در نشست جوان، شغل و چشم انداز آینده ایران عنوان شد

كوپنی شدن كالاهای اساسی، چاره كاهش مشكل اقتصادی

كوپنی شدن كالاهای اساسی، چاره كاهش مشكل اقتصادی

هم پیما: یك استاد دانشگاه با ادعای اینكه بر مبنای برخی گزارش ها به علت شرایط اقتصادی جدید میزان ازدواج جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش داشته است، اظهار داشت: دولت برای حل مشكل اشتغال جوانان به جای اعطای وام به سازمان های مردم نهاد باید از بنگاه های كوچك و متوسط اقتصادی حمایت كند تا بقای شان منطقی شود و آنها احساس كنند چشم انداز روشنی مقابل شان قرار دارد.



به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، حسین راغفر در نشست جوان، شغل و چشم انداز آینده ایران كه در موسسه رحمان برگزار شد، با اشاره به اینكه برنامه دولت برای اشتغال زایی جوانان و اعطای وام به سازمان های مردم نهاد حركت كاملا مشكوكی است، اظهار داشت: این اقدام می تواند فرصت های سوء استفاده را فراهم آورد بدون اینكه روش نظارت بر نحوه استفاده از منابع و تعهد متقابل و حسابرسی وجود داشته باشد. این روش به احتمال خیلی زیاد سبب تولید فساد می گردد.

وی با اشاره به اینكه نمی توان منابع عمومی را تحت عنوان تسهیلات در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار داد، اضافه كرد: این تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی و بخصوص سه دهه پس از جنگ تحمیلی است كه این رشته از فعالیت ها باعث تولید فسادهای بزرگ شدند.

وی در مورد راهكارهای حل مشكل بیكاری جوانان و اشتغالزایی برای آنها اضافه كرد: دولت باید سیاست ها را درست كند. به طوریكه از بنگاه های كوچك و متوسط اقتصادی حمایت كند تا بقای شان منطقی شود و آنها احساس كنند چشم انداز روشنی مقابل شان قرار دارد.

این استاد دانشگاه با تاكید بر اینكه اقداماتی دیگر به جز پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی كوچك و متوسط جز اتلاف منابع و افزایش ناكارآمدی پیامد دیگری به همراه ندارد اظهار نمود: اشتغال جوانان تنها با استفاده از برنامه ریزی روشن و شفاف مقدور است كه این برنامه هم اكنون وجود ندارد. مسئله دیگر هم در مورد خوشه های صنعتی است كه باید با عنایت به ظرفیت های منطقه همكاری بخش خصوصی و تسهیلات دولتی كه الزاما پول نیست اما شامل مقررات است فراهم گردد. همینطور مشاركت نهادهای پشتیبانی مثل بانك ها و تسهیلات آنها به فعالیت اقتصادی و نقش مراكز پژوهشی را نباید نادیده گرفت.

راغفر با اشاره به اینكه اشتغالزایی باید با برنامه ریزی دولت همكاری بخش خصوصی و مراكز پژوهشی انجام بگیرد توضیح داد: مجموعه این همكاری می تواند به توسعه فعالیت های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی كمك نماید. در غیر اینصورت به جز توزیع رانت و فساد در كشور پیامدی نخواهد داشت.

راغفر با اشاره به اینكه در مورد اشتغال جوانان نباید تنها به جنبه های فردی از توانایی آنها توجه كرد بلكه باید اشتغال جوانان را محصول شرایط اجتماعی و تاریخی دانست، خاطرنشان كرد: اگر جوانی در خانواده ای محروم به دنیا می آید نباید ضرورتا محكوم به این باشد كه محروم باقی بماند و انتظار می رود جامعه ظرفیت های برابری را برای او فراهم آورد.

وی با انتقاد از اینكه شرایط حال جامعه با فراهم كردن فرصت های برابر برای جوانان فاصله بسیاری دارد خاطرنشان كرد: تحولات سه دهه گذشته در تولید شرایط اقتصادی كنونی نقش تعیین كننده ای دارد. دهه اول انقلاب عدالت محور سیاست های عمومی بود اما پس از جنگ شاهد تغییر ایدئولوژی از شعار عدالت اجتماعی به تامین امنیت برای سرمایه و سرمایه دار هستیم. مناسبات تعدیل ساختاری منجر به این شد كه یكی از محورهای این سیاست خصوصی سازی و كاهش نقش دولت در اقتصاد شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه حتی مجریان خصوصی سازی معترفند كه این روند باعث اختصاصی سازی منابع بخش عمومی و توزیع آن به عده ای خاص در سطح قدرت شده است اضافه كرد: فرآیند خصوصی سازی زمینه های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را با استفاده از بنگاه های بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد كه در ادامه دارایی های عمومی را در اختیار افراد دارای قدرت قرار داد. آنها شبكه ارتباطی خویش را در ساختار قدرت حفظ كردند و نه تنها یكی از مولفه های نابرابری ساز یعنی نظام تصمیم گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ كردند بلكه ثروتی را در اختیار داشته اند كه با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شكل دادند.

وی در ادامه اظهار نمود: این گروه همینطور معافیت هایی را هم بر مبنای قوانین و مقررات بوجود آورده است. بدین سان نقش مردم در اقتصاد كمتر شد و باآنكه به اسم مردم اقداماتی صورت گرفت اما به تدریج آنها از نظام تصمیم گیری كنار گذاشته شدند و منابع و فرصت ها به نفع گروه های قدرت و ثروت شكل گرفت.

راغفر با اشاره به تصویب قوانین به نفع بانك های خصوصی و به ضرر بانك های دولتی هم توضیح داد: در سال ۷۹ به بانك های فعال در بخش خصوصی اجازه داده می شود كه حتی بین دو تا سه درصد نسبت به بانك های دولتی سود بیشتر پرداخت كنند و این كار با استفاده از افرادی صورت گرفت كه در نظام بانكی نفوذ داشتند. این در حالیست كه گاهی منابع اولیه با استفاده از وام گیری از بانك های دولتی تامین می شد. همینطور در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه ها هم این اجازه داده می شود كه بانك های عامل را خودشان انتخاب كنند.

به گفته این اقتصاددان پیامد چنین تصمیمی این است كه منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانك های دولتی وارد بانك های خصوصی شوند و آنها هر زمان بخواهند با استفاده از این منابع با نرخ بهره بالا به مردم وام بدهند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ناتوانی بانك مركزی در نظارت بر بانك های خصوصی هم توضیح داد: بانك های خصوصی تامین كننده های اصلی قاچاق در ایرانند و اصلی ترین تهدید اشتغال به شمار می روند. سیاست های بانك مركزی و بخش عمومی بدین سان صدمه خواهد دید و هم اكنون امروز با نظام بانكی روبرو می باشیم كه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ پشتوانه و مرجعی ندارند و معلوم نیست كجاست؟

راغفر با اشاره به خصوصی سازی بعضی از منابع و واگذاری پتروشیمی ها و صنایع فولاد به بخش خصوصی هم اظهار داشت: این اتفاق تحت عنوان خصولتی ها افتاده است چون كه این بخش نه دولتی است و نه خصوصی. نرخ مابه التفاوت منابعی كه فولادی ها، پتروشیمی ها و معدنی ها در كشور تولید می كنند با كشورهای صنعتی تولید كننده بسیار بالاست و آنها در سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه دریافت می كنند. هم اكنون پتروشیمی ها به ازای هر متر مكعب گاز تنها ۱۶۵ تومان پرداخت می كنند كه به اندازه كمتر از دو سنت برآورد می گردد. این در حالیست كه رقبای آنها در جهان به ازای هر متر مكعب گاز بیش از ۵۰ سنت پرداخت می كنند كه این مسئله نشان داده است آنها چه یارانه ای از بخش عمومی می گیرند.

وی در ادامه اظهار نمود: در دولت دوازدهم آنها به چنان قدرتی رسیده اند كه می گویند منابع ارزی حاصل از فروش محصولاتشان كه ناشی از منابع عمومی است به خودشان متعلق می باشد. قرار بود آنها برای مردم ارز آوری كنند اما به علت ناكارآمدی شان این اتفاق نیفتاد و ارزی وارد كشور نشد و ما با پدیده تسخیر شدگی دولت از جانب آنها روبرو می باشیم. منظور از دولت كابینه نیست، بلكه حاكمیت است. موسساتی هستند كه مانند بخش نظامی زیر نظر دولت نیستند و می توانند نرخ ارز را بالا ببرند.

وی با اشاره به اینكه فسادی كه در اقتصاد كشور و در ابعاد بی سابقه شكل گرفته پیامدهایی دارد خاطرنشان كرد: آنها به دنبال ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی هستند و تمام تلاش شان را می كنند و متاسفانه دولت هم به دنبال تثبیت این قیمت است. شواهد متقنی نشان داده است كه دولت خودش دنبال افزایش نرخ ارز بوده و خود دولت در جیب این خصولتی ها قرار دارد. آنها غده های سرطانی كشورند و نظام تصمیم گیری را گروگان گرفته اند.

راغفر در ادامه اظهار نمود: بی سابقه است كه مجلس و دولت لایحه تشكیل بازار ثانویه ارز را در كمتر از دو روز تصویب و ابلاغ كنند كه این مسئله نشان دهنده تسخیر شدگی نهادهای اساسی كشور مثل دولت و مجلس است. ارقام ناشی از افزایش قیمت ارز تكان دهنده است و می تواند مافیای قدرتمند شكل دهد.

به گفته وی، از سال ۹۰ و ۹۱ به علت شوك ارزی آن سال ها اقتصاد دچار ركود عمیقی شده است كه تا كنون ادامه دارد. سال قبل رشد تولید ناخالص ایران ۲۶ هزار میلیارد تومان بود كه همزمان افزایش موجود انبارهای داخل كشور هم رقمی معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را نشان داده است. به عبارتی دیگر ۷۴ درصد از افزایش تولید داخلی به انبارها منتقل شده است. در صورتی كه مردم حتی با دلار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ و خورده ای هم قدرت خرید نداشتند و بنابراین ركود بوجود آمده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه بازار محلی برای عرضه و تقاضا است اما بازاری كه عرضه كننده و تقاضا كننده، تعیین كننده قیمت در كشور باشد نداریم خاطرنشان كرد: زمانی كه قیمت دلار در بازار ثانویه به ۸۰۰۰ تومان می رسد عرضه ارز در بازار متوقف می گردد. این به آن معناست كه عرضه كننده، تعیین كننده قیمت است و این اسمش بازار نیست. ازاین رو بانك مركزی در خدمت افزایش این شكل از قیمت است. طبیعی است مردمی كه برای كالاهای ارز ۳۰۰۰ تومانی تقاضا كننده نبوده اند برای كالاهای ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی هم نمی توانند تقاضا كننده باشند.

راغفر با اشاره به اینكه بین ۱۴ تا ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی ارزی است، توضیح داد: همانطور كه گفته شد مردم متقاضی ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تولید داخل كشور نبودند. حال تصور كنید دولت روی ایران برچسب تخفیف ۷۵ درصدی زده است و این طبیعی است كه كشورها برای غارت منابع ایران هجوم خواهند آورد اما عده ای فاسد كه مسئول بدبختی مردم هستند اسم این كار را افزایش صادرات كشور می گذارند. این عده بیسواد در نهادهای تصمیم گیر هستند و منابع كشور را غارت می كنند. امروزه عراقی به ایران می آید و به قول بعضی از تجار این كشور هزینه یك روز از زندگی این افراد صرف زندگی یك ماهه در كشور ما می گردد تا منابع ما را خریداری كنند.

وی توضیح داد: موج ارزی بعدی برای خرید كالاها با رقم حاضر نخواهد بود و با نرخ جدید ارز انجام می گردد. همه مردم در اضطرابند كه آیا حقوق اول ماهشان كفاف مخارج شان را می دهد یا نه؟ آنها می بینند ارزش سپرده هایشان هر روز كمتر می گردد. این چیزی است كه به آن مالیات تورمی گفته می گردد و دست كردن دولت و حاكمیت در جیب مردم است. قرار بود دولت برای مردم امنیت درست كند و قرار نبود سارق اموال مردم باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه تعداد زیادی از جوانان با این ارقام نمی توانند ازدواج كنند و با بیان این ادعا كه نسبت ازدواج ها برپایه آخرین آمار ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش یافته و نرخ طلاق هم بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است، توضیح داد: طی روزهای گذشته و پس از ۱۰ روز دولت تازه در مورد قیمت پروازهای كشور وارد شده چون كه ۵۲ درصد از ناوگان هوایی كشور زمین گیر شده است كه نشان داده است طبقه متوسط دیگر قادر به تامین این هزینه نیست.

به گفته این اقتصاد دان در بخش خدمات هم به علت افزایش اجاره ها و كاهش تقاضای بازار اصناف تعطیل می شوند و شاهد ریزش شدید نیروی كار در این بخش خواهیم بود. فیش حقوقی یك معلم با مدرك فوق لیسانس یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است كه با عنایت به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت كالاها قدرت خرید این قشر بیش از ۵۰ درصد كاهش یافته است.

وی با اشاره به اینكه مسئله اقتصاد ایران هیچگاه كمبود سرمایه نبوده است اظهار نمود: مشكل اصلی اقتصاد ایران مدیریت منابع است. میزان تشكیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بر مبنای قیمت های سال ۸۳ نشان داده است كه مشكل اشتغال ایران كمبود سرمایه نیست. حفظ كرامت انسان باید هدف نظام سیاسی و اقتصادی باشد كه این با استفاده از كار شایسته امكان پذیر می گردد. كار منشأ هویت و معناداری در زندگی است.

راغفر با اشاره به ابرچالش های جمعیت و اشتغال در سطح جهان و بخصوص در ایران اظهار داشت: اشتغال نیروی كار نخبه، اشتغال جوانان، زنان و تامین دوران بازنشستگی از مهمترین چالش های جهانی هستند و اشتغال بخش مولد خصوصی، فرار مغزها و اشتغال غیر رسمی و بی كیفیت مربوط به چالش های ویژه ایرانند. نداشتن كار برای جوانان حتی در چشم و دل پدر و مادر او هم نگاه تحقیر آمیز به همراه دارد و این جوان همواره خودش را از نگاه دیگران سرزنش می كند.

این استاد دانشگاه با اشاره به رشد صدمه های اجتماعی نظیر خودكشی، افزایش جرایم و... در جمعیت جوان كشور هم اظهار داشت: این موارد به علت احساس تلخی است كه از بیكاری جوانان ناشی می گردد. نسبت جمعیت شاغل در ایران به جهان ۲۲ درصد به ۴۱ درصد است.

راغفر با اشاره به اینكه راهكارهای كنترل لجام گسیختگی منابع ارزی و كنترل قیمت ها، در بازار ارز است، توضیح داد: كاری كه دولت می تواند انجام دهد كنترل عرضه و تقاضا است. این در حالیست كه بیش از ۹۰ درصد عرضه در دست خود دولت قرار دارد و با استفاده از ارز حاصل از منابع طبیعی است.

وی با اشاره به اینكه كل درآمد ارزی ایران در دوران جنگ شش میلیارد دلار بوده است خاطرنشان كرد: با سه میلیارد دلار از این پول نیازهای اساسی كشور تامین می شد و با سه میلیارد دلار دیگر هم هم جنگ ادامه داده می شد و هم جامعه را اداره می كردند. خیلی از شاخص های اجتماعی دوران جنگ بهتر از دوران كنونی بودند. این در حالیست كه سطح رفاه پایین تر بود. نابرابری در شرایط كنونی افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه شواهدی وجود دارد كه بانك مركزی همچنان به دنبال كنترل قیمت هاست اظهار نمود: اگر بانك مركزی به كالاهای اساسی منابع تخصیص بدهد اما این كالاها وارد نشوند مشكلات باقی می مانند. ازاین رو باید بین دستگاه ها همكاری تولید شود.

راغفر برای حل مشكل اقتصاد كشور، پیشنهاد كوپنی كردن و سهمیه بندی كالاهای اساسی حاصل از درآمدهای ارزی كشور را بیان كرد و اظهار داشت: این كار كالاها و حداقل های مورد نیاز جامعه را تضمین می نماید و در غیر اینصورت با وجود فسادهای گسترده امكان اصلاح وجود ندارد. ازاین رو بهترین روش، سهمیه بندی كالاهای اساسی از جانب دولت می باشد.

به گفته وی چاره بعدی، ملی شدن بانك های خصوصی است كه در حال چپاول منابع كشور هستند و در عین حال بدهكاری های بزرگی هم بالا آورده اند. چیزی كه هم اكنون برای ما مهم می باشد برقراری امنیت كشور است. باید كاری نماییم كه جامعه دچار تلاطم های سیاسی نشود و تمامیت ارزی كشور خدشه دار نشود. همه مردم و مسئولین باید تصمیمات قاطع، دقیق و شجاعانه بگیرند.

وی در ادامه اظهار نمود: مسئولین باید انتخاب كنند كه وضعیت نابرابری ها را تشدید كنند و عده ای كلیه بفروشند و در سطل زباله دنبال غذا بگردند و در عین حال عده ای ماهی چند میلیارد درآمد داشته باشند كه منجر به سقوط سیاسی خواهد شد و یا اینكه چاره كاهش نابرابری ها و تخصیص منابع ارزی به همه مردم را انتخاب كنند. این كار نیازمند بازبینی جدی در بخش عمومی است. ما برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاكمیت، نیاز به اقداماتی نظیر عفو عمومی، فضای گفت وگوی همگانی در رسانه ها و شنیدن آرای همه مردم، كاهش نابرابری ها، سهمیه بندی كالاهای اساسی به شكل منطقی و قابل عرضه به فرودستان و شفاف سازی تمام فرآیندهای بخش دولتی و درآمدهای ارزی كشور داریم.اگر مقرر است از بحران و تنگنایی كه غربی ها به كمك بعضی از افراد داخل كشور برای ما بوجود آورده اند نجات پیدا نماییم، باید این روش ها را به كار ببریم.

وی با اشاره به اینكه مقرر است تمام بانك هایی كه در اختیار بخش های نظامی كشور قرار دارد در بانك سپه ادغام شوند، خاطرنشان كرد: در دولت دوازدهم وزرایی هستند كه هم در بخش عمومی اند و همزمان منابعی در بخش خصوصی دارند. این مسئله در همه جای دنیا عامل تولید فساد است. من به این دولت رای دادم تا نسبت به آن انتقاد كنم. از روز اول كار دولت هم گفتم به جز دو سه نفر تمام وزراء در بخش خصوصی صاحب منافع بودند. ازاین رو دولت قادر به حل مسئله مردم نیست. دولت می گوید ما به بانك ها ارز نمی دهیم در صورتی كه این پول متعلق به مردم است. چه كسی گفته آنها این پول را به بازار ثانویه ببرند؟ بازاری كه ۹۰ درصد ارز آن در دست دولت می باشد بازار نیست. دولت حق ندارد ارز را به جیب عده ای خاص بریزد. در ایران نفت كه متعلق به مردم و نسل های آینده است را می فروشند و می خواهند معادل این پول را به بازار ببرند. اگر ما همه درآمد ارزی مان را وارد بازار نماییم عرب ها و آمریكایی ها آنها را می برند. این به علت فساد بانك ها در بخش خصوصی است. نمی توان مردم را به گرسنگی كشاند و اظهار داشت: من مسئول نیستم و مسئولیت با دولت می باشد.

وی در انتها اظهار داشت: از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانك ابتدا منابع را به آنها می دهد و نه بخش خصوصی، آنها همینطور می توانند قوانین را نقض كنند اما در عین حال بانك نمی تواند اموالشان را مصادره كند، در صورتی كه در مورد بخش خصوصی، اگر سه ماه بدهی های آنها به تاخیر بیفتد بانك می تواند دارایی های ۵۰ ساله آنها را مصادره كند.




1397/06/07
14:53:33
5.0 / 5
18
تگهای خبر: ارز , اشتغال , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
هم پیما
هم پیما