تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره
هم پیما: وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن آگاهی داد که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می شود. این در حالیست که مجلس هم طرح ساماندهی بازار اجاره با مطالبی از قبیل اجاره داری حرفه ای و ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی و شهرداری ها در اجرای آن نقش دارند.
به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ جلسه شورای مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت اجرا شد. در این جلسه رستم قاسمی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه سران قوه در خصوص رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اعلام نمود: بسته جدیدی از طرف وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در جلسه یکشنبه هیات دولت مطرح خواهد شد.
قاسمی با اشاره به مصوبه سران قوا در خصوص سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد، اظهار داشت: استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به خیلی از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می دهد.
طبق گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قاسمی اشاره کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجرین ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.
ایشان سپس به سامانه کد رهگیری موجران اشاره نمود و اظهار داشت: تمامی واحدهای املاک کشور قبل از این با کد رهگیری در سامانه ای در وزارت صمت باید به ثبت می رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه ریزی بمنظور نظارت و کنترل های لازم در بازار اجاره مسکن سالهای آتی کمک خواهدنمود.
وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این مساله را پیگیری کنند. در سال های آتی با ایجاد نرم افزارها و سامانه های بیشتر کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.
قاسمی با تاکید بر این که قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، اضافه کرد: شرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.
آمادگی هیات دولت برای تصویب مصوبات مورد نیاز
در این جلسه هم چنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با بیان آمادگی هیات دولت برای طرح موضوعات مورد نیاز برای تصویب در دولت و مجلس، اظهار داشت: طرح عظیم نهضت ملی مسکن باتوجه به اولویت بالا و ابعاد گسترده آن نیازمند تشکیل یک قرارگاه رسانه ای ویژه برای اطلاع رسانی مستمر است.
وی تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از آنجا که طرح نهضت ملی مسکن از طرح های ابلاغی با اولویت بالا از طرف رییس جمهور بوده، جهت همکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مورد نیاز در دولت و یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد.
وی ادامه داد: باید قرارگاه رسانه ای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل گردد و گزارش پیشرفت آن بصورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره آنها تصمیم گیری شود.
بهادری با اشاره به دغدغه اصلی رییس جمهور در بخش مسکن اشاره کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه اولویت کلان دولت می باشد که برای پیشبرد آن باید تمامی ارکان دولت پای کار بیایند.
بهادری درباره موضوع اجاره بها نیز اظهار داشت: با توجه به این که عوامل ایجاد افزایش اجاره بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و... باقیمانده از دولت قبل است اما فضای رسانه ای برای روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی دولت پیشنهاد نمود تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاه ها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانه ای نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار گیرد.
ساخت خانه های استیجاری برای اجاره نشین ها
بدین سبب گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آنرا جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. باتوجه به آن که کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید مسکن را همچون پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، مقرر است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره داری حرفه ای نیز گنجانده شود.
آن طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: شرکت هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در زمینه اجاره داری حرفه ای فعالیت خواهند کرد.
مجلس و دولت در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده اند که مطابق گزارش بانک مرکزی درباب تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال قبل میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بدین سبب آمار نشان میدهد نرخ اجاره بطور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست گذار بالا رفته است.
اقتصاد کشور نیز در سالهای اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. دراین زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال قبل نشان میدهد با اهمیت ترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرائی آنست. بطوریکه در دو سال اخیر خیلی از موجران به آسانی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا بگفته نمایندگان، ضمانت اجرائی لازم وجود دارد. بنا بگفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می کنند همچون ضمانت های اجرائی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.
منبع: hampeyma.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب