یك مقام كارگری در گفت وگو با هم پیما عنوان كرد
منتظر اعلام رسمی مصوبه حق مسکن هستیم
به گزارش هم پیما، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی درباب تایید مصوبه 650 هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل های کارگری صورت نگرفته است، اظهار داشت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید باردیگر به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خودرا طی نماید.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب گردید و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و بعد از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و بعد از چند ماه چشم انتظاری کارگران بجای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کم شد و به ۵۵۰ هزار تومان کم شد.
وی افزود: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آنرا باطل نمود و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی در خصوص تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در زمینه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است پس از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به این که مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.
بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواهان شد و اضافه کرد: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در صورتیکه طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم پس شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.
وی اظهار داشت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن پس از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و معین نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آنست ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خودرا طی نماید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: نظر تشکل های کارگری این است که باتوجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید باردیگر به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب