در یك میزگرد مطرح شد؛
بی برنامگی در تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی مشهود است
هم پیما: کارشناسان اقتصادی، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، سیاسی کاری در هنگام تأسیس، عدم وجود زیرساخت ها، را مهم ترین مشکلات مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دانستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، حدود سه دهه از شروع فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کشور می گذرد، مناطقی که بمنظور جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور طرح ریزی شد، بااین وجود این مناطق در دستیابی به اهداف خود ناموفق بودند، موضوعی که بارها توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه تذکر داده شده است.
مناطق آزاد ابزار اقتصادی هستند نه سیاسی
فردین کریمی کارشناس و پژوهشگر حوزه مناطق آزاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره به این که منطقه آزاد به عنوان یک ابزار اقتصادی معرفی شده اند، اظهار داشت: سیاستمداران برمبنای نیازسنجی ها و برمبنای اهداف اقتصاد کلان کشور از این ابزار اقتصادی بهره می برند.
وی عنوان کرد: پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، برای خروج کشور از وضعیت اقتصادی جنگ زده به تعبیری و ورود به اقتصاد بین الملل از ابزار منطقه آزاد استفاده شد، البته در نخستین قانون توسعه اقتصادی کشور بدون هیچ هدفی مجوز راه اندازی سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد.
کریمی افزود: بعد از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابلاغ گردید و بررسی ها بیان کننده آنست که سیاست گذار فهم دقیقی از موضوع منطقه آزاد نداشته و علت تشکیل منطقه آزاد را نمی داند.
چرا مناطق آزاد تشکیل شد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: جالب است پس از گذشت سی سال هنوز علت تشکیل منطقه آزاد معلوم نیست. در سال قبل با حدود ۶۰ نفر از صاحب نظران (از دبیر تا کارشناس) در زمینه مناطق آزاد صحبت شد؛ ولی تا حالا به جمع بندی این که چرا سیاست گذار منطقه آزاد را ایجاد کرده نرسیده ایم؛ آیا تشکیل آنها برای تولید سرمایه محور بوده یا برای جذب سرمایه گذار خارجی یا برای محرومیت زدایی از منطقه؟
کریمی با اشاره به عدم درک سیاست گذار از هدف تشکیل منطقه آزاد بیان کرد: گرفتاری فعالان اقتصادی محدود مناطق آزاد از گرفتاری اقتصادی کسانی که در سرزمین اصلی درحال فعالیت هستند بیشتر بوده و با این تفاسیر چگونه این مناطق در عرصه منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی داشته اند؟
وی درباب مشکلات مناطق اقتصادی اشاره کرد: کسی که در سرزمین اصلی فعالیت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره مالیات مواجه است؛ ولی فعالان اقتصادی مناطق آزاد می بایست با هرکدام از این موارد هم در منطقه آزاد هم در سرزمین اصلی مراوده داشته باشد و به همین نسبت با گرفتاری های دوچندان روبرو است.
کریمی تصریح کرد: آیا می توان از منطقه آزادی که پس از گذشت ۳۰ سال هنوز مشکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعالیت اقتصادی داشت؟ منطقه آزاد پس از ۳۰ سال هنوز گرفتار نیازهای اولیه خود نظیر جاده، ریل و اسکله بوده و دولت برای گسترش زیرساخت آنجا مجبور به فروش ساختمان های خود است.
هدف تشکیل مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که هدف تشکیل هر یک از مناطق اقتصادی کشور معین نمی باشد، اظهار داشت: هم اکنون با شاخصی که منطقه آزاد کیش مورد ارزیابی قرار گرفته، مناطق آزاد دیگری نظیر قشم و چابهار هم بررسی می شود یعنی می توان اظهار داشت که انتظارات از تمام مناطق اقتصادی شبیه به هم است به عبارتی هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به اهداف خود (چراکه اهدافی برای هریک تعریف نشده) نمی رسد.
کریمی در بخش دیگری از صحبت های خود به انتقاد از دبیرخانه مناطق آزاد کشور پرداخت و اظهار داشت: مشکل دبیرخانه مناطق آزاد این است که توجیه گر وضعیت فعلی است از طرفی از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از جانب دیگر هم اعلام مخالفت با مناطق آزاد دارد؛ ولی ایرادات جدی آنرا نمی گوید.
نفس وجود مناطق آزاد بد نیست
در ادامه این برنامه رادیویی، احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به قضاوت های انجام شده درباب مناطق آزاد اشاره نمود و اظهار داشت: مناطق آزاد همانند یک منشوری با اهداف گوناگون است از همین رو قضاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد و جزییات آن خیلی راحت نیست.
وی افزود: این که گفته می شود دبیرخانه درحال توجیه کار است و قوانین مناطق آزاد را کنار بگذاریم؛ بطور قطع کسی نمی تواند قوانین و مقررات جاری و ساری کشور را کنار گذارد و افرادی که در زمینه اجرا فعال می باشند ملزم به اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل ها هستند؛ چونکه به فعالان اقتصادی، ۴۰۰۰ واحد تولیدی و خدماتی تعهداتی داده ایم که نمی توان مناطق آزاد را تعطیل کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری اشاره کرد: اگر همه مسئولین و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد شود خروجی آن چه می شود؟ هم اکنون ۸ منطقه آزاد درحال فعالیت اند و ۷ منطقه جدید هم به آنها اضافه شده است و همین طور حدود ۵۰ درصد از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز درحال فعالیت هستند.
جمالی با اعلان اینکه نفس وجود منطقه آزاد بد نیست، اظهار داشت: در دنیا حدود ۶ هزار منطقه به عناوین مختلف ویژه، آزاد، پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد و بجای نقد و انداختن بار تمام مشکلات کشور بر روی دوش آن باید با راهکارهایی اصلاح گفته شود؛ چونکه مناطق آزاد می تواند پیشران و موتور محرک اقتصادی کشور باشد.
اصلاح نحوه اداره و تأسیس مناطق آزاد شروع شده است
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به روند اصلاحات مناطق آزاد اشاره نمود و اظهار داشت: برای کوچک سازی مناطقی مانند ماکو، اروند یا چابهار باید مناطق فرعی ایجاد کرد تا از قوانین و مقرراتی که دولت برای مزیت ها و مشوق ها تعریف می کند نیز بهره برداری صورت گیرد
به گفته جمالی، دولت در بودجه کل کشور برای مناطق آزاد سهمی اختصاص نداده؛ بلکه مناطق را از نظر مالی و اداری مستقل کرده است؛ بدین سبب برای تامین مالی به منبع نیاز است، وی ادامه داد:
در یک منطقه نمی توان حاکمیت چندگانه داشت و تا آن زمان که مدیریت یک منطقه یکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در راستای اهداف تعیین شده منطقه (افزایش صادرات، تولید و سرمایه گذاری) نیست؛ برای اینکه هر دستگاهی در منطقه کار خودرا برمبنای دیدگاه خود درست انجام می دهد.
جمالی در آخر اظهار داشت: هم اکنون بدنبال تدوین برنامه هفتم و تعریف نقشی در سپهر اقتصادی کشور برای مناطق آزاد هستیم؛ چونکه در ۶ برنامه توسعه قبلی هیچ نقشی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد دید نشده بود که مطابق با آن بتوان دررابطه با پیشرفت یا پسرفت کارکرد مناطق حرفی زد؛ همین طور برای ارزیابی درست به هدف گذاری نیاز است.
نادیده گرفتن الزامات تأسیس مناطق آزاد
در ادامه گفت و گو حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به جهت افزایش مناطق آزاد اظهار داشت: مسئولین وقت در سالهای ۶۸-۶۹ باتوجه به مدلهای پیاده شده مناطق آزاد در کشورهایی نظیر سنگاپور و مالزی به سراغ تشکیل مناطق آزاد رفتند؛ ولی متأسفانه برخی از الزامات اساسی مناطق آزاد مانند زیرساخت ها، در مدل پیاده شده ایران نادیده گرفته شد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مناطق آزاد در مناطق مسکونی کشور اشاره کرد: در ایران با دید محرومیت زدایی مناطق آزاد را به روستاها و شهرها برده اند درصورتی که اغلب مناطق آزاد موفق دنیا خارج از شهر و روستا و در شهرک صنعتی مدرن و پیشرفته است؛ زمانی که شهر و روستا با مناطق آزاد یکی باشد مسائل سیاسی، اختلافات با سایر دستگاهها و هزار و یک چالش دیگری پدیدار می شود و بدنبال آن منطقه آزاد از هدف اصلی خود دور خواهد شد.
محمدی فر بیان کرد: همانطور که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهداف بلند بالایی همانند عمران، توسعه و آبادانی، حضور در بازارهای جهانی برای منطقه آزاد آورده شده ولی مانند سربازی که به آن اسلحه داده نشده هیچ الزامات و ضوابطی برای منطقه آزاد دیده نشده و زیرساخت لازم را ندارد.
سیاسی بازی مسئولین جهت ایجاد مناطق آزاد
وی با اعلان اینکه تشکیل منطقه آزاد به مرور به یک سهم خواهی منطقه ای میان مسئولان تبدیل گشته است، اظهار داشت: مشابه زمانی که بحث پتروشیمی ها در کشور داغ بود و هر مسئول محلی در هر محدوده ای از کشور پیگیر پتروشیمی برای منطقه خود بود؛ حال مسئولان منطقه بدنبال مناطق آزاد و ویژه هستند؛ درصورتی که مناطق آزاد و ویژه باید در پازل اقتصاد ملی برمبنای طرح آمایش، مزایای نسبی کشور و با سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت ها شروع به فعالیت کند تا بتواند به اهداف مطرح شده خود برسد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ گردیده و اهداف اصلی مناطق آزاد بصورت مشخص آورده شده است بطور مثال توسعه حوزه عمل مناطق آزاد بمنظور ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.
تصویب کنندگان طرح افزایش مناطق آزاد، ادعاهای خودرا پاسخ دهند!
محمدی فر عنوان کرد: در اردیبهشت سال قبل ۷ منطقه آزاد جدید اضافه شد؛ حال کسانی که بدنبال تشکیل آن مناطق بودند بیایند ادعاهایی نظیر این که با تصویب شدن این مناطق به عنوان منطقه آزاد سرمایه گذارها زیرساخت لازم را تامین خواهند کرد، دولت بودجه کافی خواهد داد و به طورکلی تغییر و تحولاتی در منطقه پدید می آید، را پاسخ دهند.
وی افزود: بطور مثال آقایان مدعی بودند که اگر بوشهر به منطقه آزاد تبدیل گردد قطری ها برای جام جهانی از آن بهره برده و زیرساخت آنرا نیز تامین می کنند؛ ولی تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده و دست دولت هم در تامین زیرساخت منطقه بسته است.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود به ادعای مطرح شده درباب مناطق آزاد ارس و انزلی اشاره نمود و اظهار داشت: آقایان مدعی بودند که این مناطق هدف کشورهای حوزه CIS و قفقاز بوده است؛ بدین سبب این افراد باید نسبت به مقایسه صادرات با واردات منطقه جواب گو باشند.
چه کسی موافق ایجاد مناطق آزاد جدید است؟
محمدی فر در ادامه گفت: نگاه ما به منطقه آزاد نگاه ملی نبوده بلکه بخشی است و برخورد با فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی با فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به یک صورت است؛ همین طور طی صحبتی که با افراد نقش آفرین در راه اندازی مناطق آزاد جدید شد عنوان شده است که کسی نیست که در تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید نقش داشته و موافق آن نیز باشد.
وی اضافه کرد: در دنیا برای مناطق محدودی با اهداف مشخص الزامات گذاشته شده است که برخی از کشورها نظیر آرژانتین و هند به هدف خود نرسیده اند به همین خاطر خیلی از مناطق آزاد خودرا تعطیل کرده اند، عملکرد مناطق تعداد دیگری از کشورها مانند چین نیز موفق بوده و توانسته اند کل اقتصاد کشورشان را به همین وسیله متحول کنند.
پذیرش مشکلات فعلی مناطق آزاد یکی از لازمه های اصلاح آنست
محمدی فر با اعلان اینکه پذیرش مشکلات فعلی یکی از لازمه های اصلاح است، توضیح داد: مناطق آزادی که برای تولید به وجود آمده اند، تنها یک درصد از تولید کشور را بر عهده دارند و بعضاً به پایگاه هایی برای فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل گشته اند که دبیرخانه نیز در جریان این موارد بوده و با اقداماتی جلوی شرکت های صوری را گرفته است. پذیرفتن اولیه این که فاکتورهای سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کم بوده و زیرساخت ها پایین است و بعد از آن به سمت اصلاح برویم.
محمدی فر درباب اصلاح قوانین اظهار داشت: مناطق آزاد چند شاخصه دارد که یکی از آنها زیرساخت است؛ از همین رو می بایست از ظرفیت برنامه راهبردی همکاری با چین (برنامه ۲۵ ساله) برای تکمیل زیرساخت و ورود شرکت های دانش بنیان بهره برد و همین طور از سایر کشورهایی که (چه برجام تصویب شود چه نشود) به عنوان شریک راهبردی ما و کمک کننده هستند؛ لازم به ذکر است که سرمایه گذاری خارجی به پشتیبانی حاکمیت نیاز دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب