آینده مشاغل و مشاغل آینده اشاره نمود و اظهار داشت: ظهور مشاغل جدید بر پایه تکنولوژی های جدید سبب شده تا مشاغل قبلی جای خویش را به مشاغل جدید برپایه فناوری بدهد. برآوردی که در هفت سال قبل سازمان های جهانی در این عرصه عرضه کرده از آن حکایت می کند که ۴۷ تا ۶۰ درصد مشاغل به لحاظ شکلی تغییر پیدا می کند و به سمت تغییر بیشتر خواهد رفت تا جایی که تا ۲۰ سال آینده نزدیک به ۷۰ درصد مشاغل جایگزین با اتوماسیون خواهند شد و افراد حضور فیزیکی نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه با چالش بزرگی در آینده مشاغل روبه رو خواهیم شد، افزود: این چالش در کشورهایی مثل کشور ما که به شکلی در راه توسعه قرار دارند بیشتر خواهد بود.

گلپور تصریح کرد: فناوریهای روز باعث ایجاد مشاغل جدید و بروزرسانی و مهارت افزایی در افراد می شود و در بیشتر بخش ها و صنایع همچون صنعت حمل و نقل، بازاریابی، مبادلات مالی، صنعت کشاورزی، خدمات سلامت و بهداشت هوش مصنوعی حرف اول را می زند.

وی اظهار داشت: البته هوش مصنوعی در حوزه امنیت شغلی، امنیت اخلاقی و حریم خصوصی افراد نگرانی هایی را هم بوجود آورده است به نحوی که سازمان جهانی کار هم گزارشی در مورد مخاطرات بسیاری که مالکیت معنوی در ایالات متحده آمریکا و چین بوجود آورده منتشر نموده است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در رابطه با جایگاه ایران در حوزه مشاغل آینده و هوش مصنوعی هم اظهار داشت: خوشبختانه ایران در حوزه آینده مشاغل دارای مطالعات علمی و مبتنی بر فضاهای دانش پژوهی است و پژوهش هایی در زمینه هوش مصنوعی در حال انجام است. مهاجرت از شغل های سنتی به شغل های مدرن، توریسم گردشگری، صنعت رباتیک، مشاوره های آنلاین، دیجیتال مارکتینگ، آموزش علم، هنر به صورت اینترنتی و تدریس آنلاین همچون مشاغل آینده خواهد بود که با سرعت گسترش خواهد یافت.

گلپور در عین حال به بحث بحران صندوق های بازنشستگی اشاره نمود و اظهار داشت: بحران صندوق ها به علت کاهش ورودی شغل است و نیرویی که به آنها رجوع شود وجود ندارد. عدم وجود آموزش و عدم مدرنیزه شدن با جهان قرن بیست و یک، کاهش تعهدات کارفرما و بحث قراردادهای کار هم در این حوزه اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت کار نیازمند تدوین چشم اندازی است بر پایه فناوری شدن مشاغل است، به لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره نمود و اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه به جای آنکه شاهد حضور کارگرانی باشیم که افقی مثل آینده کار در پیش رو دارند شاهد تصویب موادی همچون ماده ۱۵ هستیم که به سیاست های ماضی و استاد و شاگردی برگردد در حالیکه ادبیات اشتغال جهانی امروز مسیر دیگری را در پیش گرفته است و مشاغل سنتی جای خویش را به مشاغل نوین و مبتنی بر فضای مجازی و فناوری های روز خواهد داد بنابراین خواستار حذف این ماده هستیم.





منبع:

1402/03/10
09:08:50
5.0 / 5
305
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
هم پیما
هم پیما