یك كارشناس اقتصادی اعلام كرد

تعیین تكلیف قراردادهای موقت ظرف سه سال

تعیین تكلیف قراردادهای موقت ظرف سه سال

به گزارش هم پیما یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه در دنیا قراردادهای موقت 20 ساله و 30 ساله بسته نمی گردد، اظهار داشت: قراردادهای موقت نیروهای كار باید ظرف سه سال تعیین تكلیف شوند و بعد از آن به صورت دائمی درآیند.



حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: سوژه قراردادهای موقت یك بیماری قدیمی است كه جامعه كارمندی و كارگری سالهای سال است از آن رنج می برند. هم اكنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد كارگران و كاركنان دولت، قراردادی هستند به نحوی كه در بخش دولتی كه بیشتر از دو میلیون كارمند دارد ۷۰ درصد نیروها در چارچوب قراردادهای مختلفی شامل شركتی و خرید خدمت مشغول فعالیت هستند.

تعیین تكلیف قراردادهای موقت كار ظرف سه سال

وی از وزارت كار خواست تا نسبت به ساماندهی قراردادهای كار اقدام نماید و اضافه كرد: در دهه های گذشته اقدام مثبتی در جهت یكسان سازی و ساماندهی قراردادهای كار صورت نگرفته و با انواع و اقسام قراردادهای كار روبه رو بوده ایم. از قدیم روال به این شكل بوده كه قراردادهای موقت سه ساله بسته می شد و پس از آن افراد را به شكل دائمی به خدمت می گرفتند. در واقع قراردادهای موقت ظرف سه سال باید تعیین تكلیف شوند و بعد از آن به صورت دائمی درآیند.

این كارشناس اقتصادی درباره بلاتكلیفی بخشنامه تعیین سقف قراردادهای كار كه قبل از این در كمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود، اظهار داشت: دولت بزرگترین كارفرما است و طبعا این طرح برای دولت هزینه بر است و اگر هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده عجیب نیست. وقتی قرارداد كارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی كرده و با بی انگیزگی و نگرانی به كار ادامه خواهد داد؛ از آن طرف كالای بی كیفیت روانه بازار شده و بهره وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.

نجف اظهار داشت: قرارداد موقت به مدلول اشتغال در مدت كوتاه است و می تواند یك سال و دو سال یا نهایتا سه ساله باشد نه ۲۰ سال و ۳۰ سال ولی در بعضی بنگاه ها و ادارات، كاركنان به مرحله بازنشستگی رسیده اما همچنان قرارداد موقت دارند و با وجود ۲۰ سال و ۳۰ سال كار مداوم در بنگاه، به شكل قراردادی مشغول كار بوده اند.

رواج قراردادهای سفید امضا تحت تاثیر شرایط اقتصادی

وی رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی دانست و اظهار داشت: وقتی بازار كار و موقعیت اشتغال در كشوری در حال تعادل نباشد یا نرخ بیكاری بالا برود چنین قراردادهایی رواج می یابد و كارفرمای خصوصی یا دولتی می تواند از این شرایط به نفع خود بهره برداری و از انواع و اقسام قراردادها برای بكارگیری نیروی كار استفاده نماید.

این كارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه در چنین بازاری افرادی كه به شدت نیازمند كار هستند و با مشكلات معیشتی دست و پنجه نرم می كنند حتی با قیمتهای پایین دستمزد تن به كار می دهند و چون رقابت در بازار در این زمینه زیاد است اگر كارفرمایی كمتر از دستمزد قانونی وزارت كار به او بدهد برای داشتن درآمدی ولو ناچیز آن كار را می پذیرند. از طرف دیگر وزارت كار از ابزار نظارتی لازم و بازرسان زیادی برخوردار نیست كه كارگاه های متخلف را یك به یك بازرسی و نظارت كند و در بسیاری موارد شاهد می باشیم كه حقوق حداقلی كارگران تضییع و مورد استثمار و اجحاف قرار گرفته اند.

قراردادهای موقت سبب سرخوردگی نیروهای كار

نجف با اشاره به اینكه قراردادهای موقت سبب سرخوردگی نیروهای كار می شود و بهره وری بنگاه را به شدت پایین می آورد، اظهار داشت: وقتی یك عده از نیروهای كار را جذب نماییم و از آنها با قراردادهای متفاوت كار مشترك بخواهیم طبعا نخستین گام تبعیض در آن كارگاه را برداشته ایم. دادن امكانات و امتیازات به گروه اول یعنی كارمندان رسمی و محروم كردن گروه دوم یعنی نیروهای قراردادی از این امكانات و امتیازات، تنها حقوق و دستمزد نیست، رتبه و ارتقای شغلی و پیشرفت كاری را هم شامل می شود و همین مورد علاوه بر نارضایتی سبب بی انگیزگی افراد، بهره وری پایین و اصطلاحا زدن از كار می شود.

وی اشاره كرد: متاسفانه امروز در بعضی مجموعه ها می بینیم كه افراد در قالبهای مختلفی مشغول كار هستند. یكی كارمند رسمی، یكی پیمانی، یكی گلوبال، یكی شركتی و یكی خرید خدمتی است و با بستن قراردادهای عجیب و غریب نیروهای كار را شاخه شاخه كرده ایم.

به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، در امتداد ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس بخشنامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار مدتی قبل از طرف وزارت كار تدوین وكلیات آن در شورای عالی كار به تصویب همه شركای اجتماعی رسید و بوسیله وزیر كار به هیات دولت ارسال شد. تبصره یك ماده ۷ قانون كار، تبصره یك ماده ۷ قانون كار، وزارت كار را به تدوین بخشنامه حداكثر مدت موقت برای كارهای با ماهیت غیرمستمر مكلف كرده كه این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است.





منبع:

1398/06/30
15:39:27
5.0 / 5
26
تگهای خبر: ابزار , اشتغال , بازار , جت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
هم پیما
هم پیما